اعتصام مفتوح أمام شركة بريد المغرب منذ الخميس 3 فبراير2011 تستمر حالة الاعتصام المفتوح والاحتجاج أمام إدارة شركة بريد المغرب التي يخوضها مسيرو ومسيرات الوكالات البريدية احتجاجا على تجاهل الإدارة العامة لهده المؤسسة الوطنية لمطالبهم وبسبب تردي ظروفهم المعيشية وتأزم أوضاعهم المهنية التي لا يحترم فيها حتى الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية . فالأغلبية الساحقة من هده الفئة التي أفنت عمرها في خدمة بريد المغرب قضت ما يفوق عشرة سنة من الخدمة بهده الصفة كمعدل عام وهم يشكلون العمود الفقري والرئيسي لخدمات بريد المغرب وخاصة في العالم القروي والمناطق النائية من المغرب ويتحملون مسؤولية تدبير وتيسر وتقديم مختلف خدمات البريدية للمواطنين في هده المناطق مند عشرات السنين في حين ظلت إدارة البريد تستغلهم بشكل سافر وظالم بأجرة لايتعدى 500 درهم في الشهر ودون حماية اجتماعية من تقاعد وتأمين عن المرض ولا تعويضات اجتماعية خلافا للفئات المهنية الأخرى العاملة بهده الشركة الوطنية العمومية وتجني من ورائهم أرباحا طائلة . وبدل أن تنصت إدارة البريد إلى مشاكلهم ومعاناتهم وأسرهم ومصير أبنائهم لجأت كعادتها إلى المناورة و سياسة اللامبالاة وعدم الاهتمام بمطالب المضربين المعتصمين. وأمام هدا الوضع المزري والمنذر بكل الاحتمالات وأمام تهرب الإدارة العامة لشركة بريد المغرب من فتح مفاوضات جادة ومسؤولة تهدف إلى معالجة موضوعية ومنصفة لوضعيتهم الإدارية والمالية واسترجاع حقوقهم المهضومة لعدة سنوات وجهت المنظمة الديمقراطية لمسيري ومسيرات الوكالات البريدية بالمغرب رسائل تظلم إلى كل من السيد الوزير الأول باعتباره رئيس المجلس الإداري لشركة بريد المغرب والى السيد وزير الداخلية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجية الحديثة والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان والى ديوان المظالم تدعو فيها كل الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لدى إدارة الشركة قصد إنصافهم وتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة والممثلة في ترسيمهم واستفادتهم كزملائهم مستخدمي ومستخدمات بريد المغرب من الحقوق التي تضمنها مدونة الشغل والقانون الأساسي للشركة من أجور وترقية مهنية وتغطية اجتماعية التغطية الاجتماعية . كما قررت المنظمة الديمقراطية لمسيري ومسيرات الوكالات البريدية بالمغرب الرفع من وثيرة الاحتجاج والإبقاء على حالة الاعتصام هم وعائلاتهم أمام أبواب الشركة إلى أن تتحقق مطالبهم العادلة والمشروعة وضمان حقوقهم وكرامتهم المكتب الوطني الرباط في 10 فبراير 2011