يوجد في لبنان 52 اتحادا عماليا يضم ما يزيد عن 500 نقابة وقد أدى هذا الانقسام في الحركة العمالية حسب الخبراء إلى ضعف قدرات النقابات على التعبير عن مطالب منخر طيها. ويقول المراقبون إن وصول الأحزاب السياسية والطائفية إلى سلطة القرار في الاتحاد العمالي العام جعله أداة سياسية تتحرك لخدمة أهداف بعض الأحزاب. ويجيز قانون الجمعيات اللبناني لكل ثلاث نقابات وما فوق أن تشكل اتحادا. هذا الأمر فتح الباب أمام ولادات عشوائية للنقابات والاتحادات جعلت في القطاع الواحد، كقطاع النقل البري، ثلاثة اتحادات لكل منها اتجاه سياسي. كما يتيح القانون لكل اتحاد عمالي مندوبيْن اثنين داخل المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام بغض النظر عن عدد أعضاء الاتحاد. فعلى سبيل المثال، اتحاد نقابات عمال الصناعات الورقية الذي يضم 142 عضوا يمثله مندوبان وفي الوقت نفسه اتحاد المصارف الذي يضم أكثر من 10 آلاف عضو يمثله أيضا مندوبان. ويتبع العديد من الاتحادات التي يضمها الاتحاد العمالي العام أحزابا سياسية مثل حزب الله وأمل والقوات اللبنانية والكتائب والحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب البعث. بين السياسة و النقابة تقاطعات و تفاعلات عديدة لكن اذا ما وضف السياسي النقابي فان حقوق ومصالح العمال ستكون وقودا لهذه التوضيفات و الصراعات. في المغرب: احتجاج من نوع خاص على شاكلة بعض الاعتصامات والاحتجاجات في تونس من اغلاق للطروقات و قطع للماء و غيره ابتكر فلاحو منطقة بوكيدان، بإقليم الحسيمة بالمغرب طريقة جديدة حيث اعتصموا رفقة أبقارهم ومعداتهم الفلاحية، نهاية الأسبوع الماضي، في احدى الطرق الرئيسة وذلك احتجاجا على ما يعتبرونه »أوضاعا مزرية« في القطاع الفلاحي بالمنطقة. وقال مصدر إن هذا الاعتصام جاء احتجاجا على ما يعتبره الفلاحون »اختلالات مالية وقانونية في اتحاد التعاونيات الفلاحية«. وربط الفلاحون المعتصمون المنتظمون في »التعاونية الفلاحية « أبقارهم وسط الطريق، كتعبير عن غضبهم من سياسة المسؤولين في المجال الفلاحي على المستوى الإقليمي. ويشكو الفلاحون، حسب المصدر ذاته، غياب دعم الأعلاف، وعدم الاستفادة من فائض الأرباح في اتحاد التعاونيات بالحسيمة، منذ ما يزيد عن ثماني سنوات، وعدم صرف مستحقات الحليب، الذي يقولون إنهم يزودون به الاتحاد منذ أزيد من 45 يوما. ويطالب الفلاحون السلطات بالتدخل لوضع حد ل »الخروفات« في تسيير الاتحاد، والعمل على تحسين شروط عمل الفلاحين، من خلال دعمهم بالعلف وتوفير الأطباء البيطريين. الصناديق مفلسة في الدول العربية عموما تعرف الصناديق الاجتماعية صعوبات مالية تهدد خدماتها و مستقبل منخرطيها ففي المغرب تقرر أن يعقد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جلسة عمل ليصادق على قرار الرفع من الحد الأدنى من المعاشات بحوالي 70 في المائة، إذ سيصرف للمتقاعدين، الذين يتقاضون هذا الحد، مبلغ ألف درهم، عوض 600 درهم الحالية، ابتداء من جوان المقبل وكانت آخر زيادةفي الحد الأدنى لمنحة الشيخوخة في 2008، وكانت في حدود 100 درهم. وإذا كان تاريخ دخولها حيز التنفيذ معروفا بالنسبة الى القطاع الخاص، فإنه يبقى عكس ذلك بالنسبة إلى القطاع العام، خاصة أن إعادة النظر في المعاشات تتطلب إجراءات معينة، تهم تعديل القانون، خاصة بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد الذي يعرف وضعية متأزمة، إذ يقدر العجز، الذي يهدده، بحوالي 517 مليار درهم، إذ لا يتعدى معدل تغطية تحملاته من الاحتياطات والمداخيل نسبة 12 في المائة، ما سيؤدي إلى ظهور مشاكل موازناتية لهذا النظام في سنة 2012، وقد تجف احتياطاته المالية نهائيا سنة 2019، حسب التقارير. وتعاني أنظمة التقاعد في المغرب عجزا بلغت قيمة فاتورته الافتراضية مليارا و187 مليون درهم. وكانت اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد عقدت آخر اجتماع لها في سبتمبر الماضي، تابعت خلاله مراحل التشخيص والدراسات المتعلقة بإصلاح نظم التقاعد وتقييم المعطيات والفرضيات، التي ارتكز عليها مكتب الخبرة الدولي، المكلف بوضع تشخيص عام، وبلورة سيناريوهات من أجل إصلاحها، قبل الحسم في مصداقية الدراسة. وكانت الدراسات قد أوضحت، في تشخيصها للواقع الراهن لأنظمة التقاعد، أن وضع جميع الصناديق بالمغرب هش، وأن نظامها لا يلبي الحاجيات الملحة للتغطية الاجتماعية المتكاملة. فهذه الصناديق الأربعة مجتمعة لا تغطي سوى 3,7 ملايين عامل نشيط، والحال أن عدد السكان النشيطين في المغرب يتجاوز 11 مليون مغربي، ما يعني أن حوالي 8 ملايين من المغاربة يشتغلون دون أن يكون لهم أي حق في التقاعد. ويتعلق الأمر أساسا بالعاملين المتنقلين والمشتغلين في قطاعات الفلاحة والصيد البحري، والتجار، والحرفيين، وأصحاب المهن الحرة، لذلك وجدت الدراسة أنه، قبل الحديث عن إصلاح نظام التقاعد، يجب، أولا، تعميم الحق في التقاعد، ليشمل كل فئات السكان النشيطين. مكاسب للبريديين ألغت الجامعة العامة للبريد والاتصالات بالمغرب الاضراب المقرر ليومي 30 و31 ماي المنقضي وذلك بعد التوصل الى اتفاق مع ادارة بريد المغرب حول الرفع في الاجور بقيمة 900 درهما أي ما يعادل 180 دينارا تونسيا بداية من 1 ماي 2011 و التخفيض في الاداءات على قروض السكن من 6٪ إلى 5.2٪ اضافة الى الترقيات المهنية. في تونسوالجزائر والسودان ومصر: الأطباء مضربون ومطالبهم مشتركة شن الأطباء في تونس و مصر والجزائر والسودان اضرابات في نفس الفترة تقريبا. وقد بدأ الأطباء فى شمال السودان إضرابا استمر يومين فى كل المستشفيات الحكومية، مطالبين بزيادة رواتبهم وتحسين ظروف العمل فى المستشفيات. وأوضحت مصادر صحفية ان الأطباء فى مختلف مناطق شمال السودان التزموا بالإضراب بنسبة 100٪ وإذا لم تستجب الحكومة السودانية لمطالبهم. وفى أفريل الماضى نفذ الأطباء السودانيون اعتصامات داخل المستشفيات مطالبين بزيادة رواتبهم.ونظمت تظاهرات محدودة فى الخرطوم ومدن أخرى فى شمال السودان منذ بداية العام، للمطالبة بتغيير فى النظام ومزيد من الحريات والحد من غلاء الأسعار. أمّا في الجزائر فقد أمر وزير الصحة الجزائرى جمال ولد عباس بمعاقبة الأطباء المقيمين (يعملون ويواصلون دراسة الاختصاص) المضربين منذ أكثر من شهرين، ، فى حين أفادت عديد المصادر الإعلامية عن اتساع حركة الإضراب بين الأطباء. ونقلت الإذاعة الجزائرية عن ولد عباس قوله: »سيتم تطبيق عقوبات فى حق كل طبيب مقيم يستمر فى الإضراب«، موضحا أنه »فضلاً عن خصم فى الأجور سيجد المترددون أنفسهم على هامش الجامعة والمستشفيات، خصوصا أن العدالة تعتبر إضرابهم غير مشروع«. ودعا الوزير الأطباء المقيمين »إلى استئناف عملهم فورا وتحمل مسئولياتهم إزاء المرضى وفى إطار المنفعة العامة للوطن«. في الأثناء تعقد الوضع بالنسبة إلى وزارة الصحة الجزائرية بعد أن دخل الأطباء العامون والأخصائيون فى مختلف مؤسسات الصحة العامة فى إضراب، مما يعني أن الحركة الاحتجاجية عمت كل فئات الأطباء باستثناء أولئك الذين يضمنون الحد الأدنى من الخدمات فى أقسام الطوارئ وطب الأطفال. ويطالب الأطباء المقيمون بإلغاء الخدمة المدنية الإلزامية ورفع الأجور، بينما يطالب الأطباء العامون والأخصائيون بمراجعة قانونهم الأساسي ورفع أجورهم وتقديم حوافز مالية للأطباء العاملين فى المناطق النائية. وتفرض الحكومة على كل الأطباء المتخصصين بعد تخرجهم العمل فى المناطق النائية خصوصا فى الصحراء جنوبالجزائر، من سنتين إلى أربع سنوات، قبل أن يتمكنوا من العمل لحسابهم الخاص أو فى المستشفيات والعيادات القريبة من الساحل. وبعد الخدمة المدنية تفرض على الأطباء الذكور الخدمة العسكرية ومدتها عامان . ويشترك الاطباء التونسيين مع الجزائريين حول مطلب الخدمة المدنية وللتّذكير ففي تونس دخل الاطباء المقيمون في اضراب بيوم احتجاجا على عدم النظر في مطالبهم العالقة من قبل الثورة واهمها الخدمة المدنية التي مازالت دون حل من سلطة الاشراف و في مصر دعت اللجنة العليا لإضراب الأطباء، كلا من الأطباء والعاملين بالصحة والمواطنين ، للمشاركة في مسيرة تنطلق من أمام دار الحكمة ، الى مقر مجلس الوزراء ، لتقديم مذكرة لمجلس الوزراء والمجلس العسكري بمطالبهم المتعلقة بضرورة زيادة نصيب الصحة من الموازنة العامة للدولة . واعتبرت اللجنة فى بيان اصدرته أن قرار تنظيم المسيرة جاء عقب اكتشاف الاطباء خلال لقائهم مسؤول الخطة و الموازنة بوزارة الصحة الاسبوع الماضى، القيمة الإجمالية للإنفاق الصحي في مصر سترتفع من 23,5 مليار في العام المالي الذي يقارب نهايته إلى 27 مليار في العام القادم، وهو مخالف للوعود التى حصلوا عليها من د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، ود. سمير رضوان وزير المالية بزيادة حوالي الضعف لميزانية الصحة، واصفين الزيادة بالهزيلة وعبارة عن قيمة تضخم الميزانية الكلية، ولا تعبر عن زيادة حقيقية في نصيب الصحة من الموازنة العامة، ولا عن اهتمام حقيقي من الدولة بقطاع الصحة. وأعربت اللجنة عن استيائها من وضع الحكومة صحة المواطن في ذيل اهتماماتها بعد الثورة ، وهو ما لا يختلف عن مرحلة ما قبل الثورة ، محذرة من عدم حمل العام المالي المقبل بشائر بتحقيق العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة ، أو تعديل الأحوال الكارثية للمنظومة الصحية كما طالب الأطباء مرارا و تكرارا. في الكويت: الاتحاد يستعد للإضراب عام ووفقا لتصريحات صحفية، توقع فهاد العجمي رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي أن يكون الإضراب في الأسبوع المقبل، وسيقوم الاتحاد هذا الأسبوع من خلال النقابات بعملية الحشد وتعبية استعدادا لانجاح الاضراب، وتوضيح الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار من قبل أعضاء الجمعية العمومية، وتأكيد أهمية مشاركتهم لدعممطالبهم، مؤكدا أن الاتحاد حريص على المصلحة العامة، وعلى النظام، ولا يقبل بأي حال أن يكون الإضراب لإحداث الفوضى أو تعطيل المؤسسات التي تخدم المواطنين. وعن تصريح الشيخ الدكتور محمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بشأن الإضرابات ، قال العجم: »ليس وزير الخارجية، مع احترامنا لشخصه الكريم، من يرشدنا إلى الجهة التي من المفترض أن نتجه إليها، لأننا نعلم حقوقنا وواجباتنا تماماً«. واشار إلى أن الكويت وقعت على اتفاقيات دولية تدعم حرية النقابات والحركات العمالية، التي حسب هذه الاتفاقيات، من حقها التعبير عن رأيها بالوسيلة التي تعتقد أنها صحيحة ما دامت في إطارها، ولم تتجاوز أو تخل بالنظام العام، متسائلاً: »من قال »إن الكويت لا يحكمها القانون؟ إننا نعلم أن قضاءنا نزيه، وهو ملجأ آمن لكل من يقصده«. وقال العجمي: »لا نفضل أن نقوم بالإضراب، ولكن بسبب تجاهل الحكومة لمطالب العمال اتخذ هذا القرار الذي حاولنا لسنوات ألا نقدم عليه، فقد كان هناك أمل بأن تستجيب الحكومة مطالبنا، لكن للأسف الشديد تفاجأنا بإقرارها بعض الزيادات وإهمال البقية، دون أسباب منطقية، مثل إقرارها زي الشغل في الهيئة العامة للشباب والرياضة، ورفضه في الهيئة العامة للزراعة، كما أن تناقض تصريحات الوزراء بشأن اطارات وزارة الإعلام دليل على التخبط الحكومي في التعامل مع هذا الملف«. وذكر العجمي أن التلميحات الحكومية بشأن جاهزية قوات عسكرية للتعامل مع الإضرابات أمر مرفوض تماماً، ولن يثني الاتحاد عن الإضراب، مؤكداً أن هذه القوات يجب أن تحفظ الأمن وتتعامل مع الخارجين عن القانون وليس مع أبناء الكويت الذين يطالبون بحقوقهم وبتحقيق مبدأ العدالة والمساواة. في قطر: الوجه الثاني للمعجزة اصدرت الكنفيدرالية النقابية الدولية تقريرا حول التجاوزات الحاصلة خلال استعدادات دولة قطر لاستقبال كأس العالم. الإعلام الدولي وصف برنامج قطر لاستقبال كأس العالم لأول مرة في التاريخ العرب بالمعجزة لكن خلف هذه المعجزة معانات و استغلال لمئات الآلاف من العمال المهاجرين من دول شرق اسيا لبناء النزل والطرقات والسكك الحديدية والملاعب فإضافة الى ظروف عمل هؤلاء التي تنعدم فيها الصحة والسلامة المهنية فهم عرضة لحوادث الشغل القاتلة والأمراض بحكم أقامتهم في مساكن جماعية تنعدم فيها التهوية والتكييف والظروف الصحية لحياة لائقة وكريمة فهم يعملون لاكثر من 12 ساعة يوميا. معظم هؤلاء العمال جاؤوا عبر وكالات فرضت عليهم اداءات وافتكت منهم جوازات سفرهم ولا حق لهم في تكوين النقابات أو حتى الاحتجاج على ظروفهم الصعبة لان أي احتجاج سيؤدي إلى الطرد والتشرد. المهم للمستثمرين هو تحقيق حلم العرب في تنظيم كاس العالم وليبقى حلم العمال الفقراء في إن يحيوا للعام 2022 حتى يروا الانجازات التي ساهموا فيها ليسعد أبناؤهم الجياع وليتذكروا بعض القصص التي سمعوها من آبائهم قبل النوم.