الدكتور محمد عبد الحكيم كرشيد مدنين / تونس لمصطلح الثورة عدة معاني لعل أقربها إلى ما نقصده هنا هو الاندفاع السريع إلى تغيير أوضاع معينة فهي إذا أسلوب تتبعه مجموعة اتفقت على إحداث هذا التغيير و تكون الثورة شعبية عندما يفجرها الشعب أو أغلبه بعد أن يدرك أن النظام الذي يحكمه لم يعد قادرا على تحقيق حاجياته إلى الحياة الكريمة و يعجز على تغيير هذا النظام بأسلوب ديمقراطي فلا يبقى أمامه إلا أن يثور لتغييره بنظام آخر يستجيب لحاجيات المجتمع أو أغلبه . المقصود بالنظام هنا هو كل العلاقات التي تنظم حياة الناس في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية وقد عبرت الجماهير الثائرة في تونس و مصر عن هذه الرغبة صراحة في شعاراتها عندما هتفت "الشعب يريد تغيير النظام" وحددت بعض الأسباب التي دعتها لتغييره كالفساد بمفهومه الشامل من رشوة و سرقة للمال العام و توزيع غير عادل لثروات البلاد وكذلك الاستبداد بمختلف أنواعه كالتفرد بالسلطة و تكميم الأفواه و خنق الحريات و هي كلها مظاهر للدكتاتورية التي حالت دون إحداث التغيير المنشود بأسلوب ديمقراطي. الأنظمة السياسية التي تحكم الدول العربية أنظمة فاسدة في مجملها لأنها تعتمد على منظومات قانونية تثبت علاقات اجتماعية و اقتصادية تحمي مصالح فئة قليلة ولا تستجيب لحاجيات أغلب المواطنين لذلك فإن أغلب الشعب هو من له مصلحة في إحداث الثورة و هو من فجرها في تونس في مصر و القلة القليلة المستفيدة من النظام السابق هي التي تحاول التصدي لها للحفاظ على مصالحها وهكذا يبدو الصراع واضحا بين من له مصلحة في نجاح الثورة ومن له مصلحة في فشلها. لبيان بعض مظاهر هذا الصراع نعود إلى ثورة تونس و هي الأطول عمرا إلى حد الآن من ثورة مصر لنجد أنها بدأت بالإطاحة برأس النظام ، وهكذا حصل في مصر، وهو المسؤول الأول في الأنظمة الرئاسية على كل مظاهر الظلم وهذا ليس بالهين ولكنه الحد الأدنى على طريق الثورة وسرعان ما تحركت قوى الردة كل من موقعه لإجهاض الثورة فانطلقت عصابات ترويع الناس من المقرات الأمنية التي كانت تحمي النظام السابق كما حاولت الرموز السياسية للنظام السابق ممثلة أساسا في الحزب الحاكم الالتفاف على مراكز صنع القرار محتمية بنفس الأنظمة القانونية التي كانت تحمي النظام السابق و على رأس هذه القوانين الدستور وأرادوا تطبيق الفصل 56 الذي يمكن الوزير الأول والذي كان كذلك نائبا لرئس الحزب الحاكم من منصب الرئيس المؤقت للجمهورية فلا يتغير من النظام إلا رئيسه مع إمكانية رجوعه إذا تمكنت قوى الردة من إفشال الثورة إلا أن قوى الثورة تفطنت إلى المؤامرة فكشفتها وبدأ التنازل الأول بالرجوع إلى الفصل 57 من الدستور الذي ينص على أن يتولى رئيس البرلمان منصب الرئيس المؤقت للجمهورية والفرق بين الفصلين بغض النظر على الأشخاص هو أن هذا الأخير يقطع الطريق أمام عودة رأس النظام ثم بادر الرئيس المؤقت بتكليف الوزير الأول في الحكومة السابقة بتشكيل حكومة مؤقتة وجاءت تعج برموز النظام السابق مع احتفاظهم بحقائب الوزارات السيادية إسرارا على مواصلة اختيارات النظام السابق والتفافا مكشوفا على الثورة و أدرك الشعب ذلك فتصدى له بمظاهرات حاشدة في كامل أنحاء البلاد و اعتصام أمام مبنى الحكومة مكنت كلها من إسقاط بعض رموز النظام السابق ثم أعيد نفس المشهد عند تعيين الولاة. كل هذا يبين الصراع المحتدم بين قوى الثورة وقوى الردة والذي لا يزال متواصلا ليهدد الثورة في وجودها و أهدافها إذا لا سمح الله حسم لمصلحة قوى الردة ويحتم في المقابل على قوى الثورة حمايتها من خلال التصدي إلى محاولات الالتفاف على الثورة أو سرقتها ولكن من هي قوى الثورة وكيف تحميها؟ قوى الثورة هي كل الذين لهم مصلحة في نجاحها ونجاح الثورة يكمن في تحقيق أهدافها التي قامت من أجلها وهي متعددة و إن كان يمكن إدراجها في إطار القضاء على الظلم بكل أشكاله السياسية و ما احتوته من قمع للحريات و الاجتماعية و ما احتوته من عدم مساواة بين الناس و اقتصادية وما احتوته من إهدار و نهب للمال العام و قد بادرت بعض قوى الثورة بمحاولة استرداد حقوقها التي سلبها منها النظام السابق فتسابقت بعض الجماعات الفكرية إلى مبنى وزارة الداخلية للحصول على تأشيرات أحزاب وخرج العديد من الناس فرادى أو جماعات تنتمي إلى قطاعات مهنية للمطالبة برفع الظلم الاقتصادي أو الاجتماعي وهي كلها تحركات مبررة و مشروعة ولكنها تأتي من حيث الأولوية بعد حماية الثورة. نعود إلى حماية الثورة فهي في تقديرنا أوكد المطالب حتى تنتصر الثورة على أعدائها و الحماية تكون بطرق متعددة لعل أهمها مراقبة ما يتخذه صناع القرار الحاليين من قرارات وكشف ما هو معاد للثورة و التصدي له على النحو الذي ذكرناه سابقا وتتولى قوى الثورة ذلك كل حسب موقعه و قدراته وبوسائله ومن هذه الوسائل ما هو موجود كلجان الإصلاح و في مقدمتها لجنة الإصلاح السياسي لما قد تتخذه من قرارات تؤثر على مستقبل الثورة وكذلك الروابط الشعبية لحماية الثورة التي تشكلت في عدة جهات لما لها من دور ميداني فعال أو من خلال مجلس وطني لحماية الثورة الذي تعمل بعض القوى على تكوينه حتى يساهم في الرقابة على أعمال الحكومة المؤقتة خاصة فيما يتعلق بالإعداد لانتخابات قادمة حرة وشفافة وهو الامتحان الأول على كريق نجاح الثورة. الدكتور محمد عبد الحكيم كرشيد مدنين تونس