تونس في 20 فيفري 2011 بيان يعبر المجلس الوطني للحريات على استنكاره الشديد للجريمة البشعة و الجبانة في حق القس ماراك ماريوس ريبنسكي بالمدرسة الخاصة بمنوبة يوم الجمعة 18 فيفري،التي أقدم عليها عناصر إجرامية و ذلك بذبحه بصفة بشعة بعد تعنيفه. إن المجلس الوطني للحريات، يسجل أن هذه الجريمة أقترفت على بعد أمتار من مقر البوليس السياسي بالحي، بهدف بث الحقد الديني و الكراهية. و أن هذه الجريمة تزامنت مع تصاعد أصوات من المجتمع المدني منادية بحل الجهاز البوليس السياسي.ويعتقد أن قتلة القس البريء و من يقف وراءهم يسعون إلى إيصال رسالة مفادها ان الديمقراطية تنتج التعصب و التطرف و الكراهية، وتأليب بعض الجهات الدولية عليها في محاولة يائسة منهم لتشويه الواقع الذي أنتجته الثورة و التصدي لاستكمال مسيرتها و بلوغ أهدافها في انجاز الانتقال الى نظام ديمقراطي. كما يعتبر أن هذه الجريمة جاءت في سياق محاولات متعددة من طرف جيوب الردة المنتمين الى النظام البائد و أجهزته للنيل من الاستقرار عبر تسليح عناصر مرتزقة قصد بث الرعب و الخوف بين المواطنين مثلما حدث قبل أيام أمام المعبد اليهودي بالعاصمة حين تجمهر بعض العناصر المرتزقة من بينهم عناصر من مليشيات التجمع الدستوري و رفعوا شعارات و لافتات معادية للديانة اليهودية. وإذ يندد المجلس بهذا الإعتداء على حرية المعتقد في حق اليهود في تونس و مقدساتهم، فهو يعتقد أن هذه الأعمال المشينة تهدف الى النيل من الثورة التونسية التي كانت ثورة سلمية ديمقراطية و مدنية لم توجه شعاراتها إلا لاستهداف الفساد والاستبداد و لم تستهدف في أي حال من الأحوال لا جالية و لا طائفة و لا ديانة ما. و المجلس الوطني للحريات:· يتقدم بتعازيه الخالصة للمشرفين على مدرسة منوبة و كافة العائلة الروحية للقس.· يطالب السلطات بتكوين لجنة لتقصي الحقايق تضم شخصيات حقوقية قصد كشف المجرمين الذين إقترفوا هذه الجريمة و كل من يقف وراءهم و إحالتهم على القضاء.· يطلب من جميع مكونات المجتمع المدني و كل أفراد الشعب مزيد اليقظة و التصدي لكل محاولات النيل من مبادئ الثورة و طابعها السلمي. عن المجلس الناطقة الرسمية سهام بن سدرين