تونس في 20 فيفري 2011 بيان يعبر المجلس الوطني للحريات على استنكاره الشديد للجريمة البشعة و الجبانة في حق القس ماراك ماريوس ريبنسكي بالمدرسة الخاصة بمنوبة يوم الجمعة 18 فيفري،التي أقدم عليها عناصر إجراميةو ذالك بذبحه بصفة بشعة بعد تعنيفه. إن المجلس الوطني للحريات، يسجل أن هذه الجريمة أقترفت على بعد أمتار من مقر البوليس السياسي بالحي، بهدف بث الحقد الديني و الكراهية. و أن هذه الجريمة تزامنت مع تصاعد أصوات من المجتمع المدني منادية بحل الجهاز البوليس السياسي. ويعتقد أن قتلة القس البريء و من يقف وراءهم يسعون إلى إيصال رسالة مفادها ان الديمقراطية تنتج التعصب و التطرف و الكراهية، وتأليب بعض الجهات الدولية عليها في محاولة يائسة منهم لتشويه الواقع الذي أنتجته الثورة و التصدي لاستكمال مسيرتها و بلوغ أهدافها في انجاز الانتقال الى نظام ديمقراطي. كما يعتبر أن هذه الجريمة جاءت في سياق محاولات متعددة من طرف جيوب الردة المنتمين الى النظام البائد و أجهزته للنيل من الاستقرار عبر تسليح عناصر مرتزقة قصد بث الرعب و الخوف بين المواطنين مثلما حدث قبل أيام أمام المعبد اليهودي بالعاصمة حين تجمهر بعض العناصر المرتزقة من بينهم عناصر من مليشيات التجمع الدستوري و رفعوا شعارات و لافتات معادية للديانة اليهودية. وإذ يندد المجلس بهذا الإعتداء على حرية المعتقد في حق اليهود في تونس و مقدساتهم، فهو يعتقد أن هذه الأعمال المشينة تهدف الى النيل من الثورة التونسية التي كانت ثورة سلمية ديمقراطية و مدنية لم توجه شعاراتها إلا لاستهداف الفساد والاستبداد و لم تستهدف في أي حال من الأحوال لا جالية و لا طائفة و لا ديانة ما. و المجلس الوطني للحريات: · يتقدم بتعازيه الخالصة للمشرفين على مدرسة منوبة و كافة العائلة الروحية للقس. · يطالب السلطات بتكوين لجنة لتقصي الحقايق تضم شخصيات حقوقية قصد كشف المجرمين الذين إقترفوا هذه الجريمة و كل من يقف وراءهم و إحالتهم على القضاء. · يطلب من جميع مكونات المجتمع المدني و كل أفراد الشعب مزيد اليقظة و التصدي لكل محاولات النيل من مبادئ الثورة و طابعها السلمي. عن المجلس الناطقة الرسمية سهام بن سدرين