قال خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين إن سوزان مبارك طلبت ضم اسمه لقوائم المقبوض عليهم من قيادات الإخوان فيما عرف لدى النظام ب«رهائن الإخوان» لتمرير التوريث لأن حاشية جمال مبارك أوهمتها بأن خيرت الشاطر يمكن أن يكون مرشح الإخوان الأقوى للرئاسة القادر على منافسة جمال، لذا تم القبض عليه بقضايا ملفقة خوفاً من شيء غير مطروح من الأصل. وقال الشاطر في معرض تفسير استهدافه تحديدا بهذه المرات المتلاحقة من الاعتقالات: إن "حاشية جمال مبارك أوهمت والدته سوزان بأن خيرت الشاطر يمكن أن يكون مرشح الإخوان الأقوى للرئاسة، لذا طلبت ضم اسمي لما عُرف لدى النظام ب«الرهائن» وتم القبض علىّ بقضايا ملفقة خوفاً من شيء غير مطروح من الأصل". ومن جانب آخر قال الشاطر في أحاديث متفرقة مع صحف مصرية نشرتها السبت 5-3-2011: "عندما جاء وجهي في وجه وزير الداخلية السابق حبيب العادلي (في سجن طرة) وضع العادلي عينه في الأرض ومشى ولم ينطق بكلمة «لكن صديقي حسن مالك عندما التقى العادلي صاح في وجهه وقال حسبنا الله ونعم الوكيل أنا بقالي 4 سنوات بحسبن عليك»، مضيفا: «العادلي كان معزولا بشكل تام عن باقي الوزراء والمساجين»". وكشف الشاطر عن أن أحمد عز أمين تنظيم «الوطني» السابق أبلغ بعض زملائه في السجن بأنه يريد التعرف عليه، «لكنى لم أهتم»، مشيرا إلى أنه كان يلتقي ببعض المسئولين السابقين في مسجد السجن لكنه لم يتحدث معهم، «بعض الوزراء كانوا يحافظون على الصلاة مثل المغربي والباقي كان يصلي بشكل متقطع» بحسب جريدة "الشروق" المصرية. وقال الشاطر إنه وزملاءه استقبلوا خبر تنحى مبارك في سجن مزرعة طره بفرحة، «ليس لشيء إلا لأن مبارك ورجاله سعوا لسرقة الوطن في السنوات العشر الأخيرة، حتى الأحلام والآمال لم تسلم منهم». وأضاف الشاطر: «في الليلة التي علمنا فيها بقرار حبس العادلي وعز وباقي الوزراء انتظرنا وصولهم إلى السجن في شوق كي نراهم وهم يدخلون إلى الزنازين، لكن إدارة السجن أخرت دخولهم حتى الساعة الثانية صباحا كي يتم الانتهاء من تجهيز الزنازين وتشطيبها بالكامل «سيراميك ودهان وحمامات وأجهزة كهربائية». وكشف نائب المرشد عن أن النظام السابق كان يعكف على تلفيق قضية جديدة ضد الجماعة، إلا أن حادث تفجيرات كنيسة القديسين (بالإسكندرية مطلع يناير الماضي) أخر مخطط الأمن. "لم أشمت في العادلي" ونفى الشاطر أن يكون قد "شمت" في سجن العادلي وعز قائلا: "أنا شخصيًا لا أشمت في أحد، لكنها لحظات للعظة والاعتبار، فهي دليل على أن الظالم لن يفلت من عقاب الخالق وكنت أقول لنفسي لقد برأتني المحاكم من تهمة غسل الأموال، و«العادلي» ورفاقه الآن متهمون بإهدار الأموال وفساد البلاد، أما الأجواء في السجن فكانت عبارة عن ارتياح من جانب الجميع، سواء مسجونين أو غيرهم، والغريب أيضاً هو استقبال المساجين «العادلي» والوزراء بالسب والهجوم بالألفاظ الجارحة، لدرجة أن الوزراء طلبوا من إدارة السجن عدم خروجهم للجلسات لعدم قدرتهم على سماع الأصوات أثناء سيرهم أمام العنابر في طريقهم لحضور الجلسات". وأضاف: "والأكثر من ذلك غرابة أن المساجين طالبوا إدارة السجن بأن تنقل الوزراء إلى سجن آخر رغبة في عدم رؤيتهم". ووصف الشاطر لحظات استقباله نبأ تنحي مبارك بالقول: "سعدنا جميعاً بهذا الخبر، وكنت أتمنى أن أكون ضمن المتظاهرين الذين سطروا تاريخاً جميلاً بالأداء الراقي والثورة العظيمة". وحول مشاركة الإخوان في الثورة قال: "الإخوان مصريون والثورة قام بها أبناء هذا الوطن، فلا يمكن أن نقول إن فئة بعينها ساهمت بشكل أكبر، لكن الجميع التقوا على حب هذا البلد وأخذوا العهد على خلاصه من المختطفين الذين نهبوا ثرواته وأفسدوا الحياة فيه، وأنت ترى الآن كم الأراضي المسروقة والأموال والثروات المنهوبة التي على أقل تقدير تساوى تريليون دولار إلى الآن، وفى المقابل فإن ديون مصر تبلغ تريليون جنيه يعنى الفارق ما يقرب من 4 تريليونات جنيه". ووصف الشاطر القضايا الأربعة التي حوكم الشاطر فيها بأنها ملفقة قائلا: "لقد حُكم على بواسطة المحكمة العسكرية مرتين في عامي 1995 و2007 واثنتين بالحبس الاحتياطي، ومن المؤكد أن المحاكم الاستثنائية غير قانونية ومنافية للدستور لأن المتهم يجب أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي، وهذا يؤكد الافتراء خاصة أن المحاكم المدنية برأتني من التهم سواء قضية «سلسبيل» أو الأموال المغسولة ولك أن تعرف أنني سألت ضابط أمن الدولة في القضية الأخيرة أمام القاضي عن دليل واحد لاتهامي فأجاب «مفيش دليل»، وقال القاضي إن الضابط ينفى أدلة الاتهام، لكنه في النهاية حكم بسجني 7 سنوات". "رهائن"! كما اعتبر أن النظام "منذ منتصف التسعينيات تقريباً بدأ في التعامل مع الإخوان بما اصطلحوا على تسميته «الرهائن»، حيث كانوا يقبضون على عدد من قيادات الجماعة قبل أي أحداث سياسية سواء الانتخابات التشريعية أو المحليات، إضافة إلى الفترات السابقة على التعديلات الدستورية، وكانوا يفعلون ذلك كنوع من الضغط علينا لإقصائنا عن العمل السياسي حتى نترك لهم الساحة يعيثون فيها فساداً، وبالرغم من ذلك كان الإخوان يسيرون في اتجاه الإصلاح بعيداً عن الألاعيب التي تفنن فيها النظام الحاكم. ورأى الشاطر أن الذي كان يسير الأمور في البلاد هو "جمال مبارك، وقد وضع أحمد عز في الواجهة واعتبره الأداة التي يستخدمها لتنفيذ مخططة لخطف البلاد والوصول إلى التوريث، وهى مصالح مشتركة بين الاثنين ويساعدهما في ذلك عدد كبير مستفيد من تلك الصفقة، لدرجة أن «عز» أصبح يتعامل مع الشعب كما يتعامل مع تجارة الحديد المتمثلة في الاحتكار، حيث احتكر كل شيء وسخره لخدمة المصالح والتوريث، وأرى أنها تصرفات مراهقين رغبوا في احتكار الحياة السياسية". وبرر الشاطر عدم دفع الجماعة بمرشح للرئاسة بأن "النظام السابق استخدم الإخوان باعتبارها «فزاعة» للداخل والخارج طيلة 30 عاماً، ولا شك أن ذلك أثر في الكثيرين من المصريين، مما أدى إلى الخوف من الجماعة، لذا نحن نرى ضرورة طمأنة الشعب إلى عدم رغبتنا في الحكم، وأننا نهدف كمصريين، إلى الإصلاح والديمقراطية، أيضاً فإن الدولة حالياً تعانى أزمة تحتاج إنكار الذات وتضافر الجهود للوصول بالوطن إلى بر الأمان". كما نفى الشاطر أن يكون النظام المصري السابق قد عقد صفقات مع الإخوان في أي انتخابات سابقة قائلا: "كل من يتصور أو يردد أن نظام حسنى مبارك عقد صفقات فهو يحسن الظن بالنظام، لأن من يعقد الصفقات يعترف بقوة الآخر، لكن النظام لم يرتق إلى هذا الذكاء". واستدرك الشاطر: "لكن أوضح لك أن النظام السابق كان يرغب في إقصائنا أحياناً بالقبض والاعتقالات، وأحياناً أخرى عن طريق إرسال وسطاء، فمثلاً في عام 1995 تقدمنا ب150 مرشحاً لانتخابات مجلس الشعب وتم اعتقال عدد من الجماعة كنت والدكتور عصام العريان بينهم، وجاء وسيط من قبل النظام قال إن الدولة ليس لديها مانع في الإفراج عن جميع المعتقلين من الجماعة بشرط أن تخفضوا عدد مرشحيكم، وجاء رد الإخوان «لا مانع» ثم ذهب وعاد قائلاً، ونفضل عدم ترشح الرموز الإخوانية، فأجبنا «لا مانع»، ثم ذهب ولم يعد إلينا". واستطرد: "أيضاً في عام 2000 أثناء التجديد النصفي لمجلس الشورى، تدخل أحد رجال الأعمال من أصحاب الصلة القوية بالرئاسة، وطلب أن نرشح عدداً قليلاً جداً ووافقنا على 17 مرشحاً، وقال إن ذلك جيد، وعند بدء الترشح قام الأمن باعتقال معظمهم، وعندما سألناه أوضح لنا أن النظام انقسم إلى فريقين، الأول مؤيد للاتفاق والآخر معارض له، وأن الفريق الأخير هو الذي استطاع حسم الأمر داخل مؤسسة الرئاسة، وقرر اعتقال مرشحي الجماعة". وأضاف: "وقد تكرر أيضاً ذلك قبل الانتخابات البرلمانية 2005، حيث تحدثت إلينا قيادة أمنية في أحد المؤتمرات وعرضت علينا الترشح فيما لا يزيد على 20٪ ووافقنا وعلمنا أن جناحاً داخل النظام كان توقع أن يفوز الإخوان بثلث مقاعد البرلمان، مما دفعهم إلى اشتراط عدم ترشحنا بأكثر من 20٪، وانقطع الاتصال ثم طلبوا ذلك في أيام الترشح، وكنا دفعنا ب160 مرشحاً فخفضنا إلى 140 لأن الوقت كان ضيقاً جداً، وفى النهاية كانوا يخلفون قولهم".
