تونس صرح صحفيون ان محكمة تونسية قضت الثلاثاء ، بتمكين المكتب التنفيذي الجديد لنقابة الصحفيين المقرب من الحكومة والذي انتخب منتصف الشهر الماضي من مقر متنازع عليه مع المكتب التنفيذي السابق الذي يقول انه تعرض " لانقلاب مدبر من السلطات ". وأضاف الصحفيون حسبما جاء بجريدة " القدس العربي" ان الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بإخراج المكتب التنفيذي السابق لنقابة الصحفيين التونسيين من المقر لعدم الصفة حتى يتسنى للمكتب التنفيذي الجديد ممارسة نشاطه. وانتخب نحو 500 صحفي تونسي منتصف الشهر الماضي مكتبا تنفيذيا جديدا لنقابة الصحفيين التونسيين ينظر اليه على انه مقرب من الحكومة وسط جدل كبير بسبب اتهامات من المكتب السابق بأن السلطة هي التي تقف وراء " الانقلاب " وتعيين مكتب موال لها بعد ان زرعت بذور مشاكل داخلية. ورغم انتخاب مكتب تنفيذي جديد ينتمي أغلب اعضائه لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الا ان المكتب القديم رفض الاعتراف بشرعية الانتخابات ورفض تسليم المقر الى حين اجراء انتخابات ثانية. وبعد نحو ساعة من صدور الحكم الثلاثاء ، منع رجال شرطة بالزي المدني النقيب السابق ناجي البغوري من دخول مقر النقابة والمرور من شارع الولاياتالمتحدة حيث يقع مقر النقابة المتنازع عليه. وقال البغوري:" للاسف كنا نعلم القرار مسبقا لمعرفتنا بالقضاء التونسي. لكن أن يتم دفعي وجرّي بطريقة مهينة وإسماعي كلاما بذيئا من البوليس السياسي وأمنع حتى من المرور بشارع توجد فيه النقابة فذلك أمر مخجل ومؤسف ويدل على حقيقة البلاد ". لكن جمال الكرماوي الذي انتخب نقيبا جديدا قال معلقا على الحكم :" قرار المحكمة منصف وهو قرار أسعدني، ومن المؤسف ان من يلجأ للقضاء يشكك في نزاهته بعد ان يحكم ضده ". وأضاف :" هؤلاء شككوا في شرعية عريضة طالب فيها مئات الصحفيين بإقالتهم وشككوا في استقالات حصلت بالفعل داخل المكتب التنفيذي السابق والآن يشككون في القضاء. هذا غير مقبول ومؤسف ". وتابع النقيب الجديد: " إنه سيتسلم مكتبه بمقر نقابة الصحافيين مساء اليوم أو غداً على اقصى تقدير ويشرع في ادارة شئون النقابة ".