قضت المحكمة الادارية بتونس امس بابطال قرار العزل الذي اصدرته ذات المحكمة عام 2001 في حق القاضي مختار اليحياوي. وجاء هذا الحكم على خلفية قضية في تجاوز السلطة كان قد رفعها اليحياوي عقب صدور قرار عزله، لكن ظلت هذه القضية في طي الكتمان بقرار من الرئيس المخلوع الذي امر المحكمة بغلق هذا الملف. وكانت المحكمة الادارية بتونس اصدرت حكمها بعزل القاضي اليحاوي على خلفية توجيهه رسالة الى الرئيس السابق طالب فيها باستقلال القضاء ونشر نسخة منها على عديد المواقع الاخبارية الحقوقية ومواقع منظمات دولية مهتمة بحقوق الانسان. وقال القاضي مختار اليحياوي في لقاء خص به "الصباح" لحظات عقب اعلان حكم ابطال قرار عزله "ان هذا الحكم الذي اصدرته المحكمة الادارية قد يكون الخطوة الاولى في اتجاه اصلاح عديد الاحكام القضائية الخاطئة التي كان يتخذها القضاء عملا بقرارات سياسية جائرة" وعبر عن امله في ان يشهد سلك القضاء في هذه المرحلة والمرحلة المقبلة استقلالية المطلوبة من اجل ان يضطلع بدوره في البناء الديمقراطي المنشود.
