قال القاضي مختار اليحياوي ان المحكمة الادارية أنصفته بعد عشر سنوات من تاريخ عزله عن خطته كقاض وانه سيعود الى القضاء رمزيا رغم أنه ينتظر التقاعد بعد سنة. وكان قرار عزل القاضي المختار اليحياوي في 29 ديسمبر من سنة 2001 بسبب رسالة وجّهها الى الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وبسبب مواقفه الجريئة المدافعة عن استقلالية القضاء، وقد انعقد مجلس التأديب الذي يرأسه رئيس محكمة التعقيب وعضوية سبعة من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وكان اليحياوي تقدّم بطعن في قرار عزله لدى المحكمة الادارية في مادة تجاوز السلطة، واستند في طعونه الى أن الهيئة التأديبية المنعقدة، كانت متشكلة من قضاة من بينهم من تجاوز سنّ التقاعد وكانوا في حالة تمديد وبالتالي فإن وضعيتهم في القضاء لم تعد تستجيب الى معايير الاستقلالية لأن التمديد هو في نهاية المطاف امتياز، وقد صدر فقه قضاء عن المحكمة الادارية مثلا في قضية عزل بعض القضاة إثر إضراب جمعية القضاة الشبان سنة 1985، وهو أول اضراب يخوضه القضاة في تاريخ تونس، إذ تمّ نقض قرار العزل لوجود قضاة متقاعدين في مجلس التأديب. وأضاف السيد المختار اليحياوي بأن عزله كقاض كان مستندا الى خرقه ما يسمّى بواجب التحفّظ ورأى أن للقضاة الحق في التعبير وفي مناقشة مشكل التحفظ باعتبار أن المعايير الدولية لاستقلال القضاء والمحاماة تعطي للقضاة حق التعبير في ما يخصّ المرفق العدلي والشأن القضائي. وكان الطعن لدى المحكمة الادارية قد تمّ تسجيله بداية من سنة 2002، ولم تنظر فيه المحكمة إلا بعد سقوط بن علي أي سنة 2011. وقال «عندما أردنا الطعن في قرار العزل،طلبنا نسخة من القرار من وزارة العدل، إلا أنها رفضت تمكيننا من ذلك فقمنا بقضية لدى المحكمة الادارية لإلزام وزارة العدل بتمكيننا من القرار حتى نناقشه ونقدّم الطعون على أساسه ولمعرفة مبرّرات وأسباب العزل التي تمّ اعتمادها». وزارة العدل لم تستجب حتى أمام المحكمة الادارية التي اعتبرت أن رفض الوزارة تسليم القرار هو في حدّ ذاته تجاوز للسلطة، وهو ما مكّن فريق الدفاع عن اليحياوي من القيام بقضية في تجاوز السلطة ضدّ وزير العدل. وقال القاضي اليحياوي انه أثناء نشر القضية، ومن خلال جواب وزير العدل اتضح أن الوزارة لم تكن تملك إلا محضر الجلسة التأديبية وانه لا وجود لقرار في العزل. وأضاف بأن القضية تمّ تعطيلها، وقال انه تعرّض الى المساومة. وكانت حركة المختار اليحياوي قد خلقت حركية ولقيت صدًى واسعا في صفوف القضاة في تونس أو خارج تونس لذلك أحدث بن علي لجنة لمراجعة القانون الأساسي للقضاة، وبدأت الصحافة تطلق وعودا بأنه سوف يتم اصلاح القضاء بصفة جذرية، وقال «انه تمّ الاتصال بي لأكون مقرّرا لهذه اللجنة ولكنني عندما رأيت الأشخاص الذين يكوّنون اللجنة عرفت أنه لا جدوى منها» وقال اليحياوي لقد كانت مناورة لامتصاص الغضب والحركية التي قامت آنذاك، وبمجرّد هدوء الأوضاع تمّ تجميد تلك اللجنة، وعندما هدأت الأوضاع بعد خمس سنوات قدّمت هذه اللجنة مقترحاتها والتي اعتمدت في تحوير القانون الأساسي، ومن أهم نتائجها أن القضاة لم يعد بإمكانهم الطعن لدى المحكمة الادارية عند العزل بل أصبح الطعن يتمّ لدى لجنة بمجلس التأديب الذي يصدر قرار العزل، بمعنى أنه وقع التراجع عوض التعزيز. وقد تحوّل وزير العدل البشير التكاري الى شبه وكيل عام للجمهورية، وكانت الحقبة المظلمة للقضاء في تونس في فترته كوزير، واستغرب القاضي اليحياوي عدم إثارة دعاوى قضائية ضد التكاري ل«ملفاته» المتراكمة ومنها ما جمّعه وزير العدل الأخير في عهد بن علي الأزهر بوعوني. وقال اليحياوي، لقد ظلّت القضية معطلة، وقد اتصلت أكثر من مرة بقضاة ومسؤولين بالمحكمة الادارية وكانوا دائما يقولون لي اننا لا نستطيع المساس بالملف أو تحريك القضية. وبمجرد سقوط نظام بن علي تمّ رفع التجميد ورفع المظالم عن العديد من الملفات والقضايا التي كانت مجمّدة. وقد تمّ تعيين موعد 22 فيفري الماضي للمرافعة وحجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 23 مارس 2011، وقال يوم انعقاد مجلس التأديب، أوفدوا شخصا للتحدث معي من أجل حل المشكل وطلبوا مني الخروج من القضاء والابتعاد عن الجمعيات والمنظمات والمعارضين. وقد التقيت هذا الوسيط قبل انعقاد مجلس التأديب بنصف ساعة وقال انه يحمل تفويضا مباشرا من القصر، وطلب أن يكون الاتفاق بينهما كتابيا، وقال اليحياوي ان الاتفاق تضمّن منحي ما يقارب 5 مرات جرايتي في القضاء وقال لقد عرضوا عليّ منصبا ديبلوماسيا في دولة أوروبية وإعطائي امتيازات كبيرة مع أجر يتجاوز 13 ألف دينار، وعرض عليّ أيضا أن يتضمّن الاتفاق الكتابي إعادة ضيعتي التي تمسح 12 هكتارا في منطقة صنهاجة بمنوبة والتي افتكّوها مني، وكانت الضيعة تحتوي على مسكن واسطبل وألف شجرة زيتون، إضافة الى امتيازات أخرى حتى للعائلة، ولكنني رفضت كل ذلك، كما قال اليحياوي. وبعد أن أنصفه القضاء الاداري وقضى برفض قرار عزله، قال اليحياوي ان عودته الى القضاء هي مسألة مبدئية لاسترجاع مكانته التي سعى إليها منذ 10 سنوات، وأضاف: «أنا أنتظر التقاعد بعد عام من الآن، وبعد ذلك سوف يكون لكل حادث حديث».