الدروز: حصان طروادة لتقسيم سوريا    برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويبتعد بصدارة "الليغا"    ربيع الفنون بالقيروان يُنشد شعرا    عاجل/ قضية منتحل صفة مدير بديوان رئاسة الحكومة..السجن لهؤولاء..    في لقائه بوزراء .. الرئيس يأمر بإيجاد حلول لمنشآت معطّلة    الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا    غدا: حرارة في مستويات صيفية    منير بن صالحة: ''منوّبي بريء من جريمة قتل المحامية منجية''    مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود    صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ"    بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات    القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    وزير النقل يدعو الى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج استعدادا لموسم الحجّ وعودة التّونسيين بالخارج    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش    إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء"    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    وزير التربية يؤدي زيارة إلى معرض الكتاب بالكرم    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نداء من أجل عودة اللاجئين التونسيين
نشر في الحوار نت يوم 04 - 11 - 2009

نداء من أجل عودة اللاجئين التونسيين
في بداية العهدتين الرئاسية والتشريعية الجديدتين


"التونسي الذي انتقل لوطن آخر على أي وجه و بأي سبب، طالت مدة مغيبه أو قصرت، حسب من أهل الوطن المنتقل إليه أو لم يحسب، ثم رجع لمملكة تونس يحسب من رعاياها كما كان"
المادة 92 من دستور 1861 أول دستور تونسي وعربي وإسلامي

"يحجر تغريب المواطن عن تراب الوطن أو منعه من العودة إليه"
الفصل 11 من دستور الجمهورية التونسية،
1959

"لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده"
المادة 12-4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966
الديباجة :

تستعد بلادنا تونس لبدء ولاية رئاسية جديدة ومدة نيابية جديدة، بعد إعلان المجلس الدستوري نهائيا عن نتائج انتخابات 25 أكتوبر الفارط.

وفي بداية هاتين العهدتين، ارتفعت العديد من الأصوات داخل المجتمع التونسي، بما في ذلك داخل جزء من النخبة الحاكمة، لإجراء إصلاحات سياسية جريئة لا رجعة فيها خلال هذه الولاية الرئاسية وهذه العهدة التشريعية الثانية عشر. حيث أضحى التقدم بخطوات ذات بال على طريق تعزيز الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، وحرية الصحافة ومكافحة الفساد، من الضرورات والأولويات الوطنية، بإجماع كامل الطبقة السياسية.

وفي إطار هذه الروح من الإصلاحات و التدابير الديمقراطية، التي ينشدها الجميع، فإن عودة المنفيين التونسيين وإعادة اندماجهم في المجتمع تأخذ أهمية خاصة.

إذا كانت غالبية المهاجرين غادرت البلاد في مطلع التسعينات، فإن لجوء البعض يعود إلى سنة 1981 و 1978 أو حتى 1962 بالنسبة لأقدمهم. إن الثقل الإنساني لهذه المعاناة أصبح بالغ الخطورة كما أن ضريبتها السياسية الباهظة، والمطردة يوما بعد يوم، أضحت لا تطاق بالنسبة للبلاد.

إن مسألة اللجوء ليست قضية مذهبية ولا تحتمل حسابات الدكاكين. إن الأمر يتعلق بمعاناة لا يمكن أن نتمناها حتى للعدو فما بالك بالخصم. إن حقوق الإنسان مقدسة وينبغي أن لا تخضع لأي تجارة و أن لا يشوبها أي تمييز إيديولوجي.

لقد حان الوقت لأن يجد هذا الملف معالجة سريعة، تضمن كرامة وأمن اللاجئين وعائلاتهم. وهو الأمر الذي سيمكن الوطن من طي صفحة المواجهات السياسية الماضية.

إن َالحَل الكريم لهذه القضية ينبغي أن يقوم على قاعدة المبادئ المؤسسة للجمهورية: الحرية، النظام والعدالة، وضمان حق المجتمع في السلم، وهي المبادئ التي نص عليها الدستور وقوانين البلاد.
ولإخراج هذا الملف من المأزق الذي وصل إليه، ولتجاوز الخلافات وبهدف الوصول إلى الإنهاء السريع والكريم لهذه المعاناة، فإننا نقترح هذا الأفق الواقعي. وإننا إذ تحدونا هذه الروح الوطنية وشعورا بالمسؤولية، فإننا نوجه هذا


النّداء:

1 على مستوى اللاجئين التونسيين بالخارج الذين يرغبون في إنهاء اللجوء:

الاتصال، عاجلا، ببعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية، بهدف تقديم الطلبات، الفردية، لاستخراج الوثائق الإدارية الوطنية التونسية، بما في ذلك بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر وبطاقة الناخب، التي هي رموز المواطنة والحماية بموجب الجنسية. ويجب أن يرافق هذه الخطوة الالتزام بإرجاع وثائق السفر، الممنوحة من طرف الدولة المضيفة، وفقا لأحكام اتفاقية جنيف لعام 1951؛

2 على مستوى رؤساء بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية:

تبسيط وتسهيل الإجراءات القنصلية وتقليص مدد الانتظار، لتجنب الإحباط وقطع الطريق أمام كل الضغوط من أي نوع كان ومن جميع الأطراف،

3 على مستوى السلطات القضائية والإدارية:
أ) تنفيذ الضمانات القانونية التي أعلنها السيد وزير العدل وحقوق الإنسان، أمام الصحافة الوطنية وأمام السادة والسيدات ممثلي الشعب تحت قبة مجلس النواب، في شهري ماي وجويلية من هذه السنة؛
ب) الامتناع عن أي إجراءات إدارية أو قضائية ضد اللاجئين الذين لم تصدر ضدهم أية أحكام قضائية؛
ج) احترام مبادئ سقوط الدعاوى القضائية بالتقادم وانتفاء التتبع العمومي، بعد مراعاة الآجال القانونية؛
د) تيسير منح شهادات سقوط العقوبة البدنية؛
ه) تخفيض آجال استرداد الحقوق المدنية والسياسية؛

4 على مستوى النيابة العامة والقضاة:
أ) إعطاء الأولوية للنظر في مطالب الاعتراض على الأحكام الغيابية التي لم يمر عليها الزمن ولم تسقط بعد بالتقادم؛
ب) اعتبار آلام ومعاناة اللجوء كظروف مخففة، والامتناع عن التصريح بأحكام سالبة للحرية؛
ج) الأمر بانقراض الدعوى العمومية والنطق بسقوط العقوبات المصرح بها منذ أمد بعيد، عملا بمبدأ مرور الزمن، حتى إن لم تنته المدد الرسمية بعد، لضمان حق المجتمع في النسيان. حيث أنّ المشرع حرص على هذا الحق الأساسي للمجتمع وليس على الاحتساب الحرفي للسنوات، والعبرة بالهدف المبتغى وروح النص وليس بحرفيته؛

5 على مستوى وسائل الإعلام والصحافيين وكتاب الأعمدة:
مساعدة الأمة على لملمة جراحها وتعزيز المصالحة الوطنية، عبر بث ثقافة التسامح والامتناع عن تذكية الضغائن وخطاب الكراهية والثأر والانتقام؛

6 على مستوى الفعاليات السياسية والجمعوية وقادة الرأي:
العمل على تسهيل عودة كريمة للمنفيين وإعادة دمجهم في المجتمع والامتناع عن توظيف واستغلال معاناتهم؛

7 على مستوى أعضاء مجلسي النواب والمستشارين:
اقتراح واعتماد تشريعات لتسهيل عودة المنفيين واندماجهم، والتعويض لجميع ضحايا وتعزيز المصالحة الوطنية، من خلال سنّ قانون للعفو العام. إنّ هذا الالتزام يسري على كل ممثلي الشعب من جميع الاتجاهات والانتماءات السياسية والجهات، بموجب المادة 25 من الدستور التي تنص على أنّ "كل عضو هو ممثل للأمة بأسرها"؛

8 على مستوى الوزير الأول:
إنشاء لجنة وزارية مشتركة، تحت إشراف السيد الوزير الأول، تكون مهمتها مساعدة اللاجئين العائدين من أجل تذليل الصعوبات التي قد تعترض عودتهم لأرض الوطن واسترداد حقوقهم واندماجهم في المجتمع، حيث أنّ لفصل 60 من الدستور ينص على أنه "يسير الوزير الأول وينسق أعمال الحكومة"؛

9 على مستوى رئيس الدولة، رئيس جميع التونسيين والضامن للمؤسسات:
أ) استخدام صلاحياتكم الدستورية في حق العفو الخاص، لوضع حد لمعاناة أبناء وطننا اللاجئين، بموجب المادة 48-3 من الدستور، التي تنص لفائدتكم ولتقديركم الخاص، أنّ "لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص"، المأخوذ من المادة 15 من دستورنا الأول من عام 1861، وكذا قانون الإجراءات الجزائية، على اعتبار أنّ الوقائع مر عليها الزمن، بحكم أنها تعود إلى أمد بعيد، وعلى اعتبار إجراءات السراح بموجب مراسيم العفو الرئاسي الخاص المتتالية التي تمتع بها كل المدانين في القضايا المحاكم فيها آخرون من اللاجئين؛
ب) اقتراح سن فانون عفو عام على مجلس النواب، في غضون هذه الدورة النيابية الثانية عشر، وفقا للمادة 34-6 من الدستور، التي تنص على أنه "تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة بالعفو التشريعي"، وذلك بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة لتمكين تونس من تضميد كل الجراح واستخدام كل كفاءاتها؛
إنّ مثل هذا التمشي الجماعي يمكن من ضمان حقوق وسلامة كل تونسي وأن يكفل الأمن الإنساني الشامل، الوارد بنص الفصل الأول من عهد الأمان الصادر في 10 سبتمبر 1857:
"تأكيد الأمان لسائر رعيتنا وسكان إيالتنا، على اختلاف الأديان والألسنة والألوان، في أبدانهم المكرمة وأموالهم المحرمة وأعراضهم المحترمة"

الثلاثاء 3 نوفمبر 2009، وفق 15 ذو القعدة 1430

التوقيعات الأولية:
عبد الوهاب الهاني، باريس، جينيف
عبد الجليل السعيدي، باريس
منصف بوسحاقي، باريس
بلقاسم العبيدي، باريس

هذا النداء مفتوح للتوقيع لجميع مواطنينا اللاجئين؛

للاتصال: عبد الوهاب الهاني
البريد الالكتروني : [email protected]
الهاتف : 0033617960037


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.