اجتماع مجلس الوزراء    في علاقة بملف الشهيد بلعيد ... محاكمة العكرمي واللوز .. إلى أين؟    العفو الجبائي على العقارات المبنيّة    دراسة الترفيع في دعم نقل صادرات زيت الزيتون نحو أمريكا    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل محل لبيع الحليب ومشتقاته    كشفها الحكم المؤبّد على قاتل طالبة جامعية في رواد ... صفحات فايسبوكية للتشغيل وراء استدراج الضحايا    كان المغرب: المنتخب المصري أول المتأهلين إلى ثمن النهائي    الإدارة العامة للديوانة: 30 ديسمبر 2025 هو آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    مدرب تنزانيا: منتخبنا واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    عاجل: إلغاء إضراب البنوك المزمع تنفيذه أيام 29 و30 و31 ديسمبر 2025    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    جريمة مزلزلة: أم ترمي رضيعتها من الطابق الرابع..!    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    خبير تونسي: هاو علاش لازمك تستعمل الذكاء الإصطناعي    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نداء من أجل عودة اللاجئين التونسيين
الحوار نت نشر في الحوار نت يوم 04 - 11 - 2009

نداء من أجل عودة اللاجئين التونسيين
في بداية العهدتين الرئاسية والتشريعية الجديدتين


"التونسي الذي انتقل لوطن آخر على أي وجه و بأي سبب، طالت مدة مغيبه أو قصرت، حسب من أهل الوطن المنتقل إليه أو لم يحسب، ثم رجع لمملكة تونس يحسب من رعاياها كما كان"
المادة 92 من دستور 1861 أول دستور تونسي وعربي وإسلامي

"يحجر تغريب المواطن عن تراب الوطن أو منعه من العودة إليه"
الفصل 11 من دستور الجمهورية التونسية،
1959

"لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده"
المادة 12-4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966
الديباجة :

تستعد بلادنا تونس لبدء ولاية رئاسية جديدة ومدة نيابية جديدة، بعد إعلان المجلس الدستوري نهائيا عن نتائج انتخابات 25 أكتوبر الفارط.

وفي بداية هاتين العهدتين، ارتفعت العديد من الأصوات داخل المجتمع التونسي، بما في ذلك داخل جزء من النخبة الحاكمة، لإجراء إصلاحات سياسية جريئة لا رجعة فيها خلال هذه الولاية الرئاسية وهذه العهدة التشريعية الثانية عشر. حيث أضحى التقدم بخطوات ذات بال على طريق تعزيز الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، وحرية الصحافة ومكافحة الفساد، من الضرورات والأولويات الوطنية، بإجماع كامل الطبقة السياسية.

وفي إطار هذه الروح من الإصلاحات و التدابير الديمقراطية، التي ينشدها الجميع، فإن عودة المنفيين التونسيين وإعادة اندماجهم في المجتمع تأخذ أهمية خاصة.

إذا كانت غالبية المهاجرين غادرت البلاد في مطلع التسعينات، فإن لجوء البعض يعود إلى سنة 1981 و 1978 أو حتى 1962 بالنسبة لأقدمهم. إن الثقل الإنساني لهذه المعاناة أصبح بالغ الخطورة كما أن ضريبتها السياسية الباهظة، والمطردة يوما بعد يوم، أضحت لا تطاق بالنسبة للبلاد.

إن مسألة اللجوء ليست قضية مذهبية ولا تحتمل حسابات الدكاكين. إن الأمر يتعلق بمعاناة لا يمكن أن نتمناها حتى للعدو فما بالك بالخصم. إن حقوق الإنسان مقدسة وينبغي أن لا تخضع لأي تجارة و أن لا يشوبها أي تمييز إيديولوجي.

لقد حان الوقت لأن يجد هذا الملف معالجة سريعة، تضمن كرامة وأمن اللاجئين وعائلاتهم. وهو الأمر الذي سيمكن الوطن من طي صفحة المواجهات السياسية الماضية.

إن َالحَل الكريم لهذه القضية ينبغي أن يقوم على قاعدة المبادئ المؤسسة للجمهورية: الحرية، النظام والعدالة، وضمان حق المجتمع في السلم، وهي المبادئ التي نص عليها الدستور وقوانين البلاد.
ولإخراج هذا الملف من المأزق الذي وصل إليه، ولتجاوز الخلافات وبهدف الوصول إلى الإنهاء السريع والكريم لهذه المعاناة، فإننا نقترح هذا الأفق الواقعي. وإننا إذ تحدونا هذه الروح الوطنية وشعورا بالمسؤولية، فإننا نوجه هذا


النّداء:

1 على مستوى اللاجئين التونسيين بالخارج الذين يرغبون في إنهاء اللجوء:

الاتصال، عاجلا، ببعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية، بهدف تقديم الطلبات، الفردية، لاستخراج الوثائق الإدارية الوطنية التونسية، بما في ذلك بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر وبطاقة الناخب، التي هي رموز المواطنة والحماية بموجب الجنسية. ويجب أن يرافق هذه الخطوة الالتزام بإرجاع وثائق السفر، الممنوحة من طرف الدولة المضيفة، وفقا لأحكام اتفاقية جنيف لعام 1951؛

2 على مستوى رؤساء بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية:

تبسيط وتسهيل الإجراءات القنصلية وتقليص مدد الانتظار، لتجنب الإحباط وقطع الطريق أمام كل الضغوط من أي نوع كان ومن جميع الأطراف،

3 على مستوى السلطات القضائية والإدارية:
أ) تنفيذ الضمانات القانونية التي أعلنها السيد وزير العدل وحقوق الإنسان، أمام الصحافة الوطنية وأمام السادة والسيدات ممثلي الشعب تحت قبة مجلس النواب، في شهري ماي وجويلية من هذه السنة؛
ب) الامتناع عن أي إجراءات إدارية أو قضائية ضد اللاجئين الذين لم تصدر ضدهم أية أحكام قضائية؛
ج) احترام مبادئ سقوط الدعاوى القضائية بالتقادم وانتفاء التتبع العمومي، بعد مراعاة الآجال القانونية؛
د) تيسير منح شهادات سقوط العقوبة البدنية؛
ه) تخفيض آجال استرداد الحقوق المدنية والسياسية؛

4 على مستوى النيابة العامة والقضاة:
أ) إعطاء الأولوية للنظر في مطالب الاعتراض على الأحكام الغيابية التي لم يمر عليها الزمن ولم تسقط بعد بالتقادم؛
ب) اعتبار آلام ومعاناة اللجوء كظروف مخففة، والامتناع عن التصريح بأحكام سالبة للحرية؛
ج) الأمر بانقراض الدعوى العمومية والنطق بسقوط العقوبات المصرح بها منذ أمد بعيد، عملا بمبدأ مرور الزمن، حتى إن لم تنته المدد الرسمية بعد، لضمان حق المجتمع في النسيان. حيث أنّ المشرع حرص على هذا الحق الأساسي للمجتمع وليس على الاحتساب الحرفي للسنوات، والعبرة بالهدف المبتغى وروح النص وليس بحرفيته؛

5 على مستوى وسائل الإعلام والصحافيين وكتاب الأعمدة:
مساعدة الأمة على لملمة جراحها وتعزيز المصالحة الوطنية، عبر بث ثقافة التسامح والامتناع عن تذكية الضغائن وخطاب الكراهية والثأر والانتقام؛

6 على مستوى الفعاليات السياسية والجمعوية وقادة الرأي:
العمل على تسهيل عودة كريمة للمنفيين وإعادة دمجهم في المجتمع والامتناع عن توظيف واستغلال معاناتهم؛

7 على مستوى أعضاء مجلسي النواب والمستشارين:
اقتراح واعتماد تشريعات لتسهيل عودة المنفيين واندماجهم، والتعويض لجميع ضحايا وتعزيز المصالحة الوطنية، من خلال سنّ قانون للعفو العام. إنّ هذا الالتزام يسري على كل ممثلي الشعب من جميع الاتجاهات والانتماءات السياسية والجهات، بموجب المادة 25 من الدستور التي تنص على أنّ "كل عضو هو ممثل للأمة بأسرها"؛

8 على مستوى الوزير الأول:
إنشاء لجنة وزارية مشتركة، تحت إشراف السيد الوزير الأول، تكون مهمتها مساعدة اللاجئين العائدين من أجل تذليل الصعوبات التي قد تعترض عودتهم لأرض الوطن واسترداد حقوقهم واندماجهم في المجتمع، حيث أنّ لفصل 60 من الدستور ينص على أنه "يسير الوزير الأول وينسق أعمال الحكومة"؛

9 على مستوى رئيس الدولة، رئيس جميع التونسيين والضامن للمؤسسات:
أ) استخدام صلاحياتكم الدستورية في حق العفو الخاص، لوضع حد لمعاناة أبناء وطننا اللاجئين، بموجب المادة 48-3 من الدستور، التي تنص لفائدتكم ولتقديركم الخاص، أنّ "لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص"، المأخوذ من المادة 15 من دستورنا الأول من عام 1861، وكذا قانون الإجراءات الجزائية، على اعتبار أنّ الوقائع مر عليها الزمن، بحكم أنها تعود إلى أمد بعيد، وعلى اعتبار إجراءات السراح بموجب مراسيم العفو الرئاسي الخاص المتتالية التي تمتع بها كل المدانين في القضايا المحاكم فيها آخرون من اللاجئين؛
ب) اقتراح سن فانون عفو عام على مجلس النواب، في غضون هذه الدورة النيابية الثانية عشر، وفقا للمادة 34-6 من الدستور، التي تنص على أنه "تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة بالعفو التشريعي"، وذلك بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة لتمكين تونس من تضميد كل الجراح واستخدام كل كفاءاتها؛
إنّ مثل هذا التمشي الجماعي يمكن من ضمان حقوق وسلامة كل تونسي وأن يكفل الأمن الإنساني الشامل، الوارد بنص الفصل الأول من عهد الأمان الصادر في 10 سبتمبر 1857:
"تأكيد الأمان لسائر رعيتنا وسكان إيالتنا، على اختلاف الأديان والألسنة والألوان، في أبدانهم المكرمة وأموالهم المحرمة وأعراضهم المحترمة"

الثلاثاء 3 نوفمبر 2009، وفق 15 ذو القعدة 1430

التوقيعات الأولية:
عبد الوهاب الهاني، باريس، جينيف
عبد الجليل السعيدي، باريس
منصف بوسحاقي، باريس
بلقاسم العبيدي، باريس

هذا النداء مفتوح للتوقيع لجميع مواطنينا اللاجئين؛

للاتصال: عبد الوهاب الهاني
البريد الالكتروني : [email protected]
الهاتف : 0033617960037

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.