شهدت مدينة المنستير اليوم السبت 30 أفريل 2011 أحداثاً مؤسفة تمثلت في هجوم مجموعة من الأشخاص تقدر بأكثر من مئتي نفر على مقر المركز الثقافي بالمدينة أين يتم الإعداد والتنظيم لاجتماع عام استدعي إليه الأخ سمير ديلو عضو المكتب السياسي وذلك بمبادرة من المكتب الجهوي للحزب. وقد تجمع المهاجمون في مرحلة أولى أمام مقر المركز الثقافي رافعين شعارات تمجد الرئيس الأسبق و أخرى استفزازية الهدف منها إثارة رد فعل المشاركين المتواجدين داخل قاعة الاجتماعات ثم مروا بعد ذلك مباشرة إلى قذف كثيف للحجارة على واجهة المركز مما تسبب في تهشيم أجزاء هامة من واجهته البلورية و قد استعمل المهاجمون السلاسل الحديدية و العصي و بخاخات من الغاز في هجومهم العشوائي على الحاضرين العزل و الاعتداء عليهم... وقد حاول أعضاء لجنة التنظيم للقاء التدخل للاستفهام حول دوافع هذا الهجوم وتهدئة الموقف إلا أنه وأمام تعنت المجموعة المهاجمة في مواصلة الاعتداء تم التواصل مع والي المنستير لإعلامه بالأمر و طلب تدخل الأمن واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين المشاركين في اللقاء وذلك حوالي الساعة الواحدة والنصف ظهراً ومع ذلك لم تحضر أي قوة أمنية ولم يشاهد حضور ولو عون أمن واحد مما دفع باللجنة إلى طلب المساندة والحماية من الجيش الوطني الذي لم يتحرك أيضاً لتلبية النداء . وفي الأثناء اتصل الأخ الأمين العام للحركة السيد حمادي الجبالي بالسيد وزير الداخلية لوضعه في صورة الأحداث وطلب تدخله وقد كان رده في هذا السياق التنديد بالعملية والإشارة إلى أن الحركة كان من الممكن لها أن تفكر في مكان آخر لعقد هذا اللقاء الفكري . وقد نتج عن هذا الاعتداء السافر على لقاء فكري عام في مؤسسة ثقافية حكومية مفتوحة للجميع أضرار جسيمة لأعضاء لجنة تنظيم اللقاء وهلع أصاب المشاركين الذين أغمي على البعض منهم بسبب كثافة الغاز الذي تم إطلاقه بداخل القاعة. ويفيد شهود عيان أصيلي مدينة المنستير كانوا من الأوائل الذين حضروا اللقاء وآخرين من أعضاء لجنة التنظيم أ ن المعتدين كانوا غرباء عن المدينة وأنهم كانوا منظمين في تجمعهم قبل انطلاق اللقاء وفي طريقة هجومهم على المركز الثقافي مما يوحي بأن ترتيباً مسبقاً قد يكون حصل لتنظيم هذا الاعتداء والتنسيق له بحيث تتم العملية بدون حضورٍ أمني وهو الأمر الذي يذكر الجميع بالممارسات التي كانت تقوم بها ميليشيات التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل دون محاسبة وبمنهجية مدروسة. إن حركة النهضة إذ تدين بشدة هذا الاعتداء السافر الذي تعرض له الإخوة لجنة التنظيم هذا الاجتماع العام وعلى المواطنين المشاركين فيه وتضعه بلا جدال في خانة الممارسات الهمجية لفلول ميليشيات النظام البائد ، فإنها : 1. تستغرب من غياب الأمن لحماية المواطنين المشاركين في اللقاء وعدم تفاعل السلطات الأمنية مع نداءات الاستغاثة التي وجهت إليهم علما بأن حماية المواطن وتأمين حقوقه في المشاركة في الحياة المدنية والسياسية هي من المسؤولية الحصرية للسلطات الأمنية بكل حيادية وفي نطاق القانون. 2. تعتبر أن الاعتداء الذي شهدته مدينة المنستير اليوم لا يمكن أن تنسب مسؤوليته إلى عموم سكان المدينة ومثقفيها... هذه المدينة التي عانت كغيرها من المدن التونسية الأخرى من سياسة التهميش والإقصاء في عهد الرئيس المخلوع وأنها تتطلع إلى ممارسة حقها في العمل السياسي المدني السليم البعيد عن الغوغاء والعنف وبث روح العداء والاستئصال للفرقاء السياسيين الوطنيين مهما اختلفت اتجاهاتهم الفكرية والسياسية. 3. تشدد الحركة على حقها في فتح تحقيق قضائي في ما حدث لا يشمل فقط الجهات المعتدية بل يتعدى ذلك إلى تقصي الحقائق حول أسباب عدم تدخل الأمن وتوفير الحماية غير المباشرة للمعتدين . 4. تؤكد على أنها ستبقى متمسكة بنهجها في العمل السياسي المدني الذي يقوم على مبدأ احترام الاختلاف والتعامل الحضاري مع الفرقاء السياسيين وتدعو منتسبيها وأحبائها وقواعدها الجماهيرية إلى عدم الانجرار نحو هذه الأعمال الاستفزازية المتوقع تكرارها مستقبلاً في أكثر من مكان ومناسبة والمقصود منها توريط الحركة ومنتسبيها وأحبائها في أعمال عنف تمهد للتوظيف الإعلامي والمحاسبة القانونية والإقصاء عن القواعد الجماهيرية . 5. تلفت الانتباه إلى أن حرصها على فضح هذه الممارسات والاعتداءات الهمجية على فعالياتها الفكرية والسياسية لا يقف عند حدود حماية حقوقها في العمل السياسي المدني بل يتعدى ذلك إلى تبني الدفاع عن حقوق كل الأطراف السياسية الملتزمة بالنهج الديمقراطي والشفافية في إنجاح أهداف الثورة والوقوف أمام أعدائها من فلول النظام البائد وحزبه المنحل الذي أثبت فشله والذي لا يمكن أن يطمح مستقبلاً في كسب ثقة الجماهير باستعمال العنف والتغطية عليه. 6. تدعو كافة القوى السياسية والمدنية والحقوقية إلى إدراك خطورة هذه الأعمال التي بدأت تتكرر تدريجياً وبصفة مخططة وممنهجة من قبل قوى الردة والالتفاف على الثورة التونسية مع التأكيد على أن السكوت على مثل هذه الأعمال ستنتج عنه اعتداءات مماثلة في المستقبل ستشمل تدريجياً كل الأحزاب السياسية اللهم إلا البعض منها التي ستكون بصمتها شريكة و متواطئة بصفة أو بأخرى مع هذه الممارسات في انتهازية سياسية مفضوحة لكسب أصوات بقايا النظام البائد والحزب المنحل . 7. تهيب بكل وسائل الإعلام الوطنية بأن تساهم بكل حيادية ومسؤولية مهنية في فضح هذه الممارسات غير الديمقراطية ووضعها في سياقها الإعلامي الصحيح إنارة للرأي العام ودعماً لمكاسب الثورة. عبدالله الزواري مسؤول مكتب الإعلام بحركة النهضة تونس في : 30 افريل 2011فريلأفرأف-أأأ
