بعد أن أحدث خروجه من وزارة الداخليّة ريبة لدى التونسيين الذين أحبّوه، عاد السيّد فرحات الراجحي إلى الواجهة بتصريحاته الأخيرة التي كانت بمثابة الزلزال السياسيّ. توصيف لا نبالغ فيه لأنّ جميع ردود الأفعال التي أعقبته كانت صفّارات إنذار لخطر داهم بسبب " تصريحات غير مسئولة... إلى جانب مسها بالنظام العام وتلاعبها بمشاعر المواطنين التونسيين." هكذا قال ناطق باسم الحكومة التونسيّة. لا ينكر أحد أنّ ما جاء على لسان الوزير السابق خطير فعلا فهو يتّهم رئيس الوزراء بالكذب و يعتبر حكومته خاضعة للتسيير من شخصيّات نافذة على علاقة بالنظام السابق و لا يَستبعد أنّ مؤسّسة الجيش تخطّط لانقلاب على الثورة إذا أوصلت النهضة إلى الحكم. كأنّنا أمام إحدى تسريبات ويكيلكس التي كشفت ما كان يقال في الخفاء و أظهرت ما يدبّر للناس في الغرف المغلقة. فهل كشف السيّد الراجحي سرّا خطيرا كما فعل جوليان أسانج أم أنّه أساء التعبير نظرا لافتقاره إلى الحرفيّة السياسيّة كما يُتّهم، فالمفروض أن يقدّم قراءته المخيفة لمستقبل تونس بشيء من الرويّة أو بطريقة بلاغيّة فيها إخفاء و إظهار، و لكنّه خيّر أن يتكلّم بلغة المواطن العاديّ المباشرة ففجّر قنبلته بدون مقدّمات. تسريبات الراجحي أثارت بوعي أو بغير وعي من صاحبها جدلا بنّاء في الساحة السياسيّة و هذا مفيد للثورة التونسيّة و المسار الذي يجب أن تعود إليه الأمور بعد دوّامة التراشق بالتهم بين مختلف التيارات، و التي تركّزت في المدّة الأخيرة على مهاجمة بعض الأحزاب و الهيئات لحركة بعينها فتعاملت معها بنفس الطريقة التي تكلّم بها وزير الداخليّة المقال. كان الجميع يقدّم قراءة قاتمة لمستقبل البلاد فيؤكّد أنّ خطرا داهما يهدّد تونس لأنّ التيّار الرجعيّ سيستولي على الثورة و يعرّض مكاسب الشعب التونسيّ للخطر. و انساقت أغلب وسائل الإعلام في ما يشبه الحملة على ذلك التيّار و نبّهت إلى خطورة خطابه المزدوج الأمر الذي خلق الكثير من التوتّر و التساؤل عن مبرّرات تلك الحملة و مدى وعي الأحزاب السياسيّة و وسائل الإعلام التونسيّة بالمبادئ الحقيقيّة للديمقراطيّة و حقّ الاختلاف، إذ لا نجاح للثورة إلاّ بجهد توافقيّ بين جميع الأطياف للخروج بتونس من الحكم الاستبداديّ إلى تجربة ديمقراطيّة رائدة لا يقصى فيها أحد. السيّد الراجحي قدّم بقراءته "الظنّيّة" هديّة ثمينة لحركة النهضة لأنّهّ أثبت بما قاله خطورة أن تتّهم خصومك بمجرّد التخمين وسوء الظنّ و التشكيك في نواياهم، فكانت ردود الأفعال التي جاءت من أغلب الأحزاب مجمعة على ضرورة الانتباه إلى أخلاقيّات العمل السياسيّ و مراعاة القواعد التي من شأنها أن تحمي البلاد و العباد من السقوط في الفوضي بسبب ما يقال و ما ينشر من كلام لا تثبته الوقائع، و هذا ما لم يحدث حين كانت النهضة هي المستدهفة. و عموما يمكن القول إنّ الثورة التونسيّة ستستفيد من زلزال الراجحي لأنّه استفزّ ذلك المسكوت عنه ففتح ملفّا سرّيّا يكشف كلّ غيبيّات السياسة التونسيّة و يخرجها إلى العلن و يدفع الجميع إلى تحمّل مسؤوليّاته أمام الشعب و الوطن. و لا أدلّ على ذلك من ظهور رجل الأعمال كمال لطيّف الذي خرج ليدافع عن نفسه، و هو المتّهم الأوّل بالتدخّل في سياسة الحكومة فإذا بالرجل لا ينفي اهتمامه بالسياسة و العمل فيها "خدمة لوطنه" و قد قدّم لجريدة الصباح التونسيّة تفسيرات مثيرة لإقالة الراجحي من الوزارة بما يثبت قربه من دائرة القرار إذ قال بالحرف الواحد:" كان السيد الحبيب الصيد موجودا في الوزارة الأولى مع محمد الغنوشي مكلفا بالداخلية وقد أعْجَبَتْ طريقة عمله سي الباجي فعيّنه بدلا من فرحات الراجحي الذي أقيل - وهذه أقولها لأوّل- مرّة بسبب تعيينه لمدير الأمن الوطني عبد الستار بنور دون استشارة الوزارة الأولى". الواضح من هذا التصريح أنّ تقارير مفصّلة عن الحكومة و من فيها و من يعجب و من لا يعجب تُكتب و تُقدّم لمن يعنيه مستقبل هذه البلاد. و الأكيد أنّ أطرافا أخرى بعد رجل الأعمال ستقول كلمتها لتفسير ما يجري و ما يخطّط له في الغرف المغلقة و هذا أفضل للجميع. لا إشكال إذن فيما قاله السيد فرحات الراجحي إذا ما تمّ استثماره لصالح الثورة و الوطن ، علينا فقط أن نقطع مع ردود الأفعال المبالغة في الفزع و التهويل بتعويد النفس على قبول الرأي الآخر مهما كان صادما فتلك هي حرّيّة الرأي التي تقوم عليها الديمقراطيّة، و يبقى الحكم الأخير للشعب الذي عليه أن يثبت أيضا درجة عالية من الوعي و الهدوء و الرصانة فليس كلّ ما يحدث مدعاة للنزول إلى الشارع. نحتاج اليوم إلى الكثير من الإنصات و التفكير بدل الصياح و التشهير. عبد الرزاق قيراط – تونس.
