تشهد مختلف المراكز الحدودية الشرقية بين الجزائروتونس، هذه الأيام إقبالا كبيرا من طرف التجار الجزائريين الذين يقصدون تونس، ليس من أجل الراحة والإستجمام كما جرت عليه العادة خلال السنوات الماضية، بسبب تدهور الوضع الأمني في مختلف المدن التونسية... وتزايد تسجيل حالات الإعتداء في الطرقات على الجزائريين، الذين يتسابقون هذه الأيام باتجاه تونس من أجل التجارة واقتناء كميات معتبرة من الذهب. وحسب شهادات العديد من الأشخاص، فإن التونسيين من تجار العملة أصبحوا يستقبلون الليبيين الهاربين من جحيم الحرب، على الحدود الشرقيةلتونس، ويقايضون الذهب الليبي مقابل الدينار التونسي، بعد تدهور سعر الدينار الليبي في الأسواق، وعزوف تجار مختلف دول شمال إفريقيا عن السفر إلى ليبيا منذ اندلاع المواجهات منذ نحو ثلاثة أشهر كاملة، مما تسبب في ركود الحركة التجارية في ليبيا التي كانت مقصدا لتجار الألبسة والأحذية التونسيينوالجزائريين على حد سواء. وفي ذات السياق فقد أضافت مصادرنا أن التونسيين من تجار العملة استغلوا الظروف التي تمر بها ليبيا ليحددوا سعر الذهب القادم من ليبيا بمبلغ 40 دينارا تونسيا للغرام الواحد، وهو ما يعادل بالعملة الجزائرية مبلغا يتراوح بين 2600 دينار و2800 دينار جزائري، وهو مبلغ جد زهيد مقارنة بسعر الذهب في الأسواق الجزائرية والذي يتجاوز فيها سعر الغرام الواحد من الذهب مبلغ 4200 دينار جزائري. وقد علمت "الشروق اليومي" أن المصالح الأمنية الجزائرية قد اتخذت جملة من الإجراءات للحفاظ على نوعية الذهب الجزائري المتواجد في الأسواق، بتشديد مراقبتها على الحدود من جهة وعلى محلات بيع وتصنيع المجوهرات، خاصة بعد أن وصلتها معلومات بأن الجزائريين يقتنون الذهب الليبي من تونس ويقومون بتذويبه ومزجه بمادة النحاس مما يقلل من نوعيته، بغرض إعادة بيعه في السوق المحلية بمبالغ أقل من تلك المتداولة في الجزائر. جدير بالذكر فقط أن الأسواق الجزائرية شهدت في الفترة الأخيرة بعض الإختلالات في الأسعار بعد اندلاع الحرب في ليبيا، خاصة فيما يخص تجارة الألبسة الرجالية التركية والتي كان يتم اقتناؤها في وقت سابق من أسواق ليبيا بأسعار قليلة، بسبب الإجراءات التي كان يعتمدها نظام القذافي بعدم إخضاع جملة من أنواع السلع والبضائع الأجنبية المستوردة من تركيا للضريبة.