أمام اقتراب موعد انتخابات المجلس التأسيسي القادم وما يتبعه من استحقاقات انتخابية قادمة لا سيما التشريعية والرئاسية، تطرح مسالة برامج الأحزاب السياسية التونسية التي تجاوز عددها الخمسين حزبا والتي على أساسها ستخوض الانتخابات في أول عملية انتقال ديمقراطي تشهده تونس في تاريخها الوطني، غير أن الملاحظ هو أن نشاط الأحزاب السياسية يكاد يختزل عملية الانتقال الديمقراطي في انتخابات المجلس التأسيسي وكأن أهداف الثورة تنحصر في هذا الموعد الانتخابي. لقد قامت الثورة التونسية من أجل بناء دولة قانون تحترم فيها الحقوق السياسية والمدنية وإرساء مجتمع تعددي ديمقراطي يضمن حق الاختلاف لكل الأطراف كما قامت من أجل القطع مع الحيف الاجتماعي بهدف انتهاج نموذج تنموي يستفيد منه كل التونسيين دون إقصاء. وهذا ما يطرح على الأحزاب السياسية أن تحدد الأولويات الوطنية لتجسم بأمانة أهداف الثورة وأن تطرح للشعب برامج انتخابية واضحة وفق سلم أولويات سياسية واقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية. أمام تونس التي تمر اليوم بمرحلة دقيقة من تاريخها تحديات كبيرة إن لم نقل خطيرة وعلى الأحزاب السياسية أن تتحمل مسؤوليتها في رفع هذه التحديات لا باستعمال الشعارات ودغدغة العواطف ولا بالتنظير الفكري ولا بالخطب السياسية التعبوية وإنما ببدائلسياسية وتنموية واضحة وناجعة تستجيب لتطلعات المواطنين والشباب. إلى حد الآن لم تكشف الأحزاب السياسية عن أولوياتها وهذا أمر يستدعي التساؤل بل ويحملها مسؤولية وطنية باعتبار أهمية المطالب المشروعة التي ترفعها قطاعات واسعة من المجتمع. يسود اقتناع لدى الخبراء وكذلك المواطنين العاديين بضرورة انتهاج أنموذج تنموي جيد بعد أن فشلت المخططات التنموية السابقة من إرساء تنمية عادلة بين مختلف الجهات والفئات، أنموذج تنموي يقوم على التوزيع العادل لعائدات الخيرات وتشارك فيه مختلف جهات البلاد لا سيما من الجهات الداخلية المحرومة التي مازالت تفتقد لبنية أساسية متطورة ومؤسسات تستوعب العاطلين. وبعد مضي أكثر من أربعة أشهر على الثورة التي قادها شباب يحتج على تردي الأوضاع الاجتماعية وفي مقدمتها ارتفاع نسبة البطالة وتفاقم الفقر واستفحال التهميش والإقصاء، يبدو المشهد الاجتماعي التونسي اليوم في حالة ترقب إلى حد الاحتقان وهو ما يفسر تواصل الإضرابات والإعتصامات في عديد المؤسسات للمطالبة بتحسين أوضاع المواطن. وبلا شك فإن معالجة الأوضاع الاجتماعية تعد من أهم شروط عملية الانتقال الديمقراطي، لذلك تبدو الأحزاب السياسية مطالبة بترتيب أولويات برامجها الانتخابية التي ستطرحها للشعب التونسي. لعل أولى الأولويات الوطنية تتمثل في المساهمة الفاعلة في توفير الاستقرار والأمن باعتباره المناخ الذي يضمن سير عملية الانتقال الديمقراطي في ظروف سياسية واجتماعية ملائمة، وفي هذا المجال فإن الأحزاب السياسية مطالبة بتأطير المواطنين للحد من حالة الانفلات الاجتماعي والسياسي. الأولوية الثانية تتمثل في إرساء أرضية حوار مشتركة بين كل الأحزاب لبلورة عقد جمهوري أو عهد مدني يحدد القواسم المشتركة بين كل القوى الفاعلة، ومن شأن هذا العقد أن يؤسس لوفاق وطني بين مختلف مكونات الطيف السياسي فينأى بالبلاد عن مختلف أشكال الإنزلاقات. وتتأكد أهمية العقد الجمهوري بالنظر إلى تنوع المشهد السياسي واختلافه إلى حد التناقض، وهو أمر لئن كان إيجابيا من حيث المبدأ إلا أنه في حاجة إلى قنوات حوار وعملية ترشيد من أجل الاتفاق على أرضية سياسية وطنية مشتركة. الأولوية الثالثة تتمثل في اختيار نموذج تنموي جديد لتونس بعد أن فشلت المخططات التنموية السابقة في تحقيق التنمية العادلة لكل التونسيين، أمام الأحزاب السياسية تحد واضح وعليها أن تتفاعل مع أهداف الثورة فتقدم للشعب نماذج تنموية تقوم على أساس استفادة كل التونسيين من عائدات الخيرات وتقطع مع مراكمة رأس المال لدى فئات معينة أوجهات دون أخرى، وستوجب أي نموذج تنموي ناجح التفاعل الإيجابي مع تطلعات المجتمع التونسي إلى النماء والرفاه كما يستوجب انتهاج سياسات اقتصادية تراهن على الاستثمار في الموارد البشرية وتركيز مقومات اقتصاد ذي تنافسية عالية وأداء جيد، اقتصاد منفتح على الأسواق الخارجية وفي مقدمتها أسواق شركاء تونس الاقتصاديين. الأولوية الرابعة تتمثل في البعد الاجتماعي الذي يبقى من أبرز التحديات المطروحة، فقد قامت الثورة ضد أشكال التهميش والإقصاء، وهذا يتطلب من الأحزاب السياسية تنزيل البعدالاجتماعي المكانة اللازمة خاصة لدى الفئات الهشة التي تحملت الكثير من الاستبداد، وفي هذا السياق يبدو الرهان على دور الطبقة الوسطى رهانا ناجحا مع تعزيز دورها وتوسيع قاعدتها لتشمل أكثرما يمكن من الفئات الاجتماعية، فالمجتمع التونسي مجتمع وسطي يرفق الثراء الفاحش كما يرفض الفقر المدقع. الأولوية الخامسة تتمثل في تشريك الجهات الداخلية التي انطلقت منها شرارة الثورة في عملية الانتقال الديمقراطي وفي صياغة نموذج تنموي يستجيب لتطلعات أبناء الجهات ويقطع مع المركزية التي حرمت هذه الجهات من مقومات الحياة الكريمة ويتطلب هذا العنصر استقطاب الاستثمارات إلى داخل الجهات وتحسين البنية الأساسية والاستفادة من كفاءات أبنائها وتنفيذ مشاريع تتلاءم وحاجيات كل جهة. الأولوية السادسة تهم الشباب، فقد قاد الشباب التونسي ثورة حضارية مطالبا بتونس جديدة تقطع مع مختلف أشكال الاستبداد، لذلك فإن تشريك الشباب في الشأن العام يعد من أبرز الرهانات اليوم مع إعطاء مكانة خاصة لمسألة التشغيل باعتبارها ظاهرة تنخر الجسم الاجتماعي في تونس حيث تفوق نسبة البطالة داخل الجهات نسبة 20 بالمائة، ومما لاشك فيه أن تأمين عملية انتقال ديمقراطي ناجحة تستحيل دون تشريك شباب الجهات والأحياء الشعبية التي قادت الثورة. إضافة إلى ذلك فإن الأحزاب السياسية مطالبة خلال عملية الانتقال الديمقراطي بترسيخ قيم ثقافة المواطنة ومبادئ الدولة المدنية وأسس المجتمع المتسامح بما يعزز ثقافة سياسية حديثة تستلهم مفرداتها من روح الثورة وتعبر عن تطلعات المجتمع التونسي إلى الحرية.
