لغط كبير يتداول في الآونة الأخيرة حول موعد الاستحقاق الانتخابي وضرورة تأجيله لاعتبارات تقنية ولوجستية تعجزالأطراف المعنية ومنها الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات على تأمينها بما يضمن إجراء انتخابات للمسار الديمقراطي الذي نطمح لرسمه بما يستجيب والتضحيات التي قدّمها الشعب التونسي للإطاحة بالطاغوت بن علي إبان ثورة الكرامة.. ورغم أن الخطاب الرسمي للطرف الحكومي وللقيادات الحزبية تبدو متمسّكة «بتقديس» موعد 24 جويلية رغم أنه منطقيا وحسابيا لم يحترم عندما لم يقع احترام تاريخ 30 مارس الذي قرّره الرئيس المؤقت كموعد ليجهّز القانون الانتخابي والهيئة العليا لكن بالنظر لما يتطلّبه هذا الموعد الفاصل في تاريخ تونس من استعدادات لا تبدو قريبة التحقيق فان أغلب الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي الحالي هي على يقين ضمني بالاستحالة المادية لهذا الموعد إذا كنّا نريد فعلا انتخابات نزيهة وشفافة وبعيدا عن المزايدات. ورغم أن حملات التسويق الانتخابي لبعض الأحزاب التي تمتلك العدّة والعتاد انطلقت فعلافي سباق محموم لاستمالة الناخب الذي بات صوته غاية تنشدها وتسعى لضمانها بلا هوادة فان الكثير من الأحزاب الأخرى مازالت لم تبارح مكانها إما متحصّنة بزعاماتها التاريخية أولأن شحّ مواردها حكم عليها بالجمود إلى حين الاندثارأوالانصهار.. «الأسبوعي» ارتأت فتح ملف مدى جاهزية الأحزاب للاستحقاق الانتخابي المقبل بموعده المقرّرأو بموعده «المؤجّل» .. محسن مرزوق: الانتخابات لابد أن تجرى حسب المعايير الدولية وليس حسب «العيساوية» الثورية أتمنى أن لا يكون المجلس المقبل نسخة من الهيئة العليا للإنتخابات الشجاعة السياسية هي القدرة على قول الأساسيات دون رجع صدى الثانويات من غير المعقول أن نسمع خطاب لبعض رموز الحركة الإسلامية يذكرك بأناشيد الكهوف بدأ العدّ التنازلي لموعد انتخابات المجلس التأسيسي في التسارع وسط عديد التخمينات الموضوعية والواقعية والتي ترى أن في تأجيله وجاهة ومنطقية بقطع النظر عن «قداسة» موعد 24 جويلية..وبمرور الأيام يشتدّ التزاحم والتدافع والغزل في المشهد الحزبي بكل ألوانه الفسيفسائية ومشاربه الفكرية والأيديولوجية وكلّه يمنّي النفس بصوت انتخابي حقيقي وفي اطار عملية ديمقراطية وشفافة..»الأسبوعي» ارتأت سبر أغوار الساحة السياسية الراهنة وأبعادها واتجاهاتها ومدى جاهزية الأحزاب السياسية لتأثيث مجلس تأسيسي عبر المرور باستحقاق انتخابي ديمقراطي يكرّس ما قامت به الثورة في اطار توقها للتحرّر والانعتاق من عقود الطغيان والاستبداد..وللغرض التقينا الدكتور محسن مرزوق الأمين العام لمؤسسة العربية للديمقراطية والمتخصص بشؤون التحول الديمقراطي في الوطن العربي ومؤسس مركز الكواكبي للدراسات في تونس.. وحول ما اذا كان المشهد السياسي الحالي جاهزا للاستحقاق الانتخابي الذي لم يعد يفصلنا عليه الاّ أسابيع معدودة يقول الدكتور محسن مرزوق «الساحة السياسية التونسية الحالية أثبتت أنها ليست مستعدة للانتخابات وكذلك أثبتت - بكل أسف- الوقائع أنّها ليست مستعدة للمساهمة بشكل استراتيجي لبناء المسار الديمقراطي فمنذ 14 جانفي تأكّد أن الأحزاب تتصرّف مع الوقائع من موقع الارتباك وعدم الاستعداد والاستعجال والشعبوية وحتى بعض الأحزاب التي تريد أن تكون حكيمة في إدارتها للأحداث فإنها لم تستطع أن تجد التوازن بين الرؤية الضيقة التي هي رؤية الاستفادة الآن ممّا يحصل من منطق الوثب على الغنيمة ولم تستطع أن تكرّس حكمتها للمصلحة العامة ..» «العيساوية « الثورية وعن مردّ هذا الارتباك والاستعجال يجيب د. محسن مرزوق «طبعا ممّا لا شكّ فيه أن لهذه النقائص أسبابا كثيرة أهمّها حالة التصحّر التي عاشتها إبان حكم بن علي لكن هذا لا ينفي مسؤوليتها فقراءة كتاب مفيد أو الاطّلاع على تجربة سياسية هامة ممكن حتّى في وقت الاستبداد لكن من غير المعقول مثلا أن نسمع خطابا لبعض رموز الحركة الإسلامية غير خطاب قادتها وهو يذكّرك بأناشيد الكهوف أو خطاب لبعض رموز الحركة اليسارية وهو يذكّرك بتراتيل القواعد الخلفية للثورة المغدورة وفي كل الحالات فقد أدّى الارتباك و(العيساوية الثورية) إلى وضع مسار الانتقال الديمقراطي أمام المفارقة التالية من جهة وضع هذا المسار وأجنداته بما فيها انتخابات المجلس التأسيسي من منظور مقاربة تفترض استعداد الأطراف السياسية ونضجها ونضج الناخب وتوفّر البيئة السياسية والقانونية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية في حين أن كل هذه العناصر لم تكن جاهزة فكأنما فرضت على المجتمع السياسي التونسي لباسا هو إما ضيق عن مقاسه كثيرا أو أوسع منه جدّا..ولكي نستطيع رفع هذا التحدّي وتجاوز المفارقة يتطلّب الأمر قدرا من الحكمة والذكاء ومعطى هاما وقيمة أساسية الا وهي الشجاعة السياسية..» الشجاعة السياسية.. سألنا الدكتور مرزوق عن خاصيات الشجاعة السياسية التي يفترض أن نتحلّى بها الان وفي هذه المرحلة الدقيقة والحاسمة من تاريخنا، فأكّد على أن «الشجاعة السياسية هي أن يكون للساسة والمسؤولين الشجاعة حتّى يصارحوا الشعب التونسي أن من مصلحته تأخير الانتخابات شهرين أو ثلاثة..فنحن تأخرّنا على الروزنامة التي وضعها رئيس الجمهورية شهرين تقريبا لذلك من الطبيعي أن يقع تجاوز المدة المحددة مسبقا بتأخير قانون الانتخابات فالشجاعة تقتضي الاصداع بالحقيقة مهما كانت.. ما نلاحظه الآن سياسة «اخطا راسي واضرب» فالأغلبية الساحقة تعرف أنه من الضروري تأجيل الانتخابات بل بعضها على يقين من ذلك ورغم ذلك يقولون في وسائل الإعلام العكس وهو ما يذكّرني بتلك الأيام التي ذهبت بغير رجعة والتي كانت تؤكّد على أن كل شيء مشرقا وجميلا..رغم أن الواقع عكس ذلك..فالشجاعة السياسية اذن هي أن تكون لك القدرة على قول الأساسيات دون خوف من رجع صدى الثانويات.. «تقديس» التواريخ المشكلة أن المواطن التونسي متفهّم جدّا ولو كانت الطبقة السياسية تتعامل معه بصراحة ووضوح وشجاعة فانه سيتقبّل أي تعديل في التواريخ فلا يجب تقديس التواريخ خاصّة وأنه بسبب تلك الطبقة السياسية نفسها وقع التلاعب بتلك التواريخ فلماذا لم تقم القيامة عندما لم يقع احترام تاريخ 30 مارس كأجل لتحضير القانون الانتخابي والاعلان عن الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات فلماذا لم يعتذر الساسة عن عدم احترام تاريخ 30 مارس وهو المرتبط عضويا بتاريخ 24 جويلية. ومن موقع معرفتي بعدد كبير من الانتخابات التي حدثت في العالم سواء في المؤسسة العربية للديمقراطية أو مركز الكواكبي للتحوّلات الديمقراطية..فإن تنظيم الانتخابات بالحدّ الأدنى من توفّر شروطها الضرورية سيساهم فعلا في حلّ مسألة الشرعية وبالتالي قد يكون التأجيل مدعاة إلى مزيد من القلق والخوف غير أن تنظيم هذه الانتخابات سيضخّم ويؤزّم ويعمّق الأزمة الحالية فالأسوأ من تأجيل الانتخابات هو إجراؤها بشكل متسرّع ومتهوّر وبمنطق «اخطا راسي واضرب» لذلك أعتقد أن الهيئة المستقلّة للانتخابات التي كنت أتمنّى أن يقع اختيارها بشكل مختلف بحيث يكون فيها مكوّن جوهري من الخبراء المتخصّصين إضافة للطابع التمثيلي.. على هذه الهيئة أن تضع برنامجا عمليا لما هو مطلوب عمليا وماديا لإجراء انتخابات حسب المعايير الدولية لا حسب المعايير «العيساوية» وأن نقول الحقيقة بشكل واضح ومهني بدون ارتهان لأي ضغط سياسي ،ما هو الموعد الملائم، حتى ولو كان 24 جوان..أمّا جاهزية الأحزاب فذلك موضوع أخر.» الأحزاب والمسلسلات التركية! وإذا كنّا نعيش اليوم واقع الطفرة الحزبية فانه بإمكاننا التساؤل حول ضرورة هذا المشهد الحزبي المتعدّد اليوم وعن ذلك أفادنا الدكتور محسن مرزوق «الأحزاب التي ظهرت كلّها، وجودها ليس ضروريا وليس من الممكن أن تفرض نفسها وسيبقى في المشهد 6 أو 7 مكوّنات حزبية باعتبار أن الأحزاب الموجودة اليوم بعضها سيندمج في أحزاب أخرى وبعضها سيندثر فهل يعقل أن يكون قرابة سبعة أحزاب كلّها تحمل اسم العدالة والتنمية ولعلّ ذلك من فرط متابعة المسلسلات التركية والإعجاب بحزب العدالة والتنمية التركي وبالتالي سيبرز اتجاهان الأوّل هو انصهار بعض الأحزاب وخروج مكونات سياسية أوسع والاتجاه الثاني هو الاندثار لأن الحياة السياسية تصبح كالحياة البرية المتوحشة بمعنى البقاء للأقوى وبالتالي الأحزاب الكبرى ستهيمن في كل الحالات وستتشكّل الحياة السياسية وفق الرأي العام ومصالحه المختلفة وأنا أتوقّع هيمنة ثلاثة أقطاب رئيسية: كتلة يمينية قد يؤثثها حزب النهضة الذي يجب أن يطرد شياطينه الداخلية وخاصّة توظيف الدين في السياسة.. وأحزاب وسط يعتقد أنها ستكون فيها مكوّنات الحركة الدستورية وسيكون فيها الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد وكتل ذات طابع يساري ويمكن قومي وهي ستشكّل بدورها كتلة في اليسار وسيكون لها دورا..» الإنضاج الديمقراطي.. ولعلّ السؤال الذي يطرح نفسه هو المتعلّق بتحديات المرحلة وما تطلّبه وهو ما أكّده الدكتور محسن مرزوق بقوله « المشهد السياسي اليوم يتطلّب انضاجا طويلا خاصّة في المدى المتوسّط وليس في المدى القصير وان كنّا سندخل الانتخابات بالساحة الحالية غير الناضجة والتي قد يكون من الممكن لضمان منافسة حقيقية تنظّيم قواها الانتخابية بالطريقة التالية قطب أوّل للحركة الديمقراطية التي تشترك في الدعوى لمشروع مجتمعي عصري يقوم على الحريات وعلى المبادئ الكونية لحقوق الانسان، لكن المشكلة أن رموز هذا القطب لا يستطيعون الاتفاق حتى على بداهة أن الشمس تطلع من الشرق وهذا مؤسف ومخجل ومعيب وبالنسبة للقطب الثاني هم جماعة النهضة التي اعتبرها حركة قد تساهم في المسار الحداثي للمجتمع التونسي شريطة أن تطرد الشياطين التي سبق وذكرناها..أمّا القطب الثالث فهو قوة مستقلة تدخل الانتخابات على قدرة كفاءاتها وهذا لا يتطلّب الشعبوية بل القدرة على صياغة الأفكار-لا ننسى أن مهمة المجلس هو صياغة دستور للبلاد- بالاضافة الى الالمام بالنظم السياسية فأنا أدعو كل ليلة قبل نومي أن لا يكون المجلس المقبل صورة طبق الأصل للهيئة العليا للانتخابات وأحلم أن تؤثثه الأحزاب السياسية بالاكفاء من كوادرنا حتى يكون دستورنا ونقاشات مجلسنا في مستوى ذكاء وعمق نخبنا منذ أكثر من 60 سنة وللمستقلين دورا حقيقيا وضروريا لهذه المرحلة فالمساهمة في الحياة العامة بفاعلية لا تشترط ضرورة التحزّب. لكن أحذّر بعض الأحزاب أن تمارس التخابث أو ما تسميه ذكاء وذلك من خلال الدفع بقوائم مستقلة على أساس معرفة الناخب بالمترشّح لذلك أدعو الى آلية انتخاب الأقرب بمعنى أن ننتخب الشخصيات التي نعرفها بحكم الجوار أو الانتماء الى نفس المنطقة اعتبارا إلى أن أكثر استطلاعات الرأي العام أثبتت أن أكثر من نصف الناخبين لا يعرفون الأحزاب ولا يثقون فيها فلا بدّ بالتالي إذن أن تبرز شخصيات من بين الجماهير تتحمّل المسؤولية وتجسّد المطالب الشعبية لهذه الفئات.» عبد الجليل البدوي (حزب العمل) :الأحزاب «الكبرى» كانت تعيش كجمعيات حقوقية... ومن الصعب إقناع الناخب رغم أن حزب العمل من الأحزاب الحديثة التكوين الا أنه استطاع في وقت وجيز أن يخلق لنفسه قاعدة جماهيرية محترمة يرجعها الكثير من المتتبعين للشأن السياسي بأنها تدخل في خانة استفادة الحزب من قيادييه الذين هم ايضا وجوه نقابية معروفة قادرة على حشد أصوات نقابية كبيرة.. «الأسبوعي» اتصلت بعبد الجليل البدوي الناطق باسم حزب العمل وطرحت عليه عدة استفهامات حول مدى جاهزية الاحزاب السياسية للاستحقاق الانتخابي.. يقول عبد الجليل البدوي: «بالنسبة للطفرة الحزبية التي تشهدها الساحة السياسية بعد الثورة تبدو عملية إقناع الناخب بالبرامج الحزبية عملية صعبة بالنسبة للأحزاب حديثة التكوين وحتى بالنسبة للاحزاب التي لها ثقل تاريخي بمعنى التي لها سنوات من النشاط وذلك لعدة اعتبارات لعل ابرزها ان هذه الاحزاب لم يكن لها هامش للعمل والاستقطاب والتعبئة فهي كانت تعيش كجمعية حقوقية أكثر من أن تكون منكبة على تأطير الجماهير وصياغة البرامج واليوم تجد نفسها تواجه مستحقات استعجالية مثلها مثل الاحزاب الجديدة التي تجد صعوبة خاصة على مستوى الانتشار الجغرافي في مختلف الجهات. وباعتبار أن الإعلام يعتبر همزة الوصل بين السياسي والناخب وهو قناة لتمرير الرؤى والبرامج الخاصة لأي حزب فإن السؤال المطروح هو هل أن الإعلام وفي هذه الفترة الدقيقة من تاريخ تونس نجح في القيام بدوره في التعريف بالاحزاب وبزعاماتها وببرامجها وعن ذلك يقول عبد الجليل البدوي: بالنسبة للاعلام هو بدوره تفاجأ بالثورة مثلما تفاجأت الاحزاب ولم يكن مستعدا للتعاطي مع هذه الثورة الحزبية المفاجئة حسب مقتضيات مرحلة الانتقال الديمقراطي ولذلك وجدنا أنه يصعب عليه أن يواكب أنشطة كل الاحزاب ويغطي فعاليات مؤتمراتها وأنشطتها: والناخب الذي يعتبر الطرف الثالث في العملية الديمقراطية فإنه -بحسب عبد الجليلي البدوي- ورغم أنه هو من أنجز الثورة الا أنه ليس لديه ثقافة ديموقراطية فليس لديه اهتمام بالشأن العام. فالنظام البائد جعله ينفرها مقتنعا بانها مجرد دجل واستغناء واستبداد وفساد.. لأنه احتقر الناخبين وتعامل معهم كأنهم أقزام وليس بمواطنين وبالتالي لكي يستوعب الناخب اللحظة التاريخية التي أفرزتها الثورة لابد أن يستوعب مواطنته وهنا تبرز مسؤولية الاحزاب في التعبئة والالتحام بالجماهير وإعادة ثقتها في السياسة والساسة.. قاعدة جماهيرية.. قاعدة نقابية لئن تميّز حزب العمل بخصوصية كون عدد هام من مؤسسيه هم من الوجوه النقابية المعروفة فإن نفس هذه الخصوصية أثارت لغطا كبيرا حول محاولة الطرف النقابي الولوج الى المعترك السياسي بحزب سياسي تكون قاعدته الجماهيرية قاعدة نقابية لها وزنها وحول ما تقدم يقول عبد الجليل البدوي: نحن فعلا محظوظون لاننا انطلقنا من قاعدة نقابية وهي التي حملت مشروع حزب سياسي في الذاكرة والوجدان.. ولا ننكر أن هذه القاعدة سهلت علينا الانتشار الجماهيري ..لأن برامجنا وجدت صدى لها في الشارع لأنها لامست مشاكل التونسي البسيط كالفلاح والصناعي والبحار وأتمنى أن يكون حزب العمل حزب تحقيق الامل.. عمر صحابو (الحركة الاصلاحية التونسية) :الزعامات الحزبية ستؤثر في قرار الناخب التونسي شهد المشهد السياسي في الآونة الاخيرة ولادة الحركة الاصلاحية التونسية التي تمثل نوعا من الاستلهام للفكر الاصلاحي البورقيبي التونسي وبانفاس ديموقراطية وتطلعات لترسيخ منظومة حقوق الانسان الكونية وهي كغيرها من الاحزاب معنيّة بالاستحقاق الانتخابي القادم.. «الأسبوعي» التقت بعمر صحابو الذي أكد أن الحركة ستخوض غمار الانتخابات من خلال جبهة دستورية... حول مدى جاهزية الأحزاب للاستحقاق الانتخابي القادم يؤكد عمر صحابو أمين عام الحركة الاصلاحية التونسية أنه باستثناء 4 أو5 أحزاب فإن الباقي لا يستطيع مجابهة حملة استحقاق انتخابي أما لأنها ليست جاهزة ماديا أو لأنها فاقدة لزعامات تستطيع شخصية هويتها أو لعدم قدرتها على الانتشار في كامل تراب الجمهورية. وبالنسبة لهذه الجاهزية فإني لا أراها متفورة بنسبة 90% من الأحزاب الموجودة وباقي ال 10% لها ثقلها باعتبار أقدميتها الزمانية وإمكانياتها المالية وانتشارها على كامل أنحاء البلاد بالإضافة الى قياداتها المعروفة.. وبالنسبة الى ما إذا كانت لدينا اليوم زعامات قد تؤثر في الناخب وفي الشارع التونسي يقول عمر صحابو: «التماثلية للزعيم قبل الحركة هي ظاهرة انسانية كونية فالناخب بصفة عامة وحتى في البلدان الأكثر تقدما يميل غريزيا الى إختيار الزعيم وبالتالي فالناخب التونسي. وإذا اعتبرنا التعتيم الاعلامي طيلة اكثر من عقدين تعرّف على وجوه من الاحزاب تابع نضالهم قبل الثورة او اكتشفهم بعد الثورة.. ويبقى على القيادات أن تعرّف ببرامجها الحزبية بعد أن تعرّف عليها الناخب وذلك ليحصل التطابق بين الزعيم والحزب للتوافق مع تطلعات الناخب ، فلا يجب أن نعتقد أن الناخب الفرنسي أو الانقليزي يتعمّق في البرامج بل هو يتبع الزعامات القادرة على الفعل والتأثير ومن يتعمق في هذه البرامج هم النخبة أما الرأي العام الواسع فهو يتفاعل مع الزعيم أكثر من الحزب. جبهة لخوض الانتخابات... الحركة الاصلاحية التونسية كغيرها من الاحزاب هي معنيّة بالاستحقاق الانتخابي وعن ذلك يقول عمر صحابو:« نحن كحركة سنخوض غمار الاستحقاق الانتخابي صلب جبهة تجمع شتات الدستوريين الاحرار والتجمعيين الشرفاء وكل تونسي وتونسية يلتقي مع الفكر الاصلاحي التاريخي التونسي بما فيه حلقته البورقيبة خاصة وأنه من واجبي كمناضل وطني أن لا يبقى فكر أسس لهذه الدولة الحديثة كالدساترة» مغيّبا عن موعد تحديد مصير تونس ونقصد انتخابات المجلس التأسيسي..وأنا سأبقى دائما بورقيبيا ديمقراطيا ولا أرى تناقظا في مشروع المصالحة بين الفكر البورقيبي والديمقراطية والآن من واجبي أن أقتحم الحقل السياسي بهذا المشروع وقد نتاغم مع شخصي الكثير من المناضلين الدستوريين وكل دعاة الفكر الدستوري الحر فأنا أنصهرت في مشروع الجبهة الذي كنت مؤمنا به منذ البداية. «وزيادة الخير ما فيها ندامة» وأنا في الاستحقاق الانتخابي القادم أراهن على ذكاء ووعي الناخب التونسي ليصنع الحل الحسن.. وحول ما يثار في كواليس السياسة اليوم عن امكانية تأجيل الموعد الانتخابي لاعتبارات تقنية تحديدا، يقول عمر صحابو: التأجيل هو حل جائز بالنظر للمعوقات التقنية والفنية التي قد تعترض موعد 24 جويلية القادم فهذا الموعد يبدو مستحيلا ماديا وليس مرد الاستحالة اعتبارات سياسية او حسابات ضيقة... وتبقى مسألة التردد في مصارحة الشعب نوعا من الهروب وتنصلا من المسؤولية وسلوكا سياسيويا وليس سياسيا..». وحيد ذياب (قوى الرابع عشر من جانفي) :مشهد حزبي مضحك» والناخب لا يعرف أغلب الأحزاب قوى الرابع عشر من جانفي هو حزب سياسي ولد من رحم الثورة كما يقول مؤسسوه، ورغم أن خصوصية الحزب تنبع من كون مقرّه الرئيسي «جهويا» وليس مركزيا وبالتحديد في ولاية صفاقس.. فإنه يسعى للتواجد على كامل تراب الجمهورية، ولمعرفة مدى استعداده للاستحقاق الانتخابي.. «الأسبوعي» اتصلت بالسيد وحيد ذياب أمين عام الحزب... في البداية وحول مدى قدرة الأحزاب اليوم على تثبيت أقدامها في المشهد السياسي الحالي، في ظل الطفرة الحزبية التي بتنا نعيش تفاصيلها اليومية بتنقاظاتها وتنافرها والأهم تعدّديتها وألوانها المختلفة ومشاربها المتنوّعة.. أفادنا وحيد ذياب أمين عام حركة قوى الرابع عشر من جانفي: المشهد الحزبي اليوم وبواجهته الفسيفسائية بات مدعاة للضحك لماذا؟ لأنه رغم وجود أكثر من 60 حزبا ليس هناك الا 5 أحزاب تحتكر المشهد الاعلامي وتسوّق نفسها انتخابيا.. والوزير الأول في الحكومة المؤقتة السيد الباجي قائد السبسي لا يستنكف من مقابلتهم والتشاور معهم في مسائل جوهرية قد تكون مصيرية وتهم السواد الأعظم من الشعب التونسي.. لكن هل أن السواد الأعظم لا يمثله إلا هولاء؟... ورغم أن قوى الرابع عشر من جانفي حزب فتيّ رأى النور بعد سقوط النظام البائد الا أنه يحمل أكثر من خصوصية لعل أبرزها أنه تقريبا الحزب الوحيد الذي له مقره الرئيسي خارج العاصمة وبالتحديد في صفاقس هذه المدينة التي تعتبر ثاني أكبر المدن التونسية والتي كان لها دور حاسم في الإطاحة بالطاغية وأما بالنسبة للخاصية الثالثة للحزب فهي كونه لم يولد من رحم أي ايديولوجية لكن ولد من رحم قوى الثورة الخيّرة وعن ذلك يقول وحيد ذياب «قوى 14 جانفي أردناها خطوة عملية للقطع مع الماضي ومع عقود من الاستبداد والطغيان... نحن حزب سياسي معتدل، وسطي، حزب اجتماعي ثقافي.. إذ نلاحظ أن الثقافة والتثقيف الفكري خاصة تقريبا غائب تماما عن اهتمامات الأحزاب رغم أن الثقافة هي رافد للرقي والتحضّر وبالتالي لا نستطيع أن نتحدث عن شعب مثقف وواع بحقوقه وواجباته دون أن نتحدث عن الاستثمار في الحقل الثقافي».. وكالعديد من الاحزاب التي برزت بعد الثورة يواجه حزب قوى 14 جانفي صعوبة في التمويل وعن ذلك يقول وحيد ذياب: «نحن كالكثيرين غيرنا، نواجه صعوبات في التمويل.. وحول سؤال اذا ما كان حزب قوى 14 جانفي يلقى دعما من رجال الاعمال في صفاقس وهو الحزب «الجهوي» مقرا ومناضلين يقول وحيد ذياب:«رأس المال عادة ما يذهب في اتجاه دعم التوجه السياسي الرأسمالي فنحن لسنا بحزب ليبرالي ليلتف حولنا رجال الأعمال.. نحن نركز أهدافنا وبرامجنا على مطالب اجتماعية وأخلاقية وثقافية ونقف الى جانب الفئات المدحورة والفئات الضعيفة ونندّد بكل حيف اجتماعي وكل طغيان وكل استبداد مهما كان نوعه.. وعن الأسابيع المعدودة التي تفصلنا عن الاستحقاق الانتخابي وإذا ما كانت كافية لتضمن جاهزية الأحزاب ومنها حزب قوى 14 جانفي يقول ذياب: «الوقت ضيّق، هذه حقيقة لا مراء فيها والناخب التونسي لا يدعم بالضرورة الاحزاب الكبرى... لكنه متأثر بها لانها هي من يحتكر وسائل الإعلام المرئي منها خاصة وتغيب باقي الأحزاب الصغرى أو الحديثة لكن رغم ذلك كحزب، سندافع عن حظوظنا بكل جدّية وبكل شفافية... محمد جويلي (أستاذ علم الاجتماع جامعة تونس) : ذهنية التونسي تشكلت على أساس الحزب الواحد.. والأحزاب لم تتعود على الديمقراطية أسابيع قليلة تفصلنا على موعد الحسم الانتخابي وعن موعد الإمساك بالشرعية وخوض غمار انتخابات ديمقراطية يقول متتبعون للشأن السياسي أنها ستكون فاصلة بحيث سيشعر الناخب التونسي أنه يمسك بزمام الشرعية ويدلي بصوته ويساهم في بناء أسس الدولة الحديثة ..»الأسبوعي» سعت لرصد أصداء الساحة السياسية ما قبل الاستحقاق الانتخابي مع الأستاذ الباحث في علم الاجتماع محمّد الجويلي في الحوار التالي.. *أنت كمختصّ في علم الاجتماع هل ترى أن الأحزاب -بالطفرة الحالية -التي تعيشها قادرة على تحشيد الجماهير وإقناع الناخبين ببرامجها وبدائلها التي مازال عامة الناس لا يعرفونها؟ الحزب السياسي تنظيم يسعى لممارسة السلطة أو المشاركة فيها. والحزب تجربة وبرنامج وقيادات وقدرة على إقناع الناخبين بتوجهاته. قد ينتفع أي حزب سياسي من سياق ما يجعله متفوقا في الحضور وفي الانتخابات. وقد يكون هذا السياق مرتبطا بما سبق من أحداث كأن يفوز الحزب الديمقراطي في الولاياتالمتحدةالأمريكية ردّا على فشل الجمهوريين في العراق أو أن يفوز شيراك في الانتخابات الفرنسية خوفا من صعود اليمين المتطرف. هذا يعني أن عملية حشد الجماهير مرتبطة بالموارد الرمزية والسياسية التي تتاح لأي حزب حتى يستثمرها بطريقة جيدة . والموارد الرمزية يمكن صناعتها وتضخيمها وجعلها قبل البرامج أحيانا القاطرة التي تقود عملية التأثير والدعاية. زعامات الأحزاب معطى بالغ الأهمية ويمكن لوحده أن يشدّ الناخبين كما حصل في جنوب إفريقيا عند انتخاب الزعيم مانديلا. كما يمكن استثمار ما تعرض له الحزب في فترات سابقة من ملاحقة وتشديد فيقدم نفسه للناخبين في صورة الضحية. إذا كل حزب سيبحث في موارده وأرصدته المختلفة بما يقنع به الناخبين ويستميل به أصواتهم. الناخبون كما الأحزاب السياسية في حالة ارتباك لا يمكن تجاوزها إلا بالتجربة والانتخابات القادمة بحملاتها الانتخابية ستكون مختبرا للجميع كي يقف على معطى سياسي غاب عن المشهد منذ الاستقلال... *الأحزاب في المرحلة الحالية هل هي قادرة بقطع النظر عن الإمكانيات المادية الهائلة لبعضها على تسويق نفسها انتخابيا بطريقة ترضي تطلّعات الناخب التونسي؟ من ناحية البرامج التي سوف تكون عموما متقاربة فجلها سيركز على التمشي الديموقراطي وعلى العدالة الإجتماعية وعلى التشغيل والتنمية. والذي سيكون حاسما هي عناصر الرصيد الرمزي لدى كل حزب ونوعية قياداته وأدائه خلال الحملة الانتخابية. في ما يتعلق بالآداء نتوقع حملات انتخابية فيها الكثير من الفرجة والمشهدية والإبهار خصوصا لدى الأحزاب التي لها أرصدة مالية وأفكار ولها الموارد البشرية القادرة على القيام بذلك. جدلية العرض والطلب هي التي ستحسم المسألة ومن كان متحكما أكثر من غيره في إدارة هذه الجدلية هو الذي سيكون في أول المشهد الانتخابي. لقد بينت دراسات كلاسيكية حول الأداء الانتخابي أن الحملات الانتخابية لا تضيف شيئا يذكر لعملية الاختيار. تتدخل الحملات الانتخابية لتأكيد توجه انتخابي يقع اختياره مسبقا. يبحث الناخب في الحملات الانتخابية ما يعطيه شرعية اختياره المحددّ سلفا. ويبحث في وسائل الإعلام ما يجعله مطمئنا على توجّهه. لا يعني ذلك أن الحملات الانتخابية لا تغير شيئا في قرارات الأفراد الانتخابية ولكن تدخلها في هذا الشأن محدود. *المواطن التونسي الذي يعيش اليوم فترة من التوجّس والخوف ويخاف تواصل مرحلة اللااستقرار هل بامكانه أن يمارس حقه الانتخابي بوعي كامل ؟ من الصعب معرفة التوجهات الانتخابية للناخب التونسي وهذا مردّه ضعف التجربة الانتخابية بشكل عام. نقدم بعض الفرضيات حول بناء السلوك الانتخابي المنتظر ومن أهم هذه الفرضيات أن الاختيار سوف لن يكون فقط على البرامج بل على الضمانات وهي بالأساس ضمانات فردية تقدّمها زعامات الأحزاب اعتمادا على إشعاعها وبروزها وقدرتها على استعمال وسائل الاتصال الحديثة وقربها أكثر من الشباب الذي سيمثل قوة انتخابية هامة. نضالية هذه الزعامات ورصيدها الرمزي ستكون أيضا معطى على قدر من الأهمية. الفرضية الثانية أن الانتخابات القادمة ستكون عائلية بمعنى أن عملية الاختيار ستكون أيضا مفاوضة عائلية يقودها من يكون في العائلة أكثر اهتماما بالشأن السياسي وممتلكا لمعلومات حول الأحزاب. سيوجه هذا الأخير أفرادا من عائلته نحو اختيار يكون هو الضامن له. غياب الثقافة السياسية وضعف الاهتمام بالشأن السياسي يجعل من عملية التأثير بهذه الطريقة متاحة. شبكة العلاقات بمختلف أنواعها ستكون أيضا معطى في بناء عملية الاختيار. ومع هذا كله لا نستطيع أن نستثني دور الغنيمة الانتخابية. المقصود بذلك استعمال المال الانتخابي لدفع الناس وإغرائهم بالانتخاب لحزب دون آخر. إن ضعف معرفة الناس للأحزاب ولزعامات الأحزاب وبرامجها يجعل من السهل إدراج الناخبين ضمن دائرة الفساد الانتخابي. ستكون الانتخابات القادمة مفتوحة على نقاط إيجابية وأخرى سلبية . الإيجابي في ذلك الحضور المكثف والمشاركة الهامة للتونسيين في هذه الانتخابات. السلبي الذي ينتظر مشاهدته هو إمكانية وجود مظاهر عنف نظرا لغياب ثقافة الاختلاف وتعدّد المنافسين وقوة الرهان. سيحضر الإرث الإنتخابي للحزب الواحد بما يعنيه من تجاوزات قانونية مثل عدم الدخول للخلوة أو التأثير على الناخبين عند دخولهم مكتب الاقتراع أو إغرائهم بالمال الانتخابي. سناء جاب الله (حزب البعث): التمويل الخارجي نوع من أنواع العمالة قالت عضو ب»حزب البعث» سناء جاب الله متحدثة عن التمويل الخارجي للأحزاب :»نحن في حزب البعث نرفض رفضا قطعيا التمويل الخارجي الذي ينجرعنه غياب الشفافية ويؤثرسلبا على المواقف السياسية وبرامج العمل المطروحة في هذه المرحلة من طرف بعض الأطراف السياسية . فالأجندات السياسية ستكون مبهمة وغيرواضحة بالضررورة. كما اننا نعتبرالحصول على تمويل خارجي نوع من انواع العمالة ولا نرمي بذلك الى تخوين أي طرف سياسي في بلادنا.» وتضيف محدثتنا قائلة:»لا يمكن لنا ان نتهم أي جهة بالحصول على تمويل خارجي لكن اعتقد ان هناك جهة في تونس قادرة على اثبات ذلك (أي حصول بعض الأحزاب على تمويل خارجي). وضمانا للشفافية لا بد من تعويل الأحزاب على تمويل داخلي يكون عبرعدة طرق على غرار تمويل الدولة ..أظن رفضنا للتمويل الخارجي لا يعني قطع العلاقات مع أطراف سياسية خارج تونس لكن شريطة ان تكون المعاملات واضحة وجلية للمتابعين.»وختمت محدثتنا رأيها بالقول:»اعتقد ان حزب البعث سيكون له موقف واضح لن يقتصرعلى إصدار البيانات ولو أنها شكل من أشكال التعبيراوالرفض بل من المنتظرأن يكون هناك تحرك في الفترة المقبلة سيتحدد شكله وطريقته لاحقا للحد من التمويل الخارجي للأحزاب .» جمال الفرشيشي الاستقطاب في التيارات الاسلامية «جماعات» ذات مرجعية دينية تسيل «لعاب الأحزاب»!! تعددت الحركات والجماعات في التيار الإسلامي، منها من اختار العمل السياسي وانضوى تحت حزب اسلامي ومنها من خير العمل الدعوي معتبرا التونسي في الظرف الحالي في حاجة ماسة للتثقيف الديني. وبغض النظر عما يدعو اليه هذا وذاك فان الانتخابات تفرض على الاحزاب بمختلف تياراتها وخاصة الدينية منها العمل على استقطاب هذه «الجماعات» غير المنضوية تحت أي حزب سياسي. ولسائل ان يسأل كيف سيتم استقطابها وضمها إلى الأحزاب الاسلامية ؟ «الاسبوعي «سألت بعض ممثلي الاحزاب فكانت هذه اراؤهم. نتعامل مع «توانسة» يقول امين عام حزب الحركة الوطنية للعدالة والتنمية مراد الرويسي لدى سؤاله عن كيفية استقطاب هذه التيارات الاسلامية :»في البداية لا بد من الاشارة الى اننا لا نعتبر انفسنا في الحركة اسلاميين بل ان حزبنا حزب مسلمين، ننادي من خلاله بقيام دولة مدنية لا تقوم على الخلافة او النظام الملكي. اما عن فكرة استقطاب هؤلاء فان الحركة الوطنية للعدالة والتنمية لم تفكر في استقطاب جماعات اسلامية تنشط في الحقل الدعوي بل نحن نتعامل مع كل تونسي لذلك لا نبالي بمسألة عدد الموالين الينا رغم اهمية ذلك قبيل الانتخابات لاننا نسعى الى العمل على المدى البعيد من اجل تحقيق عدة اهداف اهمها تغيير العقليات في المجال السياسي والتي طغت عليها المصلحة الفردية.»ويتابع محدثنا قائلا :»ابان قيامنا بزيارات للمناطق الداخلية، دعونا المواطنين الى التصويت للأصلح الذي يرون فيه ممثلا لتوجهاتهم وطموحهم.» الحركة مفتوحة امام الجميع تشدد حركة النهضة على انها حزب سياسي مفتوح لكل التونسيين ممن يؤمنون بمبادئ الحزب واحكام قانونه الاساسي وأولئك الذين لاينتمون لاي حزب سياسي آخر، إذ يقول نورالدين البحيري احد قياديي حزب النهضة :»سيكون حزبنا مفتوحا امام هؤلاء الاخوة المواطنين والذين من الطبيعي جدا ان يقوم ابناء الحركة باستيعابهم بصفتهم الفردية، فحزبنا يفتح امامهم المجال للمشاركة في الشان العام وخدمة بلادهم، فالانتماء للحزب يتم على اساس فردي وفي اطار القيام بالواجب المنوط بعهدتنا على المستوى الوطني والمتمثل في تاطير المواطنين.» وعند سؤاله عن كيفية استقطاب هذه التيارات الدينية المختلفة اجاب محدثنا :» سنتعامل معهم كمواطنين تونسيين وسندعوهم الى الانضمام الينا طبقا لقانوننا الاساسي لا على اساس ديني (سلفي او سلفي جهادي او دعوة وتبليغ او صوفي او شيعي..)او عرقي او جهوي لان حزبنا مفتوح امام المتدينين وغير المتدينين (متحجبة وغير متحجبة) والمسيحيين لكن بشرط الالتزام بالضوابط.» ..«التبليغ» انضموا لنا يقول رئيس حزب العدل والتنمية محمد صالح الحدري :»يمتلك حزبنا مرجعية دينية واضحة هي مرجعيتنا التونسية التي نعتز بها وذلك خلافا للنهضة التي لا مرجعية لها كيف لا وقد قدمت العديد من التنازلات جعلتها تكون من الموالين للحكومة التي لا زلنا نطالب بالإطاحة بها. ولعل محافظتنا على اصالتنا جعلت من عدد هام من منتسبي الدعوة والتبليغ الذين اتوا من مناطق مختلفة من الجمهورية ينضوون تحت لوائنا ويختارون حزبنا دون غيره رغم وجود اكثر من حزب سياسي ذي مرجعية اسلامية في بلادنا.» قبل الحديث عن التيار الديني والاختلافات الدينية او عن الاسلام السياسي او الاسلام الدعوي لا بد من التشديد على ان كل تونسي وتونسية سيكون في انتظاره موعد انتخابي هام سيحدد ملامح فترة من تاريخ تونس الحديث، لذلك من المنطقي ان تكون البرامج هي الفيصل بين الاحزاب وتكون المواطنة هي التعريف الوحيد للتونسي ابان الانتخابات. جمال الفرشيشي