قررت محكمة التعقيب نقض حكم المؤبد في حق المعينة المنزلية البالغة من العمر 27 عاما والتي أضرمت النار في منزل المدعو محمد الطرابلسي ابن أحد أشقاء ليلى انتقاما منه ومن زوجته جراء تعرضها للتعذيب والحرق وحلق الرأس من طرفهما. وكانت المحكمة الإبتدائية بتونس قضت بإدانتها وسجنها مدى الحياة كما أقرت محكمة الدرجة الثانية الحكم ولكن محامي المتهمة عقب الحكم وقدم مستندات تفيد تعرض موكلته للتعذيب من طرف مؤجرها ومؤجرتها وقدم أيضا ما يفيد أنها لم تعرض على الفحص الطبي رغم تقدمه بطلب في ذلك خلال طورىء المحاكمة فقررت محكمة التعقيب إحالة القضية من جديد على محكمة الاستئناف لتنظرفيها. وحسب ما جاء بملف القضية فإنه يوم 25 نوفمبر 2009 استغلت معينة منزلية تعمل بمنزل المدعو محمد الطرابلسي خلو المحل من أصحابه وسكبت قارورة عطر بكامل أرجائه وأضرمت فيه النار. وبعد يومين من العملية الأولى توجهت الى شقة ثانية تابعة لمؤجريها وكائنة بالطابق الثاني بنفس العمارة ولما تأكدت من خلوها من متسوغيها وهما طبيبتان سخرهما الطرابلسي المذكور للعناية بابنه وتسللت الى الداخل مستعملة نسخة من مفاتيحها حيث عثرت على قارورة عطر كبيرة الحجم فسكبتها في كامل أرجاء الشقة وكذلك على البساط الموجود بقاعة الجلوس ثم أضرمت النار بواسطة ولاعة في غطاء صوفي بغرفة النوم وبعد ذلك أغلقت الباب وغادرت المحل ووقفت في الشارع تشاهد النيران تتصاعد من نوافذ الشقة. وهذه المرة اتجهت شكوك مؤجريها نحوها ولما ألقي عليها القبض اعترفت منذ الوهلة الأولى وبررت تصرفها بقسوة مؤجرتها عليها حيث كانت تضربها وتحتجزها داخل المنزل وتمنعها من زيارة عائلتها وتمنع عائلتها من زيارتها. وأضافت الفتاة أن مؤجريها غادرا يوم 23 نوفمبر 2009 الشقة فرأت أن الفرصة مناسبة لتنفيذ انتقامها فدخلت غرفة الاستقبال حيث وجدت « كانونا» مشتعلا فدفعته برجليها لتتناثرالجمرات فوق البساط ثم التقطت قارورة عطر وسكبتها وأضرمت الناروغادرت الشقة بعد أن شاهدت ألسنة النيران تتصاعد. ورغم ذلك لم تشك فيها مؤجرتها البتة ولم توجه إليها أي اتهام إلا بعد أن نشب يوم 25 نوفمبر 2009 الحريق الثاني في الشقة الأخرى. وأضافت الفتاة أنها اعترفت تلقائيا لمؤجريها أنها هي من أضرمت النارفي شقتيهما وتمسكت بأقوالها يوم محاكمتها أمام محكمة تونس وأضافت أن الدافع الوحيد لانتقامها من مؤجريها هو سوء المعاملة التي كانت تلقاها منهما وخاصة من الزوجة. وكان الدفاع طلب عرض المتهمة على مختص نفساني ومراعاة ظروفها النفسية الصعبة والأسباب والدوافع التي قادتها إلى ارتكاب الأفعال المنسوبة إليها. ومن المنتظرأن تنظر محكمة الدرجة الثانية في هذه القضية قريبا.
