أدانت احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا فتاة في العقد الثالث من عمرها وقضت بسجنها مدى الحياة بعد تورطها في ارتكاب جريمة اضرام النار عمدا في محل مسكون. ملفات القضية تفيد بأن المتهمة قدمت من احدى قرى الشمال الغربي للعمل لدى عائلة ثرية تقطن في منزل بجهة المرسى شمال العاصمة وقد كلفت الفتاة برعاية أحد الأبناء وهو طفل عمره أربعة أعوام يعاني من اعاقة في النطق اضافة الى عملها بصفة معينة منزلية. بعد سنوات من العمل استعان صاحب المنزل بأخصائيتين نفسانيتين أجنبيتين لمعالجة ابنه ورعايته والاهتمام به وقد أشارتا عليه بالتخلي عن خدمات المعينة المنزلية. وحسب ملفات القضية ووفقا لما روته المتهمة فإنها كانت تتعرض الى معاملة قاسية وأنها كانت محرومة من زيارة أهلها وقد قرر في نهاية المطاف وبعد خمسة أعوام من العمل لفائدة العائلة وبعد سنوات من عناية ورعاية الطفل قررت العائلة الاستعانة بأخصائيتين نفسانيتين أجنبيتين وبالتالي التخلي عن خدماتها. يوم الواقعة قررت المعينة المنزلية الانتقام بطريقتها الخاصة اذ راقبت الشقة الى أن غادرتها والدة صاحبتها وتركت «كانونا» مشتعلا فخطرت ببالها فكرة اضرام النار في أرجاء الشقة لذلك توجهت الى غرفة الاستحمام وأخذت قارورة عطر وتعمدت رشها على أثاث المنزل من أرائك وزرابي كما رشتها بالمطبخ وبمدخل الشقة وبعض الغرف الاخرى قبل ان تدفع «الكانون» برجلها. لينتشر الجمر في كل الاتجاهات وتأتي النيران على بعض الأثاث فيحترق المنزل بالكامل بعد ان أغلقت الباب ولاذت بالفرار بعد فترة من اختفائها أبلغت مؤجرتها أنها هي الجانية التي أضرمت النيران في الشقة وقدر صاحب المحل الخسائر بمائة وخمسين ألف دينار (150 ألف دينار) وقال انه أمام فداحة الخسائر فهو يتمسك بتتبع الفتاة قضائيا من أجل ما اقترفته. تمكن المحققون من القاء القبض على المشتبه بها التي حاولت أحيانا وأثناء استنطاقها التفصي من المسؤولية وانكار التهمة لكنها في نهاية المطاف أقرت بالجريمة واعترفت بكل ما نسب اليها وقالت انها أقدمت على حرق الشقة انتقاما من الممارسات التي كانت تتعرض اليها من حرمان لزيارة الأهل وقساوة وعنف أحيانا وأخيرا حرمانها من البقاء الى جانب الطفل الذي ظلت برفقته يوميا على مدى خمس سنوات وأخيرا قرارهم التخلي عن خدماتها مقابل انتداب أخصائيتين أجنبيتين. وروت على المحققين كامل تفاصيل الواقعة مثلما جرت. بعد أن أنهى الباحثون أبحاثهم تمت احالة المتهمة صحبة المحاضر على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث أنكرت في بداية الأمر ما نسب اليها من قبل باحث البداية وقالت انها لم تتمكن من الاطلاع على محتوى المحاضر قبل ان تمضي عليها، لكنها تراجعت بعد ذلك عن الانكار واعترفت بكل الوقائع كما جدت متمسكة بأنها كانت تعامل معاملة سيئة وقاسية. قرر قاضي التحقيق اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضدها بعد أن وجه اليها تهمة اضرام النار عمدا بمحل مسكون على معنى أحكام الفصل 307 من المجلة الجزائية. وينص الفصل 307 من المجلة الجزائية على أنه «يعاقب بالسجن بقية العمر من يتعمد مباشرة أو تعريضا ايقاد نار بمبان أو سفن أو مراكب أو مخازن أو حضائر مسكونة أو معدة للسكنى وبصفة عامة بالمحلات المسكونة أو المعدة للسكنى وكذلك عربات الارتال وغيرها الحاوية لاشخاص أو التابعة لقافلة من العربات حاملة لمن ذكر سواء كانت لمرتكب الحريق أو لغيره... ويعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما من أوقد النار مباشرة أو تعريضا اما بتبن أو متحصل صابة معرم أو مكون واما بحطب معرم أو مرتب أمتارا مكعبة أو بعربات ارتال أو بغيرها مما لم يكن مشمولا في قطار حاوي لاشخاص أو ما عدا ذلك من الأثاث ان لم يكن على ملك مرتكب الحريق. ويكون العقاب بالاعدام اذا نتج عن الحريق موت.» دائرة الاتهام قررت تأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق، ورأت احالة المتهمة وهي موقوفة رفقة ملفات القضية على أنظار الدائرة الجنائية المختصة. مثلت المتهمة موقوفة أمام هيئة المحكمة حيث أعادت سرد الوقائع على المحكمة وتمسكت بأنها اقترفت ذلك كرد فعل على المعاملة القاسية التي كانت تلقاها. وطلبت محاميتها أصليا عرضها على أخصائي نفسي واحتياطيا التخفيف قدر الامكان القانوني في العقاب المستوجب مراعاة لنقاوة سوابقها فيما تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية. المحكمة قررت بعد أن استمعت الى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لتحكم بثبوت ادانة المتهمة وسجنها بقية العمر من أجل ما نسب اليها.
