فيما لم يتبق على الانتخابات التشريعية التركية سوى أياما معدودة، شن قادة حزب التنمية والعدالة التركي هجوما شرساً على مجلة بريطانية على خلفية دعوتها الصريحة للشعب التركي لعدم التصويت للحزب الإسلامي المعتدل. ففي عددها الصادر في الثاني من يونيو/حزيران الجاري، دعت مجلة "ذي أكونوميست" البريطانية النافذة، الأتراك بشكل صريح إلى التصويت لصالح حزب الشعب الجمهوري المعارض، معتبرة أن إعادة انتخاب حزب العدالة والتنمية "مثير للقلق.. ليس لأسباب دينية وإنما ديمقراطية" بحسب قولها. وأضافت أن أردوغان خرج منتصراً من معركته ضد "الجنرالات" والقضاء، فإنه لم يواجه أي رقابة أو مساءلة، وهذا الأمر حرره من الانعتاق من تسامحه الطبيعي تجاه الانتقاد وغذى غرائزه الأوتوقراطية. غير أن أردوغان شن في اليوم التالي هجوماً شرساً ضد المجلة وذلك خلال حملته الانتخابية في مدينة قونيا، وربط بين المجلة وإسرائيل وخصمه السياسي في حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدارأوغلو، الذي أرسلة تهنئة لإسرائيل مشيراً إلى أنها، أي التهنئة، لقيت صدى ما دفع مجلة أيكونوميست لنشر تحليل دعت فيه مباشرة إلى التصويت لحزب الشعب الجمهوري. الأمر لم يقف عند أردوغان، فقد اتهم وزير الخارجية التركي، داود أوغلو، المجلة بأنها اتخذت موقفاً مخالفاً لأخلاقيات الصحافة الدولية، بحسب وكالة الأنباء التركية "جيهان." وفي الأثناء، تشير الاستطلاعات إلى أن حزب العدالة والتنمية في طريقه إلى الفوز بالانتخابات التشريعية، فيما يتجه أردوغان نحو ولاية ثالثة في الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو/حزيران، بحسب ما ذكرت صحيفة "أخبار العالم" التركية على موقعها على الإنترنت. غير أن الصحيفة التركية الناطقة بالعربية قالت إن "الشك ما زال قائماً حول قدرته على تحقيق الأغلبية الضرورية للانطلاق في تعديل دستوري مرتقب." وأوضحت الصحيفة أن الاستطلاعات تتوقع "أن يحل حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان في المقدمة بنحو 45 في المائة من الأصوات، وهو ما يكفيه للمرة الثالثة على التوالي منذ 2002 لتشكيل حكومة دون اللجوء إلى ائتلاف."
