على إثر سماع منيرة بن فضلون رئيسة بلدية الكرم سابقا كشاهدة: إعلاء المصلحة الخاصة عن العامة ثابت في قضية العقار الذي اشتراه صخر الماطر.. بعدما تنازلت عليه البلدية.. بتعلات فنية ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي: هل أن لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة لم تتمسك بالحياد والموضوعية فيما يخص البحث المجري في قضية جزائية نشرت ضد محمد صخر الماطري صهر الرئيس المخلوع والمتعلقة بملكيته لعقار كان في الاصل تابعا الى شركة البحيرة على مساحة 44 الف متر مربع تم التفويت فيه الى بلدية الكرم قصد انشاء ملعب رياضي لكن تحصل عليه الماطري وبنى فوقه مقر بنك الزيتونة وباع منه عدة اجزاء؟؟.. وهل أن اللجنة تعمّدت تبرئة بلدية الكرم حينما أحالت بملف القضية على وكالة الجمهورية بتونس والتي تعهد بها قاضي التحيق بالمكتب التاسع، من خلال وضعها كشاهد عوضا عن إتهامها بالتواطؤ وتغليب المصلحة الخاصة عن المصلحة العامة؟؟.. والى أي مدى يمكن للقضاء ان يستأنس لرئيس بلدية منتمي للحزب التجمع المنحل وعضو لجنة مركزية به أنذاك.. ليعتبره شاهدا والحال أن التعمق بالبحث والتحقيق قد يحوله إلى متهم بالمشاركة والتستر عن التلاعب بالملك العمومي والتفويت فيه للخواص؟؟.. رئيسة بلدية الكرم تتنازل عن اقتناء قطعة أرض ب 23 دينار المتر المربع الواحد.. لتفسح المجال لصخر الماطري صهر الرئيس المخلوع.. ثم يبيعه ب 750 دينار المتر المربع الواحد.. هذه أسئلة من عديدها.. تطرح بإلحاح من وحي مثول منيرة بن فضلون اللومي رئيسة البلدية سابقا أمام قاضي التحقيق التاسع بالمحكمة الابتدائية بتونس.. وذلك يوم 5 جوان 2011 وتمّ سماعها كشاهدة.. فيما يتعلق بقضية عرفت بملكية صخر الماطري لأرض عمومية كانت مخصصة لمصلحة عامة.. وبالمناسبة أنشر هذه الورقة مدليا بملاحظات جد مهمة عسى أن نصححّ ما قامت به لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة من أخطاء أو تقصير أو أنها لم تتفطن لهذا الإستنتاج حتى لا نتهمها بالتعمد.. ولنعتبرها أنها اجتهدت ولم تهتد الى ما سنكشفه بهذا المقال.. تنزيه بلدية الكرم بموقفها كشاهد لا يحقق العدالة المنشودة.. من خلال إجراء مثول منيرة بن فضلون اللومي أمام قاضي التحقيق في القضية المتعلقة بملكية الماطري لعقار كانت البلدية تنوي إستغلاله لفائدة المصلحة العامة، وأمام حقيقة سماعها بصفتها كرئيسة لبلدية الكرم سابقا.. وأمام معلومة أن لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة هي التي تولت البحث في البداية حول ملابسات هذه القضية، فيما أحالتها وكل مظروفاتها إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس الأولى.. يتعين الإشارة ضرورة الى أنه وجب طرح إستفهامات عديدة حول محاولة إخراج بلدية الكرم من مرتبة المتهم بالمشاركة إلى منزلة الشاهد في قضية الحال.. سيما وأن للموضوع تفاصيل دقيقة يفرضها المنطق السليم والعقل الرصين.. وعلى ما يبدو أن تنزيه بلدية الكرم بموقفها كشاهد لا يحقق العدالة المنشودة.. اذ أننا نلاحظ تلاعب بالإجراءات الإدارية والقانونية من أجل تخلي البلدية عن وعد بالبيع أقامته لصالحها لاقتناء قطعة أرض لتبرمج لبناء ملعب رياضي.. ومن هنا تبدأ التفاصيل.. تنسحب البلدية وتتنازل عن الوعد بالبيع.. لفائدة الماطري.. أصل الموضوع أن بلدية الكرم أبرمت وعد بالبيع مع شركة البحيرة سنة 2003.. وموضوع هذا الوعد هو ان تبيع الشركة للبلدية قطعة أرض لبناء ملعب بلدي.. وبما ان عصابة السراق من عائلة الرئيس المخلوع وأصهاره من ذوي العيون التي لا تنام.. تناهى لهم العلم بهذه القطعة ومساحتها المغرية وموقعها الإستراتيجي بجهة الكرم.. فدخل على الخط محمد صخر الماطري.. وأمام أهمية هذا المشروع لم يجدوا من حل إلا ان تنسحب البلدية وتتنازل عن الوعد بالبيع.. لتبقى الأرض على ملكية مالكها الأصلي وهي شركة البحيرة.. وفعلا تمّ سنة 2005 إلغاء عقد الوعد بالبيع بين البلدية والشركة المالكة.. وبالتالي أمكن للماطري صهر الرئيس المخلوع شراء هذه الأرض والتي مساحتها حوالي 44 ألف متر مربع كما بلغنا.. وطبعا البيع والشراء جائز شرعا وقانونا.. لكن.. من هنا أتوقف عن مدى براءة بلدية الكرم من عدمها.. وهذا التفسير المنطقي والمنطقي جدا.. جدا.. أضعف الإيمان: التحري في أسباب الفسخ.. يقنع بالمآخذة الإدارية ما هي الأسباب المقنعة والمعقولة منطقا لتجعل بلدية كمؤسسة عمومية بها إطارات عليا من المختصين كالمهندسين والقانونيين والفنيين.. بأن تبرم عقد وعد بالبيع لفائدتها لبناء ملعب رياضي.. ما هي الأسباب التي تجعلها تفسخ عقد الوعد بالبيع؟؟؟.. فإن كانت الأسباب فنية مثلا كأن هذه الأرض لا تصلح تربة أو موقعا أو غيره.. فلماذا تقدم البلدية على إبرام عقد للمصلحة العامة دون التحري و التثبت سلقا؟؟.. وإن كانت الأسباب الداعية إلى فسخ عقد الوعد بالبيع عقارية أو قانونية بحتة.. نفس الشيئ نقول أين رئاسة البلدية ومجلسها عضوا عضوا..؟؟.. وأين نحن من الأخطاء المهنية المضرة بالإدارة العمومية كأضعف الإيمان وهو لوحده موجب للتتبع القانوني وان كان اداريا وليس حتى جزائيا؟؟.. طبعا أستنتج أن أسباب فسخ العقد خفية.. ولا يعلمها الا الله والمجلس البلدي ببلدية الكرم ورئيسته التي تم سماعها كشاهدة لا غير.. تحقيقا للعدل.. إعادة البحث في ملابسات هذه القضية.. ومع أن فسخ هذا العقد كان سنة 2005 بين الطرفين نعني البلدية والشركة المالكة، وذلك بموجب اتفاق نص على أن شركة البحيرة تعوض للبلدية الأرض موضوع الوعد بالبيع سنة 2003 و هو ما حصل فعلا الشيء الذي يفسر تخلي البلدية عن قطعة الأرض التي اقتناها صخر الماطري من شركة البحيرة أين أقيم فوقها بنك الزيتونة الحالي.. ومن هنا نستشف أن البلدية قبلت التعويض نظير تنازلها عن تلك القطعة بعينها وهو ما يطرح أكثرة من حيرة.. اجابتها كافية وشافية للاقرار بإدانة بلدية الكرم في شخص ممثلها القانوني وكل من سيكشف عنه البحث.. لأنه من المنطقي جدا التوقف عند الأسباب المنطقية والمعقولة الداعية لقبول البلدية فسخ عقد الوعد بالبيع مقابل تعويض قطعة الأرض التي إشتراها محمد صخر الماطري أين شيّد فوقها بنك الزيتونة.. حقيقة حياد واضح عن العدل المنشود.. والا ما طرحت هذه الورقة التي أطالب فيها إعادة البحث في ملابسات هذه القضية.. التي يبدو انها زاخرة بالأخطاء الإدارية والمهنية حتى وان كانت خالية الطابع الجزائي فانها تبقى منطلقا للمزيد من البحث والإستقراء.. وكفى
