تراجعت جماعة 'الاخوان المسلمين' في مصر امس الأربعاء عن موقفها الرافض لمليونية غد الجمعة الثامن من تموز (يوليو) في ميدان التحرير بوسط القاهرة وقررت امس الأربعاء المشاركة. وقالت الجماعة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية 'د.ب. أ' نسخة منه امس: 'قررت الجماعة المشاركة في مظاهرة الجمعة الثامن من تموز (يوليو) على أن تكون هذه الفعالية هي الخطوة الأولى من فعاليات أخرى سنعلن عنها في حينها حتى ترتفع راية العدل ويأخذ كل ذي حق حقه وينال كل مجرم جزاءه وتتحقق مطالب ثورة الشعب التي دفع ثمنها من دمائه'. وكان اكثر من 40 من القوى والأحزاب السياسية في مصر دعوا لتنظيم مظاهرة مليونية الجمعة المقبل تحت اسم 'جمعة تصحيح المسار وتحديد المصير'، للمطالبة بالاسراع بتنفيذ مطالب الثورة، وكانت جماعة الاخوان المسلمين قد تخوفت من أن تتركز المليونية على مطلب القوى الليبرالية بوضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في أيلول/ سبتمبر المقبل. وتابع البيان: 'سبق أن قررت جماعة الإخوان المسلمين يوم السبت الماضي عدم المشاركة في هذه الفعالية لأسباب متعددة، أهمها استهداف المطالبة بالدستور أولا، بما يقتضيه ذلك من التفاف على إرادة الشعب التي تجلت في استفتاء آذار/مارس الماضي إضافة لتأجيل الانتخابات البرلمانية وإطالة الفترة الانتقالية وامتداد إدارة المجلس العسكري للبلاد واستمرار بطء عجلة الاقتصاد وتوقف الاستثمار'. وأشارت إلى أنه حدثت بعد ذلك أحداث مثبطة أدت إلى تكريس القرار السابق (عدم المشاركة) وهي تفاقم ظاهرة البلطجة ومحاولة استثمار البلطجية لمعاناة أهالي الشهداء والاشتباكات التي حدثت في النصف الأخير من الأسبوع الماضي. وتابعت الجماعة بالقول: 'حدثت مستجدات في الموضوع فرضت طرحه مرة أخرى للمناقشة توخيا واستهدافا للمصلحة العامة للشعب والوطن وحفاظا على الثورة المجيدة، وهي التخلي عن مطالب (الدستور أولا) واقتناع أغلب القوى السياسية بإجراء الانتخابات أولا، إضافة للمظالم التي يعاني منها أهالي الشهداء، إضافة إلى التباطؤ الشديد في محاكمات الطغاة والقتلة والمفسدين الذي يصل إلى ما يشبه التدليل في حق الرئيس المخلوع وأسرته ، وكذلك إطلاق سراح الضباط المتهمين بقتل الشهداء، ومحاكمة بعضهم وهم مطلقو السراح، الأمر الذي يمكنهم من التلاعب في الأدلة وممارسة الضغوط من بعض رموز النظام الفاسد وضباط أمن الدولة السابقين على أهالي الشهداء للتخلي عن حقوقهم وقد حدث ذلك فعلا، خصوصا أن بعضهم لا يزال يمارس عمله كضابط شرطة كبير'. وأشارت إلى أن هذه الأمور غير القانونية وغير المنطقية وغير العادلة 'جعلتنا نتساءل من الذي يحمي المجرمين؟ وما مصلحته في ذلك'، ولذلك قررنا المشاركة في مظاهرة غد الجمعة.