80 ألف.. هذا هو العدد الذي وصل إليه حتى مساء الأحد 23 -1-2011 المصريون المشاركون في مجموعة على "فيس بوك" تدعو للقيام يوم 25 يناير المقبل (يوم الشرطة بمصر) بسلسلة مظاهرات شعبية متزامنة أمام وزارة الداخلية ومديريات الأمن بالمحافظات، كنواة لثورة شعبية ضد نظام الحكم على غرار ثورة تونس. وفيما شكك خبراء استطلعت "أون إسلام" أراءهم في أن تترجم هذه الدعوة إلى نواة حقيقية "لثورة شعبية" ضد النظام الحاكم في مصر، أطلق شباب "الحزب الوطني الديمقراطي" الحاكم على اليوم ذاته (25 يناير) "يوم الوفاء للرئيس (حسني) مبارك" فيما اعتبر د.علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطني في تصريح نشرته الصحف المصرية الأربعاء أن "تسميم الأفكار (عبر الإنترنت) أمر مدبر ومخطط له ومتعمد"، مؤكدا أنه "من الأهمية بمكان ألا نترك هذه الأفكار المضللة مستمرة في طريقها"، وهو ما اعتبره معارضون تحذيرا من الحزب بإمكانية لجوئه للقوة لمنع أي تجمع تلبية لدعوة "الثورة" في هذا اليوم. "يوم الثورة"؟ واختارت حركة 6 أبريل المعارضة (الداعي الرئيسي للاحتجاج يوم 25 يناير) شعار "يوم الثورة على التعذيب والفقر والفساد والبطالة" لدعوتها من أجل خروج الشعب المصري في "انتفاضة شعبية" على غرار ما حدث في تونس. وحددت المجموعة التي ظهرت على فيس بوك داعية لهذه الانتفاضة يوم 25 يناير الذي تحيي فيه الشرطة المصرية عيدها السنوي من اجل القيام بها. وأرجع مؤسسو المجموعة الإلكترونية ذلك إلى أن هذا اليوم "تحيي فيه ذكرى مقاومة الشرطة للاحتلال (البريطاني)، ولكن اليوم باتت الشرطة في خدمة النظام وليس الشعب، وصبت كل اهتمامها على الأمن السياسي وقمع معارضيه وتعذيب المواطنين في أقسام الشرطة والطرقات" بحسب ناشطي الحركة. ويضيف شباب الحركة على فيس بوك: "لذلك قررنا الاحتفال بهذا اليوم بالطريقة «الإبريلية» (نسبة إلى اسم الحركة المعارضة 6 أبريل) لنعلن عن رفضنا للممارسات الخاطئة ونطالب بإقالة وزير الداخلية وإلغاء العمل بقانون الطوارئ" الساري في البلاد منذ اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981. وحملت شعارات الدعوة مطالب اجتماعية واقتصادية شبه خالية من مطالب سياسية في محاولة من الحركة لجذب المواطن العادي للدعوة والتأكيد على أنها تعكس مطالبه بحسب "خالد ماهر" أحد المشاركين في المجموعة. وتقول شعارات الحملة: "لو خايف على مصر.. لو عايز حقك.. انضم لينا.. وشارك وكفاية سكوت بقه لحد كده... احنا مش أقل من تونس.. نزل عشرات الآلاف جابوا حقوقهم كلها ووصلت لدرجة إقالة رئيس الجمهورية وهروبه من البلد.. احنا عايزين حقوقنا.. مش عايزين بطالة وطوابير عيش وطوابير أنابيب وشباب مش لاقي يتجوز.. في نفس الوقت اللي فيه حرامية في بلدي بيسرقوا المليارات ويهربوا.. وبيشتروا أراضي ومصانع الشعب برخص التراب".وحددت المكان المخصص لسلسلة التظاهرات التي دعت إليها في ذلك اليوم "أمام مقر وزارة الداخلية بوسط البلد (القاهرة) في الواحدة ظهرا إلى جانب التظاهر أمام عدد من أقسام الشرطة والمديريات الأمنية على مستوى المحافظات لتنظيم مجموعة من التظاهرات في وقت واحد".إلا أن العقيد عمر عفيفي – معارض مقيم حاليا في الولاياتالمتحدةالأمريكية- وضع تكتيكا آخر لسير المظاهرات باعتباره خبيرا أمنيا سابقا حيث طالب الشباب ب"ترك الميادين العامة والتوجه للمناطق الشعبية حتى يتفاعل أكبر قدر من الناس البسطاء المهضوم حقهم، كما يمكن الاختباء في المنازل في حالة مهاجمة الأمن".ومن العالم الافتراضي إلى أرض الواقع؛ حيث نزل الشباب للترويج لحملتهم حيث قامت مجموعة من شباب 6 أبريل بالنزول إلى المناطق الشعبية ومطالبة الجماهير بالمشاركة في التظاهرات في هذا اليوم ورأوا أن هذا اليوم سيكون "البداية وليس النهاية لثورة شعبية" تحقق الإصلاح المنشود لمصر علي حد تعبير "تامر نصر" أحد أعضاء الحركة على موقعها. كما قام عدد من أعضاء المجموعة بتوزيع بيان بمطالب هذا اليوم وكذلك نشر الدعوة من خلال رسمها على جدران الشوارع وفي المقاهي والأتوبيسات العامة. ويبدو أن مشهد الشباب التونسي الذي وجد في "تويتر" و"فيس بوك" وسيلة للتعبئة العامة في تونس وخروج عشرات الآلاف من المتظاهرين كان الدافع لمطلقي دعوة 25 يناير لاستخدام نفس النهج، حتى أنهم قرروا إصدار بيان يحمل توقيع "بيان الثورة" يضم مجموعة من المطالب الاجتماعية تحت شعار "حقوقنا ومش راجعين من غيرها".بينما قامت مجموعة أخرى من الأعضاء بوضع "عداد" لحساب الزمن المتبقي على الثورة بحد وصف القائمون عليه. في حين دعا عدد من نشطاء حركة 6 إبريل لإرسال رسائل نصية على هواتف الوزراء وقيادات الحزب الوطني نصها: "عقبالكم انتو وكبيركم بجوار زين العابدين..انتهى أمركم".وقرر عدد من القوى السياسية المشاركة في التظاهرة؛ ومنها الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" وحزب الغد (جبهة أيمن نور)، والجمعية الوطنية للتغيير، وحركة حشد، وحركة العدالة، بينما مازالت أحزاب المعارضة الرئيسية وجماعة الإخوان المسلمين تتحفظ على المشاركة في تلك التظاهرة. ولكن.. هل من ممكن أن تكون دعوة 25 يناير نواة لثورة شعبية مصرية؟ سؤال يجيب عنه بالنفي الدكتور عمرو ربيع هاشم الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتجية قائلا: "لولا مشاركة الحركات الاحتجاجية والقوى السياسية لكانت دعوة 25 يناير نواة للانتفاضة شعبية على غرار ما حدث في تونس؛ فالشعب هو الذي قاد التظاهرات وكان وقودها، ولكن مادمت الدعوة ليست عفوية وخارجة من الشعب ذاته فلن يكون لها تأثير كبير".وأضاف ربيع: "إن القوى السياسية بينها خلافات تنعكس على أي فاعلية يقومون بتنظيمها في وقت يخاف بل يرهب فيه الشارع المصري عصا الأمن ولا يجد في الشعارات المرفوعة ما يعبر عن حقيقة مطالبه لذلك يعزف عن المشاركة في مثل تلك التظاهرات"."ربما تعطي أحداث تونس نوعا من الجرأة للشارع المصري في الخروج والتظاهر ولكن ليس بحجم يصل إلى الثورة، أو يحقق مكاسب سياسية واجتماعية على غرار ما حدث في تونس؛ وخاصة أن النظام يراهن على صبر وقوة تحمل الشارع المصري، وكذلك قوة قبضة عصا الأمن إلى جانب جرعات التسكين التي بدأ في بثها خلال الأيام الماضية حول الدعم ورعاية الفقراء وعدم رفع الأسعار".وحول التعامل الأمني مع تلك المظاهرات يقول ربيع : هناك حساسية لدي النظام والأجهزة الأمنية في هذا التوقيت من التعامل العنيف وقمع المتظاهرين خاصة بعد أحداث تونس حتى لا يولد هذا الأسلوب شرارة حقيقة للثورة لذلك أتوقع أن الأمن سيلجأ إلي البعد عن العنف لحد كبير لكنه سيطوق المظاهرة ويمنع المتظاهرين من التحرك".أن تلك التظاهرة "ستمر مثل غيرها دون تأثير فعلي وحقيقي على أرض الواقع"، واستبعد نافعة أن يكون ذلك نوعا من "التشاؤم"، ولكن قراءة تؤكد أن "النظام لن يغير من سياساته الأمنية في التعامل مع المظاهرات وقمعها خاصة في تلك الفترة الحساسة بعد أحداث تونس".نداء عاجل من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لكل الشرفاء وكل المدافعين عن الديمقراطية في مصر والعالم أن ويقدموا يد المساعدة ويعملوا على توفير الحماية للمحتجين المطالبين بالديمقراطية في مصر الذين يتعرضون لاعتداءات إجرامية على يد عصابات مسلحة بالأسلحة البيضاء والشوم والعصي ، ويتعاملون بشكل هستيري مع المحتجين ، كخطوة أخيرة لحماية الرئيس المصري حسني مبارك . فبعد ثماني ساعات فقط من مزاعمه حول توافر نية الإصلاح، انطلقت عصابات مجرمة ومسلحة بالأسلحة البيضاء والعصا والشوم وركوبا فوق الأحصنة والجمال في محاولة لاقتحام ميدان التحرير والاعتداء على المتظاهرين سلميا ، لتصوير الأمر على أنه اشتباك بين مؤيدين ومعارضين لنظام الحكم ، وكأن هناك من يرغب في مزيد من الاستمرار للنظام الذي يحتكر الحكم منذ ثلاثين عاما.. وعلى الرغم من وقوع الاعتداءات العنيفة أمام أعين وبصر قوات الجيش ، إلا أنهم لم يحركوا ساكنا ، مما يثير الشك في طبيعة هذا الحياد الذي تظهره هذه القوات! ورغم تزايد أعداد المصابين من المحتجين سلميا على يد هذه العصابات ، الا ان المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية تتزايد أعدادهم بدرجة كبيرة ، ويزدادون غضبا واصرارا على انتزاع حقهم في حكم ديمقراطي. أيضا فقد كشف المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية عن وجود هويات وبطاقات عضوية لدي بعض أفراد هذه العصابات وكذلك تبين انتماء العديد منهم لجهاز الشرطة السرية. وتؤكد الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان أنه ما من قوة تستطيع ايقاف رغبة الشعب المصري في انتزاع الديمقراطية ، لاسيما وقد وضح تماما أن قبضة نظام ديكتاتوري بدأت تتهاوي ، وتتعامل بهستيرية لمحاولة انقاذ نفسه في اللحظات الاخيرة معتمدا على تواطئ مشين من الحكومة الامريكية التي لم تدعم يوما أي حكم ديمقراطي في مصر ، بل نظاما يحمي مصالحها ، في تكرار لتجارب دعمها لديكتاتوريات أمريكا اللاتينية ، لكنها تناست أن هذه الديكتاتوريات قد سقطت وسقط معها قناع الديمقراطية الزائف للحكومة الامريكية. بينما شارك الآلاف من العمال المصريين ضمن مظاهرات يوم الغضب مع عشرات الآلاف من المصريين الذين خرجوا احتجاجاً على تردى الأوضاع الاقتصادية والسياسية ، حيث كان العمال هم أول من أضيروا منها وعبروا عن ذلك بتنظيم الآلاف من الاعتصامات والإضرابات التى طالت كافة الأنشطة الاقتصادية وشارك فيها مئات الآلاف من العمال منذ ديسمبر 2006 وحتى الآن، وبينما مازال حتى أمس يوجد الكثير من العمال يشارك فى مظاهرات مدينة السويس، ورغم سقوط أربعة شهداء ووقوع مئات الإصابات بين المتظاهرين وإلقاء القبض على المئات.. طالب السيد/ حسين مجاور رئيس اتحاد العمال المصرى (طبقاً لما نشرته جريدة المصرى اليوم الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 27 يناير) رؤساء النقابات العمالية بالتأهب والتدخل الفورى لإجهاض أى مظاهرة عمالية، وقام بإرسال إشارة عاجلة لرؤساء النقابات العمالية بمتابعة أوضاع العمال ساعة بساعة وإخطار الاتحاد بأى تطور أو حدث يقع داخل أى منشأة عمالية. لم يفكر السيد مجاور وقيادات الاتحاد للحظة واحدة أن يسألوا عن المصابين ليتبينوا حالة العمال من بينهم، لم يفكروا للحظة واحدة ليسألوا عن أسماء المقبوض عليهم ليتابعوا حالة العمال منهم.. كل ما فكروا فيه هو مراقبة العمال والإبلاغ عن أى تحرك، وهذا بالضبط الدور الذى اضطلع الاتحاد على القيام به باقتدار ” مراقبة العمال والإبلاغ عنهم “.. وبذلك يؤكد اتحاد العمال المصرى أنه مؤسسة حكومية بامتياز لا علاقة لها بالعمال. ويؤكد أن دوره الأساسى هو الدفاع عن السياسات الحكومية بغض النظر عن ما إذا كانت هذه السياسات مع مصالح العمال أو ضد مصالحهم.. مرة أخرى يؤكد اتحاد العمال المصرى انفصاله عن العمال وخضوعه التام للحكومة. إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعيد التأكيد على أهمية أن ينصت المسئولين للمطالب المشروعة للمتظاهرين، ومحاسبة المسئولين عن أعمال العنف والقتل، تطالب بضرورة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية عاجلة على رأسها حق العمال المصريين فى إنشاء نقاباتهم المستقلة وانتخاب ممثلين حقيقيين يعملون على حل مشاكلهم دون السير فى ركب السياسات الحكومية التى دفعت بنا إلى الأزمة. بعدما عين الرئيس المصري حسني مبارك مدير المخابرات العامة الجنرال عمر سليمان نائبا له والفريق أحمد شفيق رئيسا للوزراء واحتفظ المشير طنطاوي بموقعه وزيرا للدفاع، بات واضحا لقطاع عريض من المراقبين أن المؤسسة العسكرية المصرية ما تزال الممسكة بزمام الأمور سلطة وشارعا. وظلت التصريحات التي تطلق من جانب المؤسسة العسكرية مطمئنة كأنها ترد الجميل للسياسيين والمواطنين الذين يحيّون الجيش ويعتبرونه المؤسسة الوطنية الحامية للوطن والمواطن، لا المعبرة بالضرورة عن توجه جديد. وطوال أيام الاحتجاجات, وقبل خطاب مبارك الليلة الماضية، بدا الجيش -على الأقل- محايدا رغم صمته عن بعض الأمور المستغربة، كمجازر السجون التي كان يقف قريبا منها دون تدخل. واتجهت الاتهامات من أول يوم إلى قوات الشرطة وأمن الدولة بإشاعة النهب والسلب والفوضى، واستبعد الناس أي دور للجيش في ذلك. لكن خطاب مبارك والثقة التي أشيعت في الناس بعيد إلقائه، وتدخل الجيش عبر الناطق الرسمي باسمه لاحقا ليطلب من الناس العودة إلى منازلهم وإنهاء الاحتجاجات، أظهر أن الجيش ربما ينتقل من حال المحايد الحريص على حريات المواطنين ظاهرا إلى المنحاز إلى خيارات مبارك. وما زاد المخاوف في السياق انطلاقُ مارد قوات الأمن المدمرة التي دخلت ميدان التحرير بملابس مدنية مرتدية الدروع وممتطية الخيول والبغال والجمال ومتسلحة بالأسلحة البيضاء ضربا في المحتجين وترويعا للمتظاهرين. وكان دخولهم -حسب شهود العيان والصور المنقولة مباشرة- من جهة المتحف الوطني حيث يوجد الجيش، ولم يستطيعوا الدخول من الجهات الأخرى، مما يشير إلى إمكانية تسهيل القوات الموجودة هناك لذلك وتغاضيها عنه. الأغرب أن الجيش الذي تعهد بحماية المحتجين وطلب منهم الحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة فالتزموا، وقف موقف الحياد من الاعتداءات، بل إنه انسحب لاحقا من نقاط التماس وكأنه يتفرج على المعركة. كما أشاع روحا من التفاؤل بإعلانه تخفيض ساعات حظر التجول، وكأن دواعي ذلك خفت في حين ما زال آلاف المتظاهرين يملؤون ميدان التحرير والميادين المشابهة في الإسكندرية وغيرها من كبريات المدن المصرية. فهل لدى الجيش أو بعض قياداته الميدانية توجه لفتح معركة بين الأمن -تحت مسمى مؤيدي مبارك- وبين المحتجين، ليضطر الناس للانسحاب إلى بيوتهم، ويتحقق لمبارك ما طالب به في خطاب البارحة؟لا يستبعد أن يقوم الجيش بدور في السيطرة على الأمور بواسطة انقلاب تقليدي، سواء كان انقلاب قصر أو انقلابا من مجموعة متنفذين عسكريين تخرج على سلطة قادتها الممسكين بزمام المؤسسة بالعودة إلى الوراء ندرك أن الاحتجاجات الحالية تهز موقع الجيش المصري، فالجيش يحكم مصر منذ ثورة يوليو/تموز 1952، ومن حينها توالى العسكر على حكم الدولة التي يمسكون فيها -فضلا عن الأجهزة الأمنية والعسكرية- مناصب المحافظين ومؤسسات عامة كبيرة ومناصب سياسية متعددة. وكان العارفون ببواطن الأمور يستبعدون أن ينجح مبارك في توريث ولده لا لأنه غير أهل لذلك ولا يستحقه قانونا حسب المعارضة، بل لأن الجيش لا يقبل أن تنتقل السلطة منه إلى مدني وإن كان عسكري ورّثها إياه. وبعيد انطلاق الاحتجاجات نشر موقع مقرب من الاستخبارات الإسرائيلية أن المشير طنطاوي موجود في واشنطن للتباحث معها حول الحل الممكن ولطلب عونها في دعم نظام مبارك. وحينها أعلن أيضا عن قطع قائد الجيش المصري الفريق سامي عنان زيارته لواشنطن، وتحدث المراقبون عن حل عسكري بالتوافق بين الجيش والأميركيين. ظلت تصريحات الأميركيين تدور حول حل يهدف إلى انتقال السلطة تجلى في تعيين نائب الرئيس ورئيس الوزراء ومدير الاستخبارات، ولم تتضح بقية الخطوات إلا مع خطاب مبارك البارحة، وهي الخطوات التي رفضتها المعارضة وكان موقف الجيش الظاهر منها ما تبدى اليوم. وقبيل الخطاب قالت وكالة الاستخبارات الأميركية إن مبارك قرر عدم الترشح للانتخابات المقبلة، وفقاً لما ذكره مصدر أميركي رفيع المستوى مطلع على مباحثات إدارة الرئيس باراك أوباما حول مصر. وقال المصدر إن البيت الأبيض أوضح "وعلى أعلى المستويات" أنه يريد من مبارك أن يعلن أنه "لا هو ولا ابنه جمال سيكونان مرشحين رئاسيين في الانتخابات المقبلة" التي ستجرى في سبتمبر/أيلول المقبل, وأن ذلك سيكون بمثابة "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".وكان ذلك ما أعلن في الخطاب صريحا في ما يخص مبارك على الأقل، وهو ما يشير إلى احتمالات التوافق بين الجيش والأميركيين ومبارك كما تردد. ويحيل كل ذلك إلى سؤالين رئيسيين: - هل ما جرى اليوم سيكون بداية تخلي الجيش عن حماية حق المواطنين في التظاهر، وبالتالي انحيازه الصريح إلى مبارك؟ - وهل ستتخلى المعارضة عن الرهان على حيادية الجيش وتدخل في صدام معه لا تدرى نتائجه؟ لا يستبعد مع ذلك أن يقوم الجيش بدور في السيطرة على الأمور بواسطة انقلاب تقليدي، سواء كان انقلاب قصر كما كانت تتجه إليه الأنظار في الأيام الأولى، أو كان انقلابا من مجموعة متنفذين عسكريين تخرج على سلطة قادتها الممسكين بزمام المؤسسة.. كل ذلك ستكشف عن احتمالاته الأيام المقبلة. حرصت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة أحمد شفيق التي تشكلت تحت وقع الاحتجاجات الشعبية العارمة, على الظهور على أنها ليست "حكومة رجال أعمال" كسابقتها برئاسة أحمد نظيف. كان هذا الحرص لافتا ومؤكدا من جانب الحكومة ذاتها التي أعلنت أن الهدف تحقيق تواصل صحيح مع الناس, في إقرار بأن الحكومة السابقة التي وصفت بأنها حكومة رجال أعمال كانت السبب الأبرز في إشعال ثورة المصريين ضد حكم الرئيس حسني مبارك. وفي بداية الأمر لم تحاول حكومة نظيف المقالة أن تنفي صفة "رجال الأعمال", معتبرة أن تلك التسمية لا تعني إساءة وإنما تحدد الهوية الاقتصادية للوزراء العاملين بالإنتاج والخدمات الاقتصادية. في مقابل ذلك اعتبرت المعارضة وقوى وطنية عديدة أن الحكومة تجسد ما عرف بزواج السلطة بالمال, وهو زواج أفرز العديد من مظاهر الفساد. ويرجع ذلك إلى طبيعة النشاط الاقتصادي لوزراء حكومة نظيف قبل التحاقهم بالوزارة، وهو نشاط بالقطاع الخاص وصلوا فيه إلى مرتبة ما وصف بالرأسمالية الكبيرة. على رأس قائمة الوزراء الذين يحملون صفة رجل الأعمال بالحكومة المقالة يأتي وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركات يونيليفر في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا، وهو عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات متعددة الجنسيات في لندن. والمعروف أن شركة يونيليفر واحدة من أكبر الشركات العالمية متعددة الجنسيات, وتقترب مبيعاتها من 40 ألف مليون يورو سنويا. هناك أيضا وزير النقل محمد منصور، وهو عضو بمجلس إدارة شركة جنرال موتورز في مصر، ومالك شركات منصور للسيارات ومانتراك للمعدات الثقيلة. أما وزير الصحة حاتم الجبلي فهو مشارك في برج القاهرة للأطباء الذي يضم 104 عيادات لمختلف الأطباء, وهو أيضا مساهم في مستشفى دار الفؤاد، وعضو بمجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات الطبية بدولة الإمارات العربية. هناك أيضا وزير الزراعة أمين أباظة، وقد عمل بالبنك الأهلي والبنك المصري الخليجي وأسس شركة لتجارة القطن أصبحت الشركة الأولى لتصدير القطن، ويرأس اتحاد مصدري الأقطان في مصر. ويأتي في القائمة أيضا وزير السياحة زهير جرانة، وهو مالك والعضو المنتدب لشركة جرانة للسياحة التي تملك عددا من الفنادق والبواخر العائمة. وفيها كذلك وزير الإعلام أنس الفقي الذي عمل أساسا في القطاع الخاص وأسس عام 1985 أول شركة مصرية تعمل في الموسوعات الأجنبية, كما عمل في مجال النشر والترجمة لدوائر المعارف. اللافت في هذه القائمة أن جميع من فيها يؤمن بالمفاهيم الاقتصادية للفكر الرأسمالي العالمي المستمد من الفكر الرأسمالي الأميركي في مرحلة العولمة. ومن هؤلاء وزير المالية يوسف بطرس غالي الذي حصل على الدكتوراه من معهد ماسوشيتس للتكنولوجيا بالولاياتالمتحدة، كما عمل ست سنوات في صندوق النقد الدولي. وكان لذلك انعكاس واضح على تسارع وتيرة إجراءات بيع القطاع العام, الأمر الذي فاقم أزمة البطالة نتيجة التخلص من أعداد كبيرة من العمالة، وتحول النشاط الاقتصادي للشركات المباعة إلى أنشطة أخرى خدمية تحقق ربحا سريعا لأصحابها, كبيع أراضي الشركات والمصانع وتحويلها إلى أرض للبناء. وقد ترك ذلك آثارا اجتماعية ساهمت إلى حد لافت في تعظيم الشعور بالظلم والتهميش لدى قطاعات متزايدة من أبناء الشعب المصري. دساتير العالم الديمقراطي لا تجيز للوزير أو من يتقدم للمنصب السياسي أن يجمع بين منصبه -بسلطته وحصانته وما يتيحه له من التعرف على معلومات وبيانات- وبين مباشرته لأعماله الخاصة برلمان رجال الأعمال ولم يقف الأمر عند حد حكومة رجال الأعمال, وإنما امتد إلى البرلمان أيضا, فأفرزت الانتخابات الأخيرة أعدادا كبيرة من النواب رجال الأعمال وأصحاب المصالح الاقتصادية الكبرى, خاصة من أعضاء الحزب الوطني. وفي مقدمة تلك الوجوه البارزة, أحمد عز القيادي الذي استقال أخيرا من الحزب الوطني, حيث يملك أكبر مصانع الحديد والصلب، وهي مصانع الدخيلة التي تخلى عنها القطاع العام الحكومي. وقد ساهم عز بشكل لافت من خلال قيادته للأغلبية البرلمانية للحزب الوطني في الحد من تشريعات تجرم احتكار الحديد, رغم أنه طرف أساسي في القضية كمنتج ومستثمر. ومن أبز القوانين التي أصدرها برلمان "رجال الأعمال" قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، وقانون الاستثمار، وقانون التمويل العقاري، وغيرها من القوانين التي تصب في مصلحة النواب قبل مصلحة المواطن العادي. على سبيل المثال, في برلمان عام 2000 قفز عدد رجال الأعمال من أعضائه إلى 77، وجاوز عددهم المائة في برلمان عام 2005. الأزمة المالية وقد جاء تفجر الأزمة المالية العالمية ليسقط القناع نهائيا عن حكومة رجال الأعمال في مصر, حيث تردت الأحوال المعيشية وهبط سقف استحقاقات العمال والموظفين الفقراء، وتحججت الحكومة برغبتها في عدم زيادة عجز الموازنة. وواجهت حكومة نظيف اتهامات بتخفيض الضرائب على الأغنياء ورجال الأعمال إلى 20% كحد أقصى من أجل زيادة أرباحهم وتعظيم ثروتهم، وهي نفسها الحكومة التي خفضت العلاوة الاجتماعية على الأجور الزهيدة التي يحصل عليها فقراء الموظفين. في ظل هذه الحكومة ظهر عدد من رجال الأعمال ممن يملكون مليارات الجنيهات بينما تزايدت معدلات الفقر وانهارت الخدمات العامة, وارتفعت أسعار السلع الأساسية التي يستهلكها الفقراء. مخالفة دستورية وقد بدا الإصرار واضحا على الاحتفاظ بحكومة رجال الأعمال حتى اللحظات الأخيرة من جمعة الغضب رغم المخالفة الدستورية اللافتة, حيث لا يجوز للوزير أن يجمع بين منصبه الوزاري وعمله الخاص. كما أن دساتير العالم الديمقراطي لا تجيز للوزير أو من يتقدم للمنصب السياسي أن يجمع بين منصبه -بسلطته وحصانته وما يتيحه له من التعرف على معلومات وبيانات- وبين مباشرته لأعماله الخاصة. وهكذا كانت حكومة رجال الأعمال المقالة سببا رئيسيا لإشعال نار الغضب في الشارع المصري, وربما كانت المسمار قبل الأخير في نعش النظام. الاحداث الاخيرة في مصر تطرح مسألتين ترتبطان بالزاوية الاسرائيلية. الاولى ترتبط بالماضي والثانية بالمستقبل. المسألة المرتبطة بالماضي هي هل فوجئنا؟ واذا كان نعم فلماذا؟ المسألة المتعلقة بالمستقبل اكثر أهمية وتمس بآثار الوضع في مصر علينا. بالنسبة للمسألة الاولى الاستخبارات العسكرية بشكل عام والاسرائيلية بشكل خاص تعرف بشكل عام كيف تشخص على نحو سليم النشاط العسكري للعدو. قدرتها على تشخيص اتجاهات سياسية، بما في ذلك التقدير كيف سيرد زعيم دولة ما مجاورة على مثل هذه العملية او تلك من جانبنا، هي قدرة متوسطة، وقدرتها على التقدير والتنبؤ بسلوك الجماهير متدنية. وبالذات لانه من الصعب جدا التنبؤ متى سيكون الانفجار الجماهيري وتقدير مدى نجاحه فمن واجب اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية ان تراجع نفسها بنقدية وجذرية. الخطر الاكبر لمحافل التقدير هو الميل للتفكير الجماعي. رئيس شعبة الاستخبارات الحالي، أفيف كوخافي، بصفته قائد لواء، توجه الي في ختام مؤتمر قادة معين وقال لي: 'تقلقني حقيقة أنكم، الالوية، تتحدثون بصوت واحد، تطلقون ذات الحجج بل وتستخدمون ذات التعابير والامثلة'. وقد كان محقا! اليوم يتعين عليه أن يفحص اذا لم نكن قد تأثرنا اكثر مما ينبغي من أنه على مدى عشرات السنين كرر المتبوئون للمناصب العليا كل بدوره المرة تلو الاخرى كم هو الوضع في مصر مستقر. يحتمل ان يكون هذا الخطاب أضر بالتفكير النقدي. تفسير آخر يتعلق بصعوبة تشخيص نشوب ثورة، هو الصلة الاشكالية بين جهات رفيعة المستوى في اسرائيل وبين الحكم المصري. كون الحاكم الذي ضده تأتي الثورة هو مثل الزوج الذي يتعرض للخيانة، آخر من يعلم، فانه هو ومحيطه يبثون التفاؤل، وهذا التفاؤل يترك أثره بقوة على محادثيه الاسرائيليين. من المهم التشديد على ان الموضوع ليس دراماتيكيا بهذا القدر، كون اسرائيل غير مطالبة في هذه المرحلة بان ترد (سياسيا أو عسكريا)، وبالتالي فليس هناك ثمن باهظ للقراءة المتأخرة للواقع. ولكن الاهم هي المسألة الثانية. ثمة ثلاثة سيناريوهات: 1. الحكم الحالي (مبارك او عمر سليمان) سيواصل بقاءه في السلطة. 2. تأتي حكومة علمانية بل وتبدأ بديمقراطية حقيقية. 3. السيناريو الثالث هو سيطرة الاخوان المسلمين، سواء من خلال استغلال الفوضى القائمة ام نتيجة نجاح في انتخابات ديمقراطية. تحقق الخيار الثالث يشكل تغييرا استراتيجيا وقد تكون له معانٍ جسيمة: حماس ستشعر بالثقة بما فيه الكفاية كي تحاول احداث نتيجة مشابهة في السلطة الفلسطينية ايضا في يهودا والسامرة. حكم حماس في غزة وفي الضفة سيقضي على المسيرة السياسية ويسيء جدا لوضع الامن. دول اخرى في المنطقة وعلى رأسها الاردن، قد تسير في أعقاب مصر. على مدى 32 سنة كان يمكن لاسرائيل ان تبادر الى خطوات عسكرية، مرتين في لبنان ومرة واحدة على الاقل في يهودا والسامرة (2002)، دون ان تخشى ان يؤدي الامر الى رد فعل عسكري مصري. ليس هكذا سيكون الوضع في المستقبل اذا ما سيطر على مصر حزب اسلامي متطرف. الجيش الاسرائيلي كان يمكنه أن يأخذ مخاطر أكبر في كل ما يتعلق ببناء القوة (مثلا، مستوى المخزون من الذخيرة) عندما شكلت مصر مجرد خطر احتمالية تحوله الى تهديد ملموس طفيفة. وضع جديد من شأنه أن يتطلب ايضا رفعا لميزانية الدفاع وتغييرا في تركيبتها. يمكن أن نواسي أنفسنا في أنه حتى اذا تحقق السيناريو الاسوأ، فان الحكومة الجديدة في مصر ستستغرقها عدة سنوات كي تثبت وضعها في الداخل. بتعبير آخر: حتى اذا ما حصل هذا التغيير الاستراتيجي السلبي، فسيكون لدينا ما يكفي من الوقت لندرسه ونستعد له كما ينبغي. نرفض رفضاً باتاً المندسين وعصابات التخريب وإشاعة الفوضى، لتثبيط عزائم وإرادة الشعب، كما ندين أي التفاف على الثورة الشبابية، وتوظيفها لأي جهة كانت، داخلية أو خارجية، ونصر على أن الشعب الحر هو مصدر السلطات والشرعية الحقيقية في البلاد. ندعو جميع القوى الحية والأحزاب الوطنية الصادقة إلى رص الصفوف، والتشاور فيما بينها، ونبذ الخلافات والاختلافات الأيديولوجية، والوقوف بجدية أمام مسؤولياتهم التاريخية تجاه أبناء مصر والعرب، وصولاً لتغيير جذري في سياسات الدولة، وتعديل الدستور لصالح الشعب، وليس ضده، وللتخلص من اتفاقية كامب ديفيد وتبعاتها التطبيعية مع عدو أمتنا العربية، وإلغاء أي وجود أو نفوذ خارجي، تحت أي ذريعة. رأس الهرم في مصر انتهى، وما زالت أطرافه فاعلة، فالتغيير الشكلي في الحكومة، لإضاعة الوقت بهدف تمييع المواقف والتجهيز لما بعد مبارك لإبقاء النظام كما هو، واعملوا على محاصرتهم جميعاً، بإرادة لا تلين واستمرار مظاهرات مليونية. ندعو الجيش المصري الحفاظ على مكانته العظيمة لدى شعبنا في أرض الكنانة، وعدم انخراطه في العملية السياسية الإصلاحية، وحماية الشعب وإنشاءاته ومؤسساته الحيوية من عصابات السلطة، وليكن صمام أمان للثورة وإنجازاتها. يا شعب مصر لكم منا السلام والحب والتقدير، وثورتكم الوليدة نجمة أضاءت سماءنا الملبدة بالغمام، كما هي ثورة تونس الخضراء التي أمطرت بذور الخير... بتوحدكم وإصراركم، قوة لنا جميعاً، ونحن معكم صامدون، للقضاء على المشاريع الاستعمارية في كل الأقطار العربية، إن شاء الله. عاشت مصر عزيزة كريمة، ويحيا شعبها المنتصر بإذن الله، ومهما طال زمن الخنوع والاستسلام لأنظمة صادرت حق الشعب العربي، باسترداد أرضه وكرامته وحريته، فلا بد وأن تنتصر إرادة الشعب العربي. مع استمرار الاحتجاجات التي تنادي بإنهاء حكم الرئيس المصري حسني مبارك يطفو إلى السطح تساؤل حول الاشخاص أو الجماعات التي قد يصبح لها نصيب من السلطة في البلاد. ومنذ توليه السلطة قبل ثلاثة عقود عمل نظام مبارك بشكل منظم على إضعاف أو تحييد كل الاحزاب السياسية. وفرض في مصر قانون الطوارئ لتقييد نشاطات الاحزاب ومنعت لجنة تديرها وزارة الداخلية عددا كبيرا من الاحزاب من الحصول على تراخيص رسمية ومن بين هذه القوى جماعة الاخوان المسلمين. ونتيجة لذلك لعبت نقابات مهنية ومنظمات للحقوق المدنية والقضاء وصحف وجماعات أخرى دورا في حركة المعارضة المصرية المفتتة. وفيما يلي عرض لبعض الشخصيات والجماعات التي قد تلعب دورا مهما في مصر في الايام المقبلة: محمد البرادعي عاد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية البالغ من العمر 68 عاما إلى مصر عام 2010 بعد حياة مهنية أدت إلى فوزه بجائزة نوبل للسلام عام 2005. وبعد انتهاء فترة توليه المنصب دخل البرادعي الذي درس القانون الساحة السياسية على الفور وقال إن مصر بحاجة إلى تغيير شامل وإنهاء للحكم الشمولي لرجل عسكري مثل مبارك. وأحبط البرادعي العديد من نشطاء الديمقراطية لانه قضى كثيرا من وقته خارج مصر في الشهور القليلة الماضية لكنه عاد يوم الخميس وأعلن استعداده للعب أي دور في حكومة انتقالية ثم وجه في وقت لاحق كلمة للمحتجين في ميدان التحرير بوسط القاهرة. محمد بديع أصبح بديع البالغ من العمر 66 عاما المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين العام الماضي. وهناك عدد من الشخصيات التي تتحدث كثيرا باسمها مثل عصام العريان أو كامل الهلباوي الذي يعيش في لندن. لكن إذا كان الاخوان سيدخلون في محادثات مع الحكومة فإن ذلك سيكون بموافقة بديع مرشدها العام. وينظر إلى بديع على أنه محافظ وهي السمة المميزة لمن تولوا منصب المرشد العام للاخوان أحجم عن تحدي السلطات المصرية خوفا من مزيد من القمع. وجعل مبارك من صد الاسلاميين ركيزة لسياساته واتهمهم بالتحريض على الاحتجاجات التي بدأت يوم الثلاثاء وعلى أعمال النهب والاخلال بالنظام. وتقول الحكومة المصرية إن الاخوان جماعة محظورة لكنها تسمح لها بالعمل في حدود. أيمن نور نور سياسي ليبرالي وهو محام خاض انتخابات الرئاسة عام 2005 أمام مبارك لكنه عانى من تصريحاته اللاذعة. وسجن نور بعد إدانته بتقديم وثائق مزورة لتأسيس حزب الغد لكن أطلق سراحه بعدما قضى في السجن أكثر من ثلاثة أعوام من بين خمسة أعوام حكم عليه بها. ويحظر القانون المصري الحالي تولي نور أي منصب سياسي خلال خمس سنوات على الاقل بعد انتهاء فترة سجنه الاصلية مما يستبعد خوضه انتخابات الرئاسة المقررة في أيلول سبتمبر. وكان نور في السابق نائبا برلمانيا عن حزب الوفد الذي انسحب منه. عمرو موسى كان عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية وزير خارجية يحظى بشعبية في ظل مبارك وامتدحته الاغاني الشعبية لتصريحاته المؤيدة للفلسطينيين خلال سنوات من صنع السلام مع إسرائيل. وأضر انتقال موسى إلى جامعة الدول العربية وهي منظمة محافظة تدعم القادة العرب الحاليين بصورته بعض الشيء لكن مصريين كثيرين ذكروا اسمه من قبل كشخص يؤيدون توليه الرئاسة. وأدلى موسى بتصريحات منذ بدء الاحتجاجات وقال يوم الاحد إنه يريد أن يرى ديمقراطية مبنية على تعدد الاحزاب في مصر. أحمد زويل فاز زويل العالم المصري بجائزة نوبل للكيمياء عام 1999 ونفى العام الماضي أن تكون له طموحات سياسية. لكن صحفا قالت الاثنين إنه سيعود إلى مصر الثلاثاء لاستمرار العمل على تشكيل لجنة لإصلاح الدستور تشمل أيمن نور ومحامين مشهورين. ونشرت صحيفة الشروق المصرية خطابا وجهه زويل للشعب المصري واقترح فيه إنشاء مجلس حكماء لوضع دستور جديد لمصر. حمدين صباحي صباحي سياسي يؤمن بالقومية العربية ويرأس حزب الكرامة تحت التأسيس الذي لم يحصل على تصريح رسمي من الحكومة. انتخب نائبا في البرلمان عام 2005 وفكر في خوض انتخابات الرئاسة في ذلك العام بعدما أجرى مبارك تعديلات دستورية بضغط من واشنطن لكنه عدل عن رأيه في وقت لاحق. وكان من المتوقع أن يخوض صباحي انتخابات الرئاسة العام الحالي. كفاية أسس جورج اسحق الزعيم النقابي الذي يحظى بالاحترام حركة كفاية عام 2004 ونظمت الحركة احتجاجات ضد حكم مبارك عام 2005 لرفض فكرة توريث الحكم لابنه الاصغر جمال مبارك. وفقدت الحركة التي كسبت تأييدا بين المهنيين من أبناء الطبقة الوسطى زخمها بسبب انشقاقات داخلية لكن ومنذ بدء الاحتجاجات الاسبوع الماضي بدا أن كفاية تلعب دورا في تحريك الحشود. لاعبون آخرون ظل حزب الوفد التي تعود جذوره إلى ما قبل ثورة 1952 في مصر المعقل التقليدي للديمقراطيين الليبراليين في مصر لكن ينظر اليه على أنه تعاون مع حكومة مبارك خلال السنوات القليلة الماضية. ولعب حزب التجمع اليساري دورا مشابها. ومجدي حسين زعيم حزب العمل الاسلامي شخصية معارضة شهيرة ظل يدخل السجن ويخرج منه بشكل متكرر. مصير رجال الأعمال الهاربين من مصر مشروع "مدينتي" في القاهرة أحد المشاريع التي أثيرت حولها شبهات فساد (الجزيرة) سيطر رجال الأعمال على المشهدين الاقتصادي والسياسي في مصر خلال العقدين الماضيين، ووجهت إلى بعضهم اتهامات بالفساد. وعقب الانتفاضة الشعبية وإقالة الحكومة، تواترت الأنباء عن هروب عدد منهم، مما طرح تساؤلات حول مصيرهم ومصير أعمالهم، وما ينبغي أن تتخذه الحكومة المقبلة تجاههم. وكانت الحكومة التي شكلها الرئيس حسني مبارك برئاسة أحمد شفيق قد خلت من رجال الأعمال الذين كانوا حاضرين بقوة في حكومة أحمد نظيف. ويتساءل مصريون كثُر عما إذا كان رجال الأعمال الذين تركوا البلاد قبل أيام وتخلوا عن مشاريعهم قد غادروا بغير رجعة، وما إذا كانوا سيحاسبون في إطار مكافحة الفساد، وبالتالي استرجاع بعض ما نهبوه. أنه من الصعب الآن التكهن بالكيفية التي ستتعامل بها الحكومة مستقبلا مع رجال الأعمال المشتبه في ضلوعهم في الفساد، لأن ذلك سيتوقف على طبيعة برنامجها السياسي، خاصة من جهة مكافحة الفساد الذي كان أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين. وعن وضع رجل الأعمال أحمد عز الذي استقال أو أقيل من أمانة الحزب الوطني الحاكم، أوضح السيد أن هذا الإجراء مرتبط بأداء رجل الأعمال السياسي لا الاقتصادي, فهو متهم بأنه العقل المدبر لتزوير انتخابات مجلس الشعب الأخيرة. وتابع أنه ستكون هناك صعوبة في محاسبة رجال الأعمال المتهمين بالاستيلاء على أراض أو مشروعات في قطاع الأعمال العام لأنهم استولوا عليها تحت مظلة قانونية، وقد يجند أولئك رجال قانون أكفاء للحفاظ على ما سلبوه من أموال الدولة. ولاحظ السيد أن الحكومة قد تتردد في فتح كل الملفات لحرصها على إشاعة الاستقرار بين المستثمرين في مصر. من جهته, اعتبر السفير السابق عادل الصفطي أنه لا يمكن التعميم، ذلك أن من هربوا أو يفكرون في الهروب هم أصحاب الطائرات الخاصة والثروات الكبيرة. وقال إن حكومة أحمد شفيق ستكون قصيرة الأمد، وإن من استولوا على أموال وعقارات تابعة للدولة بأساليب ملتوية -وعلى رأسهم هشام طلعت مصطفى وأحمد عز- سيحاسبون بلا شك. وأضاف أنه لن يكون لهذه المحاسبة تأثير على المشترين للوحدات السكانية أو المتعاملين مع الرجلين. وتوقع الصفطي أن تحافظ الحكومة على حقوق العمال في شركات رجال الأعمال المتهمين بالفساد وحقوق المتعاملين معها. وبالنسبة إلى السفير السابق فإن المحاسبة المرتقبة للفاسدين سيكون لها أثر محدود على مناخ الاستثمار حتى تتضح توجهات الحكومة الجديدة. وقال إن رجال الأعمال الشرفاء لن يتضرروا من إقامة دولة القانون، بل على العكس سيجدون مناخا أفضل من ذي قبل حيث كان الفساد والفاسدون يزاحمونهم دائما. وعن مستقبل قروض البنوك لدى رجال الأعمال, أوضح الصفطي أن من حسن الحظ أن الجهاز المصرفي حرص منذ سنوات على تصفية هذه القروض وعرض تسويات لها في ضوء التيسير في سدادها. ما الذى يحدث فى ميدان التحرير؟ من الذى يدفعنا كالمخدرين نحو الحرب الأهلية المجنونة التى لا ترحم؟ مصريون يشتبكون مع مصريين فى الشوارع بالعصى والأسلحة البيضاء والحجارة، لاختلاف فى الرأى والتوجه السياسى، والنتيجة موت مواطن و550 جريحاً، حسب بيان وزارة الصحة، وعدد منهم إصاباتهم خطرة.. أى جنون يدفعنا إلى سفك دماء بعضنا البعض وكأننا فى حرب بدائية لا معنى لها؟هل ندرك أن الدماء التى تسيل على الأسفلت مصرية، وأن لا أحد يستطيع التفرقة بين الدماء التى تؤيد بقاء مبارك والدماء التى تعارضه؟ هل ندرك أن الخراب الذى نتجه إليه مثل قطار يهوى بسرعته القصوى، بينما ركاب العربة الأولى يتشاجرون مع ركاب العربة الثانية، غافلين أن القطار يهوى بهم جميعاً إلى الهاوية؟ أليس بيننا رجل رشيد يضع الأولويات فى أجندة وطنية تقدم مصلحة هذا البلد على المصالح الشخصية للفرقاء المتهافتين؟أكاد أجزم أن وسط القاهرة الآن قد أصبح ملعباً مفتوحاً لأصابع المخابرات الأجنبية، والقوى الإقليمية لتشكيل مصر ما بعد مبارك، مصر الفرقاء والطوائف والأقليات وأصحاب المصالح والتيارات السياسية الهامشية.. أكاد أجزم أن قوى إقليمية موجودة بكثافة فى قلب القاهرة وتغذى تلك الصراعات بين مؤيدى ومعارضى مبارك لإبقاء الفتنة فى أوجها ومنع الوصول إلى نقطة الضوء فى آخر النفق. بعد خطاب مبارك العاطفى أمس، الذى نجح فى حشد بعض القوى إلى جانبه، حدث جدل كبير بين الشباب المنتفض فى ميدان التحرير، بعضهم قال إننا حققنا جوهر مطالبنا، الحكومة تغيرت وتحتاج إلى فرصة، وهناك نائب لرئيس الجمهورية يحمل دعوة مفتوحة للحوار مع كافة القوى السياسية وتعهداً رئاسياً بالتنحى بعد انتهاء الولاية الحالية، أى بعد أشهر معدودة لضمان تسليم البلد عزيزة وليست راكعة أو فى حالة فوضى، وأصبحت قطاعات لا بأس بها من المجتمع فى حالة تقبل لمبدأ منح الفرصة للحكومة ونائب الرئيس والرئيس خلال الأشهر المقبلة، فإن أنجزوا ما نتمناه كان بها، وإن لم يفعلوا فميدان التحرير موجود وشعاراتنا موجودة واستعداداتنا للتضحية أشد وأقوى. ومع تبلور هذا الطرح بين كثير من الشباب والشيوخ، انقلبت الآية رأساً على عقب، واندلعت الاشتباكات العنيفة بين مؤيدين ومعارضين لما طرحه مبارك، اشتباكات فيها كثير من الغل والعنف، بها نية القتل والإصابة للمختلفين فى الرأى، والنزوع نحو إطلاق أسوأ ما فى الطبيعة البشرية، وبها قبل ذلك وبعده، الرغبة الموجهة سياسياً لإغلاق الباب الذى بدا موارباً أمام المنتفضين، بعنف يدفعهم إلى وضع العقل جانباً والتفكير فى الثأر والدم لا أكثر ولا أقل. أكاد أجزم أن ما حدث اليوم فى ميدان التحرير هو من تدبير أجهزة استخباراتية إقليمية لا تريد أى التئام للجرح المصرى، وترجو أن يظل نازفاً محموماً بعيداً عن آمال الشفاء.. فهل بيننا من يخرج متجرداً من الهوى ومن شهوة السلطة والتسلط، ليقترح على جميع الفرقاء فرصة لالتقاط الأنفاس وحساب المكاسب والخسائر؟ هل بيننا من يخرج ليقترح الراحة يومين للمتعارضين بعيداً عن حرب الشوارع والميادين؟هل يمكن أن تعيد قوات الشرطة والجيش الانتشار بحزم ووفق القانون ومع احترام جميع حقوق المواطنين؟ هل يمكن أن نحكم عقولنا وننظر قليلاً فى مصلحة هذا البلد الذى لا يستحق منا أن نضيعه ثم نجلس ونبكى عليه كالنساء بعد أن عجزنا عن صيانته وحمل أمانته كالرجال؟ "اللهم اهدِ قومى فإنهم لا يعلمون".فجرت ناشطة مصرية من ناشطات الموقع الاجتماعى الشهير "فيس بوك" مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن ادعت أنها تلقت تدريبها مكثفاً وشباب آخرون على يد إسرائيليين فى الولاياتالمتحدةالأمريكية وقطر، لقلب نظام الحكم وإسقاط النظام المصرى، وأن منظمة مقرها واشنطن هى التى مولت تدريبهم. ونسبت إثارة مظاهرات يوم الغضب فى 25 يناير الماضى لجماعة خالد سعيد على الفيس بوك وليس الناشطة السياسية أسماء محفوظ عضو حركة 6 أبريل، التى قدمها البرنامج على أنها المنظمة لاحتجاجات يوم الغضب، وقالت "شيماء" إنها تنتمى لحركة شباب 6 أبريل وإنها تخاف من أن يتم إيذاؤها نتيجة لاعترافها عبر شاشة المحور بما اعتبرته أسرار الجماعة، حيث كشفت أنها تلقت تدريبا مكثفاً على قلب نظام الحكم فى الولاياتالمتحدةالأمريكية ثم أرسلوها من خلال منظمة فريدوم هاوس إلى العاصمة القطرية الدوحة للتدريب على كيفية قلب نظام الحكم لتتلقى تدريبات نظرية وعملية. وادعت أن الإسرائيليين كانوا يسألون عن عدد الجامعات والشباب واحتياجاتهم، موضحة أن المدربين كانوا يصرون على ضرورة جذب شباب الجامعات للإنترنت، خاصة موقع "فيس بوك"، وفتح قنوات حوار معهم وتعبئتهم من خلال الاحتجاجات المختلفة. قرر النائب العام المصري عبدالمجيد محمود، اليوم الخميس 3-2-2011، منع أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم أحمد عز، ووزراء السياحة والإسكان والداخلية، وعدد آخر من المسؤولين؛ من السفر وتجميد حساباتهم في البنوك. إلى ذلك، أعلن نائب الرئيس المصري عمر سليمان أن الرئيس حسني مبارك ونجله جمال مبارك لن يترشحا للرئاسة القادمة. وقال إنه سيعاقب كل الضالعين في إثارة العنف والانفلات في ميدان التحرير. وقال النائب العام في بيان بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إنه فى ضوء "الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين في ما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والإنفلات الأمنى والأضرار بالإقتصاد القومى، فقد تم إصدار عدة قرارات".وأوضح أن القرارات تشمل أن يمنع من السفر أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم أحمد عز، ووزراء السياحة زهير جرانة والإسكان أحمد المغربي. كما تضمن القرار منع "عدد آخر من المسؤولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد".وأوضح أن كل الذين شملهم قرار المنع من السفر سيتم "تجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الاستقرار الأمنى وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية فى كافة تلك الوقائع".وأكد رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق أنه سيتم التحقيق مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي حول غياب الشرطة عن الشارع المصري بعد انتشار عقب مواجهات "جمعة الغضب".وكانت مصر شهدت حالة انفلات أمني تام بعد غياب الشرطة مساء الجمعة كلياً من الشارع والذي أثار الشكوك في وجود مؤامرة متعمدة. اشتباكات في ميدان التحريروميدانياً، سمع دوي طلقات نار كثيفة في ميدان التحرير بالقرب من مطلع جسر السادس من أكتوبر في القاهرة اليوم الخميس. وتصاعدت الاشتباكات بين المتظاهرين ومؤيدي الرئيس مبارك. وقد أفادت قناة "العربية" أن قوات الجيش المصري المتمركزة في ميدان التحرير أجبرت أنصار الرئيس حسني مبارك على التراجع عن ميدان التحرير والمناطق الملاصقة له، وذلك بعد ساعات من اشتباكات دامية وهجمات شنوها على محتجين متجمعين في الميدان. إلى ذلك، حاصرت حشود مكتب قناة "العربية" في القاهرة، وهددت باقتحامه. وناشدت القناة الجيش المصري التدخل لحماية مكتبها ووسائل الإعلام الأخرى في المبنى. وواصل الجيش المصري جهوده للفصل بين الجانبين المشتبكين في قلب العاصمة المصرية. ورأى شاهد عيان من رويترز دبابة تابعة للجيش توجه برجها صوب الموالين لمبارك الذين كانوا يلقون حجارة على المحتجين من مكان مرتفع. ثم تقدمت الدبابة بعد ذلك صوب الموالين للرئيس وكان برفقتها مجموعة من الجنود الذين تمكنوا من إخلاء المكان المرتفع من أنصار مبارك. وفرض الجيش "منطقة عازلة" بين المحتجين وأنصار مبارك في ميدان التحرير في محاولة لوقف الاشتباكات والهجمات. وقال مراسل لرويترز في الموقع إن هناك فاصلاً يبلغ حوالي 80 متراً بين الطرفين، وهذه هي المرة الأولى التي يشاهد فيها جنود الجيش وهم يتحركون بحزم لوقف العنف. وأسفرت تلك الهجمات التي شنها مسلحون من أنصار مبارك في الساعات الأولى من فجر الخميس عن سقوط ستة قتلى ونحو 15 مصاباً. وذكرت قناة "العربية" أن مسلحين أطلقوا النار بشكل عشوائي وسريع وقت صلاة الفجر. وقال شاهد عيان إن قناصة كانوا يطلقون النار على المحتشدين، وأن وحدات من قوات الجيش المتمركزة في ميدان التحرير قامت بإطلاق النار في الهواء لتفريق المهاجمين. وأضاف شهود أن المتظاهرين تمكنوا من الإمساك بأحد المهاجمين وتسليمه لقوات الجيش وتبين من بطاقة هويته أنه أمين شرطة. وأوضح الشهود أن المهاجمين كانوا يأتون في سيارات ويقومون بإطلاق النار ثم يلوذون بالفرار، وأن الآلاف من المحتجين يتولون تأمين ميدان التحرير لمنع تسلل أي من المتظاهرين الموالين للرئيس حسني مبارك. ونقل شاهد عيان في المكان عن أطباء ميدانيين قولهم إنه توجد إصابات حرجة كثيرة بين المصابين. وأضاف أن إطلاق النار استهدف المتظاهرين الذين قضوا ساعات طويلة خلال الليل وهم يردون على هجمات بقنابل حارقة شنها مؤيدون لمبارك. وقال الشاهد إن المحتجين كانوا سيطروا على جزء من كوبري أكتوبر المواجه للشارع من المؤيدين لمبارك لكنهم تعرضوا لقنابل الغاز المسيل للدموع من جانب الجيش. وأظهرت لقطات بثتها "العربية" أن الجيش المصري نشر مركبات في ميدان التحرير بعد أن فتح الموالون لمبارك النار على المحتجين. وفي وقت لاحق تجددت الهجمات من جانب موالين للنظام في ميدان عبدالمنعم رياض القريب من ميدان التحرير والذين يريدون الوصولو لميدان التحرير وتفريق المتظاهرين المطالبين بتنحي مبارك. وقام جنود من قوات الجيش المصري بإلقاء القبض على العديد من المهاجمين الموالين للرئيس مبارك الذين يحاولون اقتحام الميدان. من جانبه قال وزير الصحة المصري أحمد سامح فريد الخميس إن خمسة أشخاص قتلوا في أحداث العنف الدائرة بميدان التحرير بوسط القاهرة. وقال الوزير في حديث هاتفي للتلفزيون المصري إن معظم القتلى سقطوا نتيجة التعرض للرشق بالحجارة وهجمات بقضبان معدنية وهراوات، وأشار لاطلاق أعيرة نارية فجر الخميس. وأضاف أن 836 جريحاً نقلوا إلى المستشفيات منهم 86 مصاباً مازالوا يعالجون. من جابنها، دانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في اتصال هاتفي مع نائب الرئيس المصري عمر سليمان الاشتباكات "المروعة" التي دارت في ميدان التحرير بوسط القاهرة بين موالين للرئيس حسني مبارك ومعارضين له خلال تظاهرة معارضة للنظام، كما أفاد بيان رسمي. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن كلينتون اتصلت بسليمان لتقول له إن أعمال العنف التي دارت الأربعاء وأوقعت ما لا يقل عن ثلاثة قتلى تمثل "تطورا مروعا بعد أيام من التظاهرات السلمية المتواصلة".وأضافت الخارجية في بيان أن "الوزيرة طالبت الحكومة المصرية بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف".وأوضح البيان أن "الوزيرة كلينتون شددت أيضا على أهمية الدور الذي أدته القوات المسلحة المصرية من خلال ضبط النفس الذي أبدته أمام التظاهرات السلمية". كشفت وثيقة حصل عليها “مصراوي” أن وزارة الداخلية وضعت خطة لإشاعة الفوضى وأعمال السلب والنهب أثناء تظاهرات “جمعة الغضب” التي طالب برحيل الرئيس مبارك، وأن النظام المصري كان يراهن على خوف المتظاهرين وتراجعهم نتيجة لإظهار فلتان البلاد وسقوط الأمن. وقالت الوثيقة الصادرة من مكتب حبيب العادلي وزير الداخلية السابق؛ إن الخطة تقضي بنشر عناصر مخربة والدفع لها مقابل إثارة أعمال الفوضى بالتزامن مع انسحاب متعمد ومقصود لقوى الشرطة والأمن من الشارع. وكشفت الوثيقة عن أساليب معتمدة لبث إشاعات مكثفة عبر وسائل الإعلام المصرية والخارجية حول أعمال سلب ونهب وتراجع أمني، بواسطة أصوات نسائية. وكانت عدد من وسائل الإعلام المختلفة قد نشرت بالفعل خلال الأيام الماضية منذ تظاهرات يوم الجمعة أخباراً بخصوص فلتان أمني منذ مساء الجمعة الماضية وأعمال اعتداء على مرافق حكومية وعامة بما في ذلك اقتحام للمتحف المصري وإحراق لعدد من المباني، وقالت احدى تلك الأنباء أن عددا من مطلقى النار ليلة السبت كانوا يجوبون الشوارع باستخدام سيارات الشرطة المصرية. ورغم عدم التأكد من صحة هذه الوثيقة إلا أن البزوغ المفاجئ والسريع وظهور أعمال تخريبية بشكل مباغت بالتزامن مع استمرار المظاهرات يفتح في أقل الأحوال باب التساؤل حول تورط النظام المصري في تلك الأعمال سعياً منه لإثناء المتظاهرين عن مواصلة مسيرتهم و إجبارهم على التراجع عن مطالبهم تحت اعتبارات أمنية. وجاء نص الوثيقة كالتالي: وزارة الداخلية: مكتب الوزير تعميم رقم 60/ب/م سري وهام للغاية الموضوع: خطة التصدي للمظاهرات الشعبية الاستراتيجيات: 1- السماح بالمظاهرات بالمرور في شوارع مدن وقرى الجمهورية وذلك اعتبارا من تاريخ . وعدم اعتراض مسيرتهم وتوخي الحذر الشديد في اطلاق النار الحي والرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع الابأمر من المختص يذلك حسب جدول الاختصاص المدون لديكم. 2- توظيف عدد من البلطجية والدفع لهم بمبالغ مجزية والاجتماع بهم في دورهم وفي مواقع التجمعات وعلى انفراد من قبل العناصر المصرح لها بذلك دون وجود صفة رسمية بذلك وتوضيح خطة الانتشار حسب الجدول المرفق للموقع المعنون ب 1 وابلاغهم بوقت التحرك وخطة إشاعة الفوضى التدرجية المذكورة في البيان, 3- مراقبة أفراد التنظيمات والأحزاب والتنسيق مع المطابع ودور النشر وأجهزة الاتصالات وفرض سجل كامل بالرسائل والمكالمات الصادرة والواردة وتوضيح فحواها بتقرير مباشر حال تلقيكم المعلومات. 4- سيتم قطع وسائل الاتصالات (موبايل – انترنت) اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً من يوم الجمعة الموافق 28/1/12011 مع الابقاء بالخدمات الأرضية لذلك يجب على جميع المكلفين من ضباط وأفراد استخدام أجهزة الاتصالات اللاسلكية اليدوية والتأكد أنها في وضع التشفير. 5- خطة نشر افراد الشرطة ورجال المباحث والعناصر الأمنية بالزي المدني وحسب المرفق المعنون ب2. 6- حصر مسيرة المظاهرات يوم الجمعة الموافق 28/1/2011 في الميادين العامة والرئيسية وقطع المظاهرات في حال وصولها إلى مناطق التحذير حسب الخريطة المرفقة المعنونة ب3. 7- التأكد من تسليح أفراد العناصر المدنية بالزي المدني بعصا خشبية وهراوات حديدية صغيرة الحجم (يدوية) لاستخدامها في القبض على العناصر الرئيسية المتواجدة في المظاهرة دون إظهار لأي عنف. 8- إطلاق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع دون استخدام الرصاص الحي والتنبيه بذلك إلا في الضرورة القصوى. 9- اظهار عجز جزئي اعتبار من الساعة الرابعة عصر يوم الجمعة المذكورة لقوات الشرطة لإظهار تفوق المظاهرات والسماح بتغلغل عناصر البند 2 لإحداث فوضى محدودة اثناء المظاهرة وحسب الخطة المتفق معهم بذلك. 10- الانسحاب التام لقوات الشرطة والأمن المركزي ولإراد تنظيم المرور والحراسات وجميع فئات الضباط والأفراد المختصين لحماية المواقع الحكومية والشركات والمؤسسات مع ارتداء الزي المدني والتواجد بجانب الطرقات وحول الأشجار والانخراط بين خطوط المنظمين للمظاهرات وبين مواقف السيارات دون التدخل في أي ظواهر سلبية ودون الكشف عن الهويات الخاصة بهم وعدم التدخل في الشارع حتى يتم ابلاغكم بذلك. 11- إفراغ مراكز الشرطة من الأسلحة والذخائر والمسجونين ونقلهم إلى السجن المركزي ووضعهم تحت حراسة مشددة وادخال افراد الأمن الخاص والعناصر الأمنية إلى السجون بدلا منهم وعناصر الاحياء وافراد المتابعة والبحث الجنائي والمتعاونين من المخبرين. 12- بث الاشاعات عبر جميع وسائل الاعلام بوجود اعمال سلب ونهب وذلك بالاتصال من قبل العناصر النسائية على جميع وسائل الاعلام المختلفة مع سماع قوي لحالات الهلع والبكاء وحسب خطة بث الاشاعات المرفقة لكم. 13- بث رسائل مباشرة عبر أفراد او رسائل غير مباشرة بتوزيع منشورات لوسائل الاعلام الخارجية فقط خاصة المتواجدة بالقرب من الأحداث بوجود اعمال نهب وسلب وتكسير لبنوك ومحال تجارية ومراكز شرطة تزامنا مع خطة انتشار البلطجية بالبند 2 وذلك لبث حالة من الهلع والرعب لدى الشارع العام ووجود مطالبة أهلية وشعبية لتواجد رجال الجيش والأمن العام وعامة الشعب بالتواجد في هذه المواقع. 14- اصدار تلميحات مباشرة وغير مباشرة عبر اجهزة الاعلام الداخلي والخارجي بتشكيل لجان حماية شعبية داخل الاحياء وذلك لتوجيه افراد المظاهرة إلى التوجة إلى مواقعهم دون فرض القوة من قبل الجيش. 15- ارسال اشاعات مغلوطة وكاذبة عبر جميع الوسائل لمحطات الاعلام الخارجي فقط ويتم تصحيحها من قبل محطات الاعلام المحلي وذلك لكسب الثقة من قبل العامة لصرف الانظار عن هذه المحطات وتشويه سمعتها في جميع الاتصالات الوارده الى محطات الاعلام المحلي. 16- بث الاشاعات القوية عبر جميع وسائل الاعلام المحلي والخارجي بوجود فوضى عارمة وهروب المساجين وتحديد اعداد وهمية كبيرة وكذلك مسجلي الخطر وانهم شوهدوا داخل الاحياء السكنية. 17- مطالبة جميع الشعب عبر جميع وسائل الاعلام بتشكيل لجان شعبية تسهر ليلاً نهاراً لحماية الأحياء وتكوين المطالبات من قبل اصوات نسائية من عناصر الامن حسب ما تم الاتفاق عليه في الجتماع السابق معكم. 18- متابعة الوضع ميدانياً من قبل العناصر الامنية المدنية والرفع لنا بأعداد المتظاهرين التقريبي ومعرفة مواقعهم لارسال مجموعة بند 2 الى احيائهم حتى يتم امتصاصهم وافراغ المساحات من المتظاهرين. 19- اتصالات مكثفة ومكالمات وتواجد شخصي لدى جميع وسائل الاعلام يظهر تحسن ملحوظ بعد تواجد اللجان الشعبية لحماية الاحياء والمجمعات السكنية والتجارية. 20- البدء باظهار التلاحم مع القيادة تدريجياً وذلك بإظهار بعد الشعارات في الوقت المحدد وحسب ما يتم ابلاغكم به. -- الدكتور عادل عامر
