تونس في 8 جويلية 2011 إلى سعادة الوزير الأول ، السيد الباجي قائد السبسي، تحية طيبة وبعد، على إثر المعطيات الخطيرة التي وصلتنا حول الطريقة الكارثية التي تعاملت بها مصالح السفارة التونسية بباريس وعلى رأسها المكلف بالأعمال السيد إلياس الغرياني، ومن ورائها وزارة الخارجية مع ملف البناية التونسية الواقعة بباريس بعنوان 36 rue Botzaris Paris 19ème ، نرسل إليكم هذه الرسالة لندعوكم لتحمل مسؤوليتكم في اتخاذ إجراءات صارمة وفورية تضع حدا للتجاوزات وتوضح الحقائق وتعيد الثقة التي اهتزت تماما في المصالح الدبلوماسية والقنصلية التونسية التي تأتمر بأوامر حكومتكم المؤقتة. نطالبكم أولا بتوضيح الصيغة القانونية لهذه البناية، حيث صدر بيان عن وزارة الخارجية التونسية يعلن عن تحصلها على الصبغة الدبلوماسية بداية من تاريخ 7 جوان الماضي ولم يرد أي توضيح لحكومتكم حول هذا القرار الذي اعتبره بعض المتابعين إجراء استثنائيا لحماية البناية (وما تحتويه من أرشيف) من السلطات القضائية الفرنسية التي فتحت تحقيقا حول القضية أخيرا. كما نطلب منكم الإقالة الفورية للقائم بالأعمال الحالي السيد إلياس الغرياني الذي أثبت فشله التام في التعامل مع الأزمة، والذي استعان بالسلطات الفرنسية لإجلاء الشباب التونسي القادم حديثا بشكل غير شرعي لفرنسا منها بعد السماح لهم بالاستقرار فيها، والذي تورط في التستر على حقائق خطيرة تجلت على من مثل العثور على أسلحة ومعدات تعذيب في ذلك المقر. نطالبكم بتسهيل عمل اللجنة الحقوقية المستقلة التي تأسست من عدد من المحامين وناشطي المجتمع المدني التونسي في المهجر لتقصي حقائق بناية Botzaris وذلك عبر تمكينهم من استلام الجزء المتبقي من الأرشيف بعد أن حصلوا على جزء منه وبدؤوا في فرزه مؤخرا، حتى تتضح كل الحقيقة للرأي العام الوطني حول التجاوزات التي حصلت في تلك البناية أو أعدت فيها طيلة حكم النظام المخلوع. مع العلم أن تلك اللجنة اتصلت باللجنة الوطنية لتقصي الحقائق وعرضت عليها التعاون معها ولازالت تنتظر ردها. سيادة الوزير الأول، ننتظر منكم قرارات فورية في هذه القضية التي شكل تعامل إدارتكم معها حتى اللحظة نكسة كبيرة لطموح التونسيين في القطع التام مع النظام السابق وممارساته وفي أملهم في سيادة القانون ودولة المؤسسات. مع أفضل التحية والسلام
الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الدكتور المنصف المرزوقي