قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات التونسية مباشرة تحقيق مستقل ونزيه في وفاة صبي يبلغ من العمر 13 سنة أثناء الاحتجاجات في مدينة سيدي بوزيد، وسط تونس. إذ لقي ثابت الحجلاوي مصرعه يوم الأحد، حسبما ورد، عقب إطلاق قوات الأمن النار على محتجين مناهضين للحكومة أمام مجمع عسكري في المدينة المشهورة التي اشتعلت منها شرارة المظاهرات الجماهيرية وانتشرت في شتى أرجاء الإقليم. وقد أشعل بعض المحتجين الإطارات المطاطية وألقوا الحجارة أثناء اعتصام دعا إلى محاكمة المسؤولين الحكوميين السابقين. وتعليقاً على مقتل الصبي التونسي برصاص الأمن، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "يتعين على قوات الأمن أن تقدم الإجابات عن هذه الوفاة المأساوية. فإطلاق الرصاص الحي على محتجي يوم الأحد في سيدي بوزيد يذكرنا على نحو صارخ بالأساليب التي طالما استخدمت ضد المحتجين في عهد بن علي". "ومع أن من مسؤولية السلطات التونسية الحفاظ على النظام العام، إلا أن استخدام الأسلحة النارية قد أدى إلى مقتل صبي لا ذنب له، ويثير بواعث قلق من أن زمام قوات الأمن قد بدأ يفلت." وأبلغت عائلة ثابت الحجلاوي منظمة العفو الدولية أنها سمعت أصوات متظاهرين وخرج الصبي ليتفرج عليها. واختبأ خلف حائط، وكان يخرج بين الفينة والأخرى من مخبئه ليلقي نظره. وأبلغ شاهد عيان منظمة العفو الدولية أن ثابت الحجلاوي أصيب عندما خرج من وراء الحائط برصاصة انزلقت عن ذراعه واستقرت في صدره. وما إن وصل إلى المستشفى حتى كان قد فارق الحياة. وكان متظاهرون قد حاولوا التجمع في ساحة القصبة في تونس يوم الجمعة، 15 يوليو/تموز، للمطالبة بإصلاح القضاء، وباستقالة وزيري الداخلية والعدل، وبتقديم من تورطوا في أعمال القتل أثناء احتجاجات ديسمبر/كانون الأول ويناير/ كانون الثاني إلى ساحة العدالة. ومُنع العديد من المحتجين والصحفيين وناشطي حقوق الإنسان من الوصول إلى مكان الاعتصام من قبل رجال الأمن، الذين قاموا إما بمطاردتهم من على ظهر الدراجات النارية أو جرياً على الأقدام. وورد أن عشرات الأشخاص قد أصيبوا في رؤوسهم أو في أماكن أخرى من أجسامهم. فطاردت ثلاث دراجات نارية أحمد بن نسيب، الناشط في منظمة حقوق الإنسان التونسية "حرية وإنصاف"، حيث تعرض للضرب بالهراوات وللركل والصفع. واقتيد إلى إحدى مراكز الشرطة في تونس العاصمة. وعندما أبلغ الشرطة أنه كان يغطي الاعتصام كجزء من عمله في المنظمة، تعرض أحمد بن نسيب للاعتداء مجدداً. ثم أفرج عنه في اليوم نفسه. وطبقاً لتقارير أخرى، استخدم الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين في الشوارع، وكذلك في مسجد القصبه، حيث بحث العشرات عن ملاذ آمن، على ما يبدو. وفي حوالي الساعة 7 مساء، داهمت قوات الأمن المسجد واعتدت على عدة أشخاص وقبضت عليهم. وورد أن عدد من قبض عليهم لم يقل عن 47 محتجاً اقتيدوا إلى سجن بوشوشة. ويقال إن عدة معتقلين أصيبوا بجروح أثناء القبض عليهم عقب فض الاعتصام في القصبة بالقوة على أيدي قوات الأمن التونسية، التي استخدمت الهراوات. وفي 16 يوليو/تموز، صرح ناطق بلسان وزارة الداخلية بأن المحتجين قد ألقوا حجارة وأجساماً معدنية على قوات الأمن فحاولت أن تفرقهم، وبأن 18 من قوات الأمن أصيبوا بجروح جراء ذلك. وأضاف أن قوات الأمن كانت تتصرف ضمن حدود القانون. واختتمت حسيبة حاج صحراوي بالقول: "إن التصريحات التي أدلت بها السلطات التونسية لا تقدم أجوبة كافية". "فلا بد من أن يتمتع التونسيون بحقهم في الاحتجاج، ولا يجوز أن تكون حقيقة أن بعض المتظاهرين يمكن أن يكونوا قد ألقوا بالحجارة ذريعة لاستخدام القوة المفرطة لتفريقهم." "كما إن التصريحات تبيِّن أن السلطات التونسية لم تتعلم شيئاً من مقتل ما يربو على 300 محتج في انتفاضة ديسمبر/ كانون الأول- يناير/كانون الثاني. وعوضاً عن أن تقوم بإجراء تحقيق واف في الأحداث التي أدت إلى كل هذه الوفيات، تعود اليوم إلى سابق سيرتها في استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين."
