شهدت مدينتا القصرينوتالة اعنف الاحداث في ثورة الحرية والكرامة وذلك من بداية شهر جانفي الى يوم 12 منه ( قبل هروب الرئيس المخلوع ) خلفت عشرات الشهداء ومئات الجرحى على ايدي فرق امنية مختصة ارسلها المخلوع لاخماد انتفاضة الجهة حتى لا تنتقل الى مناطق اخرى.. وتحت ضغط اهالي الشهداء وعائلات الجرحى وعديد المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بحقوق الانسان واثر شكوى تقدم بها مجموعة من المحامين اذنت النيابة العمومية بالقصرين بفتح تحقيق في تلك الاحداث لتحديد المسؤوليات فيها ومحاكمة المتسببين في قتل وجرح ابناء القصرينوتالة وقد تحصلت " الصباح " من مصادر خاصة بها على اخر تطورات هذه التحقيقات التي انطلقت منذ اواخر شهر مارس الفارط وما تزال متواصلة.. حيث علمنا انه بعد استماع قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بالقصرين لمئات الشهود (اكثرمن الف شخص ) من المتضررين وشهود العيان و استنطاق وزيري الداخلية السابقين رفيق بلحاج قاسم ( اصدرضده بطاقة ايداع في السجن ) واحمد فريعة ومدير الامن الرئاسي السابق علي السرياطي ( تحول الى ثكنة العوينة بالعاصة للاستماع اليهم) وبعض القيادات الامنية واصدر بطاقة ايداع في سجن المرناقية ضد كل من عادل الطويري ( مدير الامن الوطني سابقا ) ويوسف عبد العزيز ( مدير وحدات التدخل بالشمال ) بعد ان استنطقهما بثكنة الباطن بالقيروان .. واصدار بطاقات جلب في 6 ضباط اخرين منهم رئيس مركز شرطة حي النور بالقصرين السابق وسام الورتتاني وربح سماري التي عملت في تالة (وقع ايقافهما في وقت لاحق ).. ختم قاضي التحقيق بالقصرين الابحاث واحال الملف الى القضاء العسكري بالمحكمة العسكرية بالكاف الذي اعاد مؤخرا انابة الى قاضي التحقيق بالقصرين لمواصلة استجواب 300 متضرر اصروا على تقديم اقوالهم في محكمة القصرين فتولى الاستماع اليهم وقام بالتساخير اللازمة لعرضهم على الطبيب الشرعي وقد ختم البحث معهم خلال الاسبوع الاخير من شهر جويلية وارسل الملف من جديد الى قاضي التحقيق العسكري.. وقد علمنا ان اطوار القضية بلغت اشواطا متقدما حيث شرع حاكم التحقيق العسكري في القيام بالمكافحات اللازمة بين المتضررين وشهود العيان من تالةوالقصرين والمتهمين الموقوفين ( قيادات امنية رفيعة و ضباط من الذين صدرت فيهم بطاقات ايداع في السجن ) وحال الانتهاء من هذه المرحلة وختم حاكم التحقيق العسكري الابحاث فيها سيحال ملف القضية كما علمت " الصباح " الى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالكاف (هيئة تحقيقية مدنية من الدرجة الثانية ) التي ستنظر فيه وفي صورة تاييده فانها ستحيله على الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بالكاف لتنطلق جلسات المحاكمة العلنية للمتورطين في الاحداث المذكورة.. يوسف امين
القصرين.. تحجير السفر على وال ورئيس بلدية سابقين وإعطاء الاذن للتثبت في أملاكهما رفعت مجموعة من محامي جهة القصرين منذ فترة قضية عدلية ضد والي القصرين السابق حسن الاجري ( تقاعد في شهر اوت 2010 بعد ان مددت له وزارة الداخلية فترة عمله بعد بلوغه سن التقاعد اكثر من مرة ) ورئيس بلدية القصرين السابق ( خلال الدورتين الاخيرتين و الى غاية قيام الثورة) محمد الطاهر الخميري وكل من سيكشف عنه البحث بتهمة اهدار المال العام وسوء التصرف فيه والتلاعب بصفقات عمومية وكسب منفعة لا وجهة له فيها .. وقد احالت النيابة العمومية هذه الشكوى لقاضي التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بالقصرين الذي اجل النظر فيها الى حين انتهائه من التحقيق في احداث تالةوالقصرين خلال الايام الاولى للثورة لضخامة ملفها.. وعلمت " الصباح " من مصادر قضائية ان قاضي التحقيق اصدر بطاقة تحجير سفر على الوالي ورئيس البلدية المذكورين واعطى الاذن لسلطات وزارة المالية من اجل التثبت في املاكهما واملاك جميع افراد عائلتيهما.. وقام باصدار انابة للادارة الفرعية للقضايا الاقتصادية والمالية بتونس للتحقيق في جانب من التهم المنسوبة اليهما.. بالاضافة الى تسخير خبراء في الجسور والطرقات والحسابيات والصفقات العمومية للاستعانة بهم في جوانب اخرى من القضية .. كما علمت " الصباح " ان من جملة المشاريع محل التهم التي سيتم التحقيق فيها اشغال انجاز طريق تالةالقصرين ومجموعة من طرقات مدينة القصرين والقوس الذي انجز في المدخل الشرقي للمدينة .. مع الاشارة ان المسؤولين السابقين المذكورين لم يقع استدعاؤهما بعد للمثول امام قلم التحقيق.. من جهة اخرى فان مصادر قضائية اكدت لنا ان الوالي السابق كان خلال الاشهر الاخيرة من سنة 2010 ( قبل الثورة بمدة قصيرة ) محل تحقيق من طرف الادارة الفرعية للقضايا الاقتصادية والمالية بتونس في تهم تتعلق بالمشاركة في تسهيل تهريب كميات كبيرة من النحاس لفائدة مجموعة على علاقة باصهار المخلوع لكن سرعان ما تدخلت اطراف من عائلة الطرابلسية لايقاف التحقيق وغلق الملف بما كان لديها من نفوذ .. وبسبب هذه القضية تدهورت صحته ودخل المستشفى.
