اتَّفقت حركتا فتح وحماس خلال اجتماعهما الأحد بالقاهرة على مجموعة من المحاور أبرزها الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين من الجانبين وفتح المؤسسات المغلقة. وتمَّ الاتفاق في نهاية الاجتماع على تشكيل لجنة لحصر المؤسسات المغلقة بسبب الانقسام والبدء بفتحها، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لاستصدار جوازات السفر قبل نهاية شهر رمضان. وقال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: إنه بدايةً من الشهر المقبل سيجري اجتماع آخر لفتح وحماس لبحث مواضيع الحكومة والأمن ومواضيع أخرى متبقية، وتم الاتفاق على الشروع بتنفيذ بند المصالحة المجتمعية. وكانت قد انطلقت في القاهرة، وبرعاية مصرية صباح الأحد، جلسة جديدة من الحوار بين حركتي فتح برئاسة عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد، وحماس برئاسة نائب رئيس مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق. من جهته عبر عضو المكتب السياسي في الحركة عزت الرشق في مؤتمر صحفي عقب الجلسة في القاهرة عن رضاه مما تمَّ الاتفاق عليه هذا اليوم. وقال: إن الاجتماع كان إيجابيًّا ووديًّا وتمت مناقشة كل القضايا التي كانت موجودة على جدول الأعمال، وأنجزنا عددًا مهمًّا منها والبعض الآخر أرجئ إلى اجتماع مقبل بعد عيد الفطر. وأضاف الرشق: لقد ناقشنا جميع الملفات وخاصة قضية إجراءات بناء الثقة بين توقيع الطرفين ونقصد هنا العديد من القضايا الفرعية والعناوين المهمة، والتي تهم المواطن الفلسطيني، وأهم هذه القضايا قضية المعتقلين السياسيين وكذلك قضية المحرومين من جوازات السفر ومنع السفر وإزالة أثار الانقسام وما يتعلق بالمعالجة كافة القضايا الاجتماعية المتعلقة بالانقسام حيث لا بدَّ من التوافق عليها. وذكر أنه اتفق خلال جلسة اليوم على ضرورة الإفراج عن المعتقلين قبل عيد الفطر وإذا بقي من يتعذر الإفراج عنه يتم تحديد الأسباب ومتابعة هذا الملف لاحقًا. وقال: بخصوص جوازات السفر تمَّ التأكيد على إنهاء هذا الموضوع، وأن حرية السفر قضية شخصية وحق لا يجوز لأي جهة أمنيَّة كانت أن تحرم الفلسطيني منها، وتمَّ الاتفاق على آليات ولجنة خاصة من الطرفين لإنجاز وحلّ هذه القضية وتسريعها خلال المرحلة القليلة المقبلة.