يسدل اليوم على الساعة الرابعة مساء الستار على مرحلة مهمة في عمر العملية الانتخابية وهي التسجيل في القائمات الانتخابية.. وناهز عدد من بادروا بتسجيل أسمائهم للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي إلى حدود صباح أمس نحو 3 ملايين و429 و722 ناخبا.. وتتوقع مصادر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن يصل الرقم اليوم إلى 4 ملايين أو يتجاوز ذلك بقليل..
وفي لقاء بعدد من المواطنين أمس في بلدية باردو بالعاصمة وكانوا بصدد التسجيل.. فسروا ل "الصباح" سبب تأخرهم عن تسجيل أنفسهم في القائمات الانتخابية بعدم توفر الوقت الكافي لإجراء هذه العملية.. وقالوا إن مشاغلهم المهنية صرفتهم خلال المدة الماضية عن المبادرة بالتسجيل.. وقد استغلوا عطلة عيد المرأة أمس للقيام بهذا الواجب.. ومن جهتها أكدت المكلفة بالتسجيل أن الإقبال على التسجيل أمس كان أفضل بكثير من الأيام الماضية..
وبعد انتهاء فترة التسجيل العادي، ستنطلق عملية التسجيل الاستثنائي مباشرة مساء اليوم لتتواصل إلى غاية 12 أكتوبر القادم. وستنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الثلاثاء القادم ندوة صحفية لتسليط الأضواء على هذه العملية وتقديم تفاصيل عن بقية المراحل. وفي تقييم لمرحلة التسجيل تفيد مصادر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن هذه المرحلة كانت صعبة وشاقة ومليئة بالعراقيل.. وتتمثل أبرز الصعوبات في عمليات تركيز مقرات جهوية للهيئة والبحث عن العاملين في الفروع من بين الذين يجب أن تتوفر فيهم شروط الاستقلالية والحياد وعدم الانتماء للتجمع المنحل.. ولعل الطريف في التجربة التونسية وفق ما بينته نفس المصادر هو انها اختلفت كليا عن تجارب الدول التي عرفت انتقالا ديمقراطيا.. فهذه الأخيرة كانت تكون هيئات تشرف على انتخاباتها سواء من بين القضاة أو من بين الشخصيات المستقلة التي تحظى بإجماع.. لكن هيئة الانتخابات في تونس كانت مزيجا من الاختصاصات.. وساهم التفاعل بين أعضائها على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم في خلق إدارة انتخابية فريدة من نوعها في العالم. وأضافت المصادر نفسها: "رغم الصعوبات المادية والتقنية وعدم تعاون السلط الجهوية، تمكنت الهيئة من تركيز الهيئة المركزية وهيئات فرعية في 27 دائرة انتخابية.. وتمكنت من الشروع في التسجيل في الموعد رغم أن بعض الأطراف خاصة الاجنبية شككت في امكانية انطلاق التسجيل يوم 11 جويلية.. كما تمكنت من تحسيس الشعب بأهمية التسجيل في الانتخابات لتسهيل المهمة على أنفسهم يوم الاقتراع.. وثبت أن قرارها كان صائبا من الناحية التقنية في تأجيل الانتخابات إلى يوم 23 جويلية رغم رفض الحكومة والكثير من الاحزاب هذا التأجيل".. وفيما يتعلق بالشبان خريجي الجامعات الذين انتدبتهم الهيئة وكلفتهم بالقيام بعمليات التسجيل.. فخلافا لما يتردد في بعض الأوساط من أن الهيئة ستشغلهم، نفت مصادرنا هذا الأمر وقالت إن الهيئة ليست وزارة تشغيل.. وبينت أنه سيقع التخلي عن هؤلاء الشبان يوم 15 أوت باستثناء عدد قليل منهم تحتاج الهيئة إلى خدماتهم في مرحلة لاحقة.
توفيرالصناديق
وعن سؤال يتعلق باستعدادات الهيئة لتأمين عملية الاقتراع أكدت مصادرنا ان الهيئة قررت الاسراع في اعداد بعض النصوص القانونية التي تنقح المرسوم الانتخابي وتوفير العدة ليوم الاقتراع.. إذ يجب توفير 10 آلاف صندوق اقتراع وآلاف الخلوات.. وقد وردت على الهيئة نماذج من عدد من الصناعيين التونسيين لكنها لم تكن في المستوى لأنها لا تستجيب للمعايير الدولية.. فالصناديق يجب أن تكون شفافة بكيفية يظهر محتواها وتفتح من مكان واحد وهو ما يحول دون جميع محاولات التدليس.. وترى الهيئة ضرورة اقتناء قالب صندوق الاقتراع من الخارج وتصنيعه في تونس لاستعماله في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وجميع الانتخابات القادمة.. وإذا تعذر تصنيعها في تونس هناك نية لتوريد هذه الصناديق من الخارج.
الملاحظون.. وورقات الاقتراع
وتواصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النظر في ملفات الملاحظين الذين ستعتمدهم خلال الانتخابات وشرعت في إعداد الشارات الخاصة بهم. كما أعدت نموذجا لورقة الاقتراع.. وسيجد الناخب أمامه يوم 23 أكتوبر، وبعد الادلاء ببطاقة التعريف الوطنية والتثبت من اسمه ولقبه وعنوانه وعدد بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ اصدارها، ورقة تصويت واحدة تجمع كل القائمات المترشحة ليصوت وهو داخل الخلوة بوضع علامة (x) أمام القائمة التي سيختارها.. وسيتم اجراء قرعة بين القائمات المترشحة لاختيار الرموز.. ويذكر أن هذه الرموز لم تتحدد بعد وهناك نية لكي تكون أرقاما. وعبر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن أمله في تحسن المناخ السياسي للبلاد لأن ذلك سيساعد على انجاز الانتخابات على الوجه المطلوب.. وقال إن لجان حماية الاحياء التي أبدت استماتة كبيرة في حماية الثورة والتصدي للقناصين عليها أن تخرج يوم الانتخابات وان ترابط لحماية صناديق الاقتراع.