فتحت مصر تحقيقا حول التمويل الخارجي المفترض لمنظمات غير حكومية مصرية على خلفية توتر بين الولاياتالمتحدة والعسكريين الحاكمين على ما افادت مصادر قضائية أمس. وأفادت المصادر بأن تحقيق نيابة امن الدولة بات في يومه الرابع ويركز على التمويل الأميركي. وأعلنت الولاياتالمتحدة الأربعاء أنها أعربت للحكومة المصرية عن قلقها حيال مشاعر “مناهضة للأميركيين” تسود بحسبها في البلاد. وأعلنت السفارة الأميركية في القاهرة أمس أن مدير الوكالة الأميركية للتنمية (يو اس ايد) جيم بيفر غادر منصبه في مصر، إلا أنها نفت أن يكون ذلك بسبب “مشاعر معادية للأميركيين”. وأكد مصدر حكومي مصري أن تحقيقا بدأته وزارة التعاون الدولي في الشهر الفائت بعد أن أعلنت السفيرة الأميركية الجديدة في مصر آن باترسن أن بلادها وزعت 40 مليون دولار لمنظمات غير حكومية منذ اندلاع الثورة. وبدأ التحقيق الأول فيما تفاقم التوتر بين الجيش والثوار الذين أرادوا نقلا للسلطة اكثر سرعة نحو حكم مدني. وتابع البيان “إننا فخورون بما أنجز وبشركائنا المصريين الوطنيين الذين عملوا معنا في كل لحظة”. وأضافت السفارة “نعم، لطالما شملت برامج المساعدات الأميركية تمويلًا لتعزيز وتوسيع المجتمع المدني المصري بما فيه هؤلاء المصريون الشجعان الذين يناضلون من اجل الديموقراطية وحقوق الإنسان”. كما أكدت السفارة على أن مساعدتها تستوفي “أكثر شروط الشفافية صرامة” وأنها لم تمول مجموعات سياسية. ووصفت هبة مورايف من هيومن رايتس ووتش التحقيق بأنه إطلاق “حملة قمع محددة الأهداف”. وقالت “إنه تصعيد خطير بعد أسابيع من انتقاد المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلاً خارجياً”. وينص قانون تم تبنيه في في فترة حكم الرئيس المخلوع حسني على حظر التمويل الخارجي للجمعيات إلا إذا كانت مسجلة لدى السلطات، حيث يجب اطلاعها على تلقي المال. وقال مدير المبادرة المصرية لحقوق الإنسان الفرد حسام بهجت “إن الحملة الإعلامية التي مهدت الطريق أمام هذا التحقيق شبيهة جداً باستهداف منظمات حقوق الإنسان في عهد مبارك”. نقلا عن الرأي العربي
