راوحت ردود فعل الأحزاب السياسية التي واكبت خطاب الوزير الأول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي اليوم الخميس بقصر المؤتمرات بالعاصمة بين ارتياح لما وصفته أطراف "بإشارات ايجابية" وانتقادات لكونه لم يرسم "خارطة طريق واضحة" . فقد صرح مصطفى بن جعفر أمين عام التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بأن الخطاب تضمن إشارات مطمئنة للرأي العام وعكس الوعي بدقة الوضع معتبرا انه يتجاوب مع برنامج التكتل في ما يتعلق بضرورة مراجعة المنظومة الاقتصادية والاجتماعية كاملة. ولاحظ كمال مرجان أمين عام حزب المبادرة أن قائد السبسي أراد إعطاء تطمينات للشارع الذي يطرح اليوم تساؤلات كثيرة في مثل هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد. ومن جهته اعتبر الناطق الرسمي باسم حركة النهضة نور الدين البحيري أن الخطاب حسم نقاط خلاف تشق المجتمع "بالتأكيد على ضرورة انتخاب المجلس التأسيسي في الموعد باعتباره يعكس إرادة الشعب الحرة. وأضاف أن هذا لا يمنع الحكومة الانتقالية من تحمل مسؤوليتها ومن التدخل العاجل لمواجهة بعض التحديات الخطيرة مثل التحدي الامني وتحدي الفقر والبطالة . وقال محمد الكيلاني مقرر القطب الحداثي "إن الخطاب جاء مطمئنا لأنه أكد الالتزام بموعد 23 أكتوبر من جهة وأزال اللبس بخصوص الإشاعة الرائجة حول إمكانية مواصلة الحكومة الحالية عملها بعد انتخابات التأسيسي. وفي المقابل اعتبرت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي أن الإقرار بإجراء الانتخابات في موعدها يوم 23 أكتوبر لم تعقبه توضيحات حول المدة التي سيستغرقها المجلس التأسيسي في القيام بمهامه. وأكد أحمد إبراهيم الأمين الأول لحركة التجديد أن الخطاب عكس الوعي بضرورة بذل المزيد من الجهد لتدارك البطء في قضية القطع مع رموز الفساد ومحاسبتهم ومساءلتهم قائلا "إنه مازال بالإمكان اليوم "مواصلة تنقية الإدارة وطنيا وجهويا من هذه الرموز حتى تكون الرسالة واضحة بان تونس فتحت فعلا صفحة جديدة في تاريخها" وعبر عن الارتياح لقبول الحكومة مقترح التجديد المتمثل في إحداث غرف قضائية مختصة لقضايا الفساد. وأوضح الناطق الرسمي لحركة الوطنيون الديمقراطيون شكري بالعيد أن خطاب قائد السبسي تضمن إجابات على بعض النقاط التي كان ابلغها للوزير الأول في اجتماعه معه يوم الأربعاء منها التأكيد على موعد 23 أكتوبر لإجراء انتخابات المجلس التأسيسي وتسريع عملية محاسبة رموز الفساد في النظام السابق مشيرا إلى أن الخطاب غض في المقابل الطرف عن تقديم ايجابيات حول المال السياسي والإجراءات الاستثنائية والعاجلة بخصوص الوضع المعيشي للتونسيين والإعلام وما يتطلبه من إجراءات دقيقة وواضحة لتحييده عن كل توظيف سياسي . ووصف محمد البصيري بو عبدلي الرئيس المؤسس للحزب الليبيرالي المغاربي خطاب الوزير الأول بالسرد التاريخي الخشبي معتبرا أنه لم يكن في مستوى الانتظارات وان البلاد ليست في حاجة مثل هذه الخطب في الوقت الحالي. وفي السياق ذاته لاحظ فيصل الزمني رئيس حزب اليسار الحديث أن الخطاب لم "يقدم خارطة طريق واضحة ولم يحدد المهام الأساسية ولا المجال الزمني لعمل المجلس الوطني التأسيسي". وهو موقف أيدته أمنة منصور القروي رئيسة الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء التي قالت "إن الخطاب لم يتطرق إلى مسائل جوهرية تتعلق بالوضع الحالي للبلاد" . ولم يكن خطاب الوزير الأول وفق عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد سواء مجرد محاولة للطمأنة، فشلت حسب تقديره في الاستجابة للانتظارات الحقيقة وتساؤلات الرأي سيما المتعلقة بالفساد المالي ومحاسبة رموز الفساد وقمع المظاهرات السلمية. المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنبا