مثّل خطاب الباجي قائد السبسي أمس الحدث السياسي بامتياز بالنظر لما احتواه من حديث عن الجدل بخصوص لا فقط موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بل كذلك حول مسار الانتقال الديمقراطي بعد تكاثر الدعوات مؤخّرا بخصوص الاستعاضة عن التأسيس باستفتاء عن دستور 1959 . الوزير الأوّل «حسم» الخلافات والجدل والتزم بتنفيذ أجندة المجلس الوطني التأسيسي وتحديد موعد نهائي لها وهو 23 أكتوبر القادم. «الشروق» تقدّم لقرائها هذه التغطية والمتابعة التي تشتمل استعراضا لأهمّ مضامين خطاب باجي قائد السبسي وتفاعلات الأحزاب السياسية والقانونيين وبعض الشخصيات الوطنية. ٭ انجاز: خالد الحداد محمّد علي خليفة عبد الرؤوف بالي الباجي قائد السبسي يحسم الجدل حول موعد الانتخابات والمسار الديمقراطي: 23 أكتوبر، موعدا نهائيا للانتخابات «أكّدتُ لمجموعة الثمانية أنّنا سننجح في الانتخابات وسنُقيم الدليل على أنّ الإسلام والديمقراطية لا يتعارضان». ليس هناك من نجاح إلاّ بالتضامن..ستبقى تونس جمهورية مدنيّة ...ومخطئ من تحدّث عن انقلاب عسكري ٭ تونس «الشروق»: كما كان منتظرا «حسم» الباجي قائد السبسي الوزير الأوّل في الحكومة المؤقتة الجدل الدائر حول مسار الانتقال الديمقراطي وموعد انتخابات المجلس التأسيسي، وقال أمس خلال خطاب حضرته الأحزاب والشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني وأعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي واللجنة المستقلة للانتخابات، أنّه تقرّر وبعد إجراء مشاورات مع مختلف الأطراف السياسية ومع لجنة الانتخابات أن يكون 23 أكتوبر القادم موعدا لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وأوضح الباجي أنّ المؤشرات المقدّمة جعلت من إجراء الانتخابات المذكورة في موعدها الأوّل أي 24 جويلية أمرا صعبا بل ومستحيلا، وأشار إلى أنّ الحديث مع رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي انتهى إلى القبول بموعد جديد هو 23 أكتوبر وأمّل المتحدّث أن يكون هذا الموعد محلّ توافق واسع وأن ينكبّ الجميع كلّ من موقعه لإنجاح الانتخابات الّتي تعدّ امتحانا حقيقيّا للثورة التونسية التي ينظر إليها كلّ العالم بإعجاب وإكبار. النجاح والابتعاد عن التشكيك ونوّه الباجي بالشخصيات المكوّنة للجنة الانتخابات وقال إنّهم يحظون بثقة ولا يجب التمادي في التشكيك في نزاهتهم ومصداقيتهم وأكّد أنّ المهمّة اليوم هو الحرص على انجاح عملية انتخابية نزيهة وشفافة تُنهي الوضع الحالي وتُقيم الشرعية الشعبيّة المنشودة، واستعرض الباجي مختلف المراحل التي مرّ بها الجدل حول الانتخابات وأفاد أنّه استغلّ فرصة دعوته لاجتماع مجموعة الثمانية G8 الأخير للتأكيد على أنّ التونسيين الّذين نجحوا في الإطاحة بنظام متعسّف سينجحون في تكريس انتقال ديمقراطي يحترم إرادة الشعب واختياراته وسيُعطون درسا في ذلك لكلّ العالم ، وقال إنّ تونس لها من القدرات وأنّ شعبها واع ومثقّف ولن يسمح بوقوع عكس ذلك التطلّع، وأضاف: «أكّدتُ لمجموعة الثمانية أنّنا سننجح في الانتخابات وسنُقيم الدليل على أنّ الإسلام والديمقراطية لا يتعارضان» مشيرا إلى أنّ هذا الأمر لقي إكبارا من الدول الكبرى الّتي عبّرت عن استعدادها لدعم هذه التجربة الرائدة في الإطاحة بنظام ظالم وإقامة نظام ديمقراطي يقوم على الانتخاب الحر والنزيه والشفاّف. وأكّد الباجي أنّ قرار إجراء الانتخابات في يوم 23 أكتوبر كان في نطاق المسؤوليّة والأخذ برأي كلّ الأطراف، وقال إنّ القانون الانتخابي حدّد جميع مراحل العملية الانتخابيّة بدقّة لضمان انتخابات نزيهة ، ولمّا كانت الأمور صعبة من حيث التقيّد بموعد 24 جويلية لمسائل تقنية وتمّ التمسّك بموعد 16 أكتوبر كان أمام الحكومة إمكانية لحلّّ لجنة الانتخابات وهو ما يعني العودة إلى نقطة الصفر ولكن الحكومة رأت أنّه من الأجدى والأنفع أن نبقى في حدود عمل هذه اللجنة والالتفاف حولها ودعمها بكل الإمكانيات اللازمة لإجراء عملها في إطار من الاستقلاليّة والحياد وتأمين انتخابات نزيهة خالية من كلّ الشكوك أو الانتقادات، وأضاف: «المهم هو انجاز انتخابات نزيهة وهذا ما نلتزم به وسنحرص على تحقيقه». صعوبة الفترة الانتقالية واستشهد الوزير الأوّل بما كتبه مؤخّرا مصطفى الفيلالي حينما قال إنّ المحافظة على الحريّة أصعب من افتكاكها وصونها من شطط أنصارها وهي أصعب بكثير –أي المحافظة على الحرية- من مقاومة خصومها، وقال الباجي إنّ حكومته مرت عليها الثلاث أشهر الأخيرة وكأنها 3 سنوات وهو ما يعكس صعوبة الفترة الانتقالية ، وأضاف حصول تجربة وقناعات هامّة خلال هذه المرحلة ستُساعد على انجاح المهام التي تحمّلتها الحكومة وهي الوصول بالانتقال الديمقراطي إلى مرحلة التحقّق والنجاح، وجدّد المتحدّث التأكيد على أنّ الموقف داخل الحكومة يتّخذ بالتشاور والحوار وأنّ أعضاءها ملتزمون بعدم المشاركة في الانتخابات وبالخروج من مهامهم بمجرّد انتخاب المجلس التأسيسي. وأكّد الوزير الأوّل أنّه ليس هناك أي نيّة لإقصاء أي حزب وأنّ ما روّج عن وجود انقلاب عسكري يوم 14 جانفي لا أساس له من الصحّة «ربّي اسامح من ذهب إلى هذا الظن..سنظل في حدود الجمهورية المدنية». وفي حديثه عن الأوضاع العاّمة في البلاد قال الوزير الأوّل إنّ حال البلاد في تعب مضيفا : «كفى اعتصامات واضرابات ..لقد حاولنا تحسين ظروف العديدين ولكن هناك تحديات كبيرة وعلينا أن نُصارح الناس ..لدينا اليوم 700 ألف عاطل عن العمل من بينهم 150 ألفا من أصحاب الشهائد العليا وحتّى نسبة النمو المتوقّعة وهي في حدود 1 % لا يُمكنها أن تُضيف سوى 16 ألف موطن شغل وهو ما هو مقرّر سنويّا وهو في حدود 80 ألفا..ستتواجد مواطن الشغل وستتحسّن ظروف الناس ولكن ليس الآن». وتحدّث الباجي عن التحدّي الأمني والاجتماعي الموجود على الحدود الجنوبيّة وأشار إلى أنّ تونس استقبلت أكثر من 471 ألف لاجئ قادمين من ليبيا وقال في هذا الصدد: «لا بدّ من توجيه الشكر والتحية لقوات الجيش الوطني والأمن والحماية المجندين وكذلك للأهالي الّذين وقفوا سندا لهؤلاء اللاجئين وقدموا لهم الدعم». وأوضح المتحدّث أنّ كان لا بُدّ للحكومة في تمشيها نحو الانتقال الديمقراطي من سند اقتصادي لذلك تمّ تقديم مشروع تونسي لمجموعة الثمانية لقي الترحيب والموافقة وهناك اعتمادات سترصد لتونس منها 10 مليارات من دول خليجيّة. هل يهدأ الجدل السياسي ويصمُد الوفاق الجديد؟ عياض بن عاشور (رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة): 23 أكتوبر موعد توافقي ويجب أن نمرّ للانجاز هذا الموقف أسعدني كثيرا لأنه حل توافقي، فالوزير الاول استشار الاحزاب قبل لقاء أمس، وقال مسألة مهمة جدا وهو أن الانتخابات الجديدة التي تتوافق مع أهداف الثورة مهمة جدا، حتى أنها أهم من التاريخ. فهدف الثورة ليس التاريخ وإذا اردنا احترامها فيجب ان ننظم انتخابات نزيهة وشفافة وديمقراطية. انطلاقا من معطيات تقنية اتضح ان 24 جويلية غير ممكن وهذا ما أوضحه السيد كمال الجندوبي وبقية أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ما تبقى هو 16 أكتوبر وهو حد أدنى أو الحل الذي اقترحه الوزير الاول والذي يستجيب لمقتضيات الانتخابات، خاصة وأنه استشار الاحزاب قبل موعد يوم امس،ولذا نتمنى ان يكون ذلك هو الموعد النهائي لمصلحة البلاد ليمكننا من التوصل الى انتخابات حقيقية لها قدر كبير من المصداقية، فموعد 24 جويلية كان سيطلق أزمة أعمق من أزمة التأجيل وربما ندخل في مأزق حقيقي وفتنة في البلاد، لذلك نحن سعداء جدا بهذا الموعد ونتمنى ان يطوى ملف الموعد نهائيا ونتجه الى الانجاز. أحمد بن صالح (حركة الوحدة الشعبية): الوفاق الحقيقي السبيل الوحيد لتحقيق الانتقال الديمقراطي ندعو إلى تشكيل مجلس وطني انتقالي وعلى الحكومة المؤقتة خلق الأسباب الكفيلة لتحقيق أهداف ثورة 17 ديسمبر. لقد تابعنا ببالغ الانتباه خطاب السيد الباجي قائد السبسي، الوزير الأول في الحكومة المؤقتة، أمام ممثلي الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني والهيئات القائمة. وبقدر ما ننوّه بدعوة الحكومة لجميع الأطراف إلى العمل على تحقيق أهداف الثورة ومطالب الشعب التونسي فإننا ندعو الحكومة المؤقتة إلى خلق الأسباب الكفيلة لتحقيق ذلك حتى يتسنى للجميع، المشاركة في تجسيم مطالب الشعب في التأسيس لمجتمع تسوده قيم الحرية والعدالة والتقدم. كما نشارك باقي الأطراف الدعوة للبحث عن حلول، لإيقاف الصراعات التي تعرفها عدة مناطق في البلاد، ولإخراج كامل الحوض المنجمي والجهات المحرومة من الوضعية التنموية التي تعيشها منذ أكثر من ثلاثين سنة، والذي ساهمت في تكريسها، سياسة المحاصصة في التشغيل، واثارة النعرات الجهوية، التي اعتمدها النظام السابق. كما يهمّ حركة الوحدة الشعبية، التأكيد للرأي العام، تمسكها بالوفاق الحقيقي كسبيل وحيد لتحقيق الانتقال الديمقراطي، والابتعاد عن الحسابات السياسوية الضيقة. وأمام ما لمسناه من تفتت للمشهد السياسي، وعجز الهيئات الحالية عن تحقيق الوفاق، وأمام غياب هيكل يحقق التوازن المنشود بين السلط، فإننا ندعو إلى تشكيل مجلس وطني انتقالي، يتشكل من كل الأحزاب السياسية القانونية، بتمثيلية متساوية، يسهر على مراقبة العمل الحكومي، ويكون الفضاء الحواري الذي سيخلق التوافق حول مختلف القضايا التي من شأنها أن تحقق الانتقال الديمقراطي السليم ولا سيما طبيعة المسار الانتقالي ومراحله ومواعيده المفصلية، كما ندعو إلى العودة للشعب، في كل ما من شأنه أن يرسم ملامح مجتمعنا الذي نعتزّ بتجذره في حضارته العربية الاسلامية وتفتحه على الحضارات المتعاقبة على أرضه. وتحذر حركة الوحدة الشعبية من الوسائل المفضوحة، التي تعتمدها بعض القوى، لفرض وصايتها على شعبنا، ومن ارتهان بعض الأطراف لأجندات خارجية واضحة تحاول استغلال ما يجري حولنا من أحداث هامة، لإعادة رسم ملامح المنطقة، كما ندعو في نفس الوقت، كل القوى الوطنية الأصيلة للدفاع عن سيادة القرار الوطني والذود عن حرمته. د. مصطفى بن جعفر (التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات): قرار في الاتجاه الصحيح موقفنا واضح، فقد كنا منذ البداية مع ارجاء موعد الانتخابات، لأنه كانت لدينا ثقة كاملة في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ونحن نرى اليوم ان ارجاء هذا الموعد بأسبوع آخر (من 16 الى 23 أكتوبر) يوفّر ضمانات اضافية لتحقيق انتخابات حرة وشفافة. وما يهمنا ان تكون الانتخابات ديمقراطية وشفافة وألا يتعطل المسار الديمقراطي والمرور من المرحلة الانتقالية الى الديمقراطية على أسس صحيحة، ونعتبر ان كل من يعطّل هذا المسار يسير في اتجاه معاكس لأهداف الثورة. نحن نعتبر إذن أن الوزير الاول استجاب لطلب هيئة الانتخابات وهذا امر مهم لتونس ونرى أن خطابه في الاتجاه الصحيح حيث أطلق نداء للقوى السياسية والاجتماعية حتى تتفق وتنسجم مع دعوات انهاء الاعتصامات والمطلبية وهذا أيضا أمر مهم للمستقبل. عصام الشابي (الحزب الديمقراطي التقدمي): مرتاحون للقطع مع الضبابية نحن في الحزب الديمقراطي التقدمي وبعد ان كنا متمسكين بموعد 24 جويلية، تقبلنا القرار الجديد بايجابية ونعتبر ان بلادنا ستسير الى انتخابات حرّة ونزيهة، صحيح أنه كان لدينا مأخذ على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تأجيل الموعد الاول دون استشارة الحكومة والاحزاب السياسية ولكن لم نفقد ثقتنا في الهيئة وسنعمل معها على انجاح هذه الانتخابات. والمهم أيضا أن السيد الباجي قائد السبسي قطع مع التردد والضبابية التي كانت سائدة وبعث برسالة الى الاحزاب وكل الأطراف السياسية مفادها أن هذا الموعد توافقي ولا يقبل المزايدات، وبعث ايضا برسالة أخرى قوية وهي ان تونس لا تحتمل تأخيرا اخر ولا تحتمل مزيدا من الفراغ والفوضى ودعوته كل الاطراف الى التهدئة ونحن نساند هذه الدعوة ونعتبرها دعوة مسؤولة ونتوجه الى كل الأطراف من أجل العمل وفق هذا النداء ومن أجل مصلحة تونس. مصطفى الفيلالي ل«الشروق»: من لا يلتزمُ ب23 أكتوبر له نوايا سيّئة..والهُدنة مطلوبة لإنجاح الانتخابات ٭ تونس «الشروق»: أكّد مصطفى الفيلالي أنّ خطاب الوزير الأوّل جاء في وقته المناسب، إذ كان الخطاب واضحا وجليّا لأنّ الوضع في البلاد يحتاج مثل هذا الخطاب وبهذا الشكل البيّن. وألحّ الفيلالي في حديثه ل«الشروق» أهمية التوافق والسير الجماعي نحو الانتخابات وتحقيق الانتقال الديمقراطي، إذ لا وجود لأمن أو حريّة أو انتخابات في أجواء الغموض والتداخل والضبابيّة. واعتبر الفيلالي أنّ حديث الباجي قائد السبسي عن هدنة بأشهر هي نصيحة ثمينة جدّا لتقريب وجهات النظر وتحقيق أعلى درجات التوافق للنجاح في المسار الديمقراطي المأمول. وشدّد الفيلالي على ضرورة التزام كلّ الأطراف بهذا الموعد الجديد (23 أكتوبر) ، واضاف:»في اعتقادي كلّ من لن يلتزم بهذا التاريخ سيكشف على أنّ له نوايا سيّئة وقد يؤدي عمله ذلك إلى ادخال البلاد في مطبّ خطير لا قدّر الله». وأضاف: «لقد حُسم الأمر الآن ، ولم تعد هناك أيّة خيارات أخرى سوى الذهاب لانتخابات المجلس التأسيسي يوم 23 أكتوبر حيث سيتم استعادة الشرعية وسدّ الفراغ الدستوري ونقل البلاد إلى ما رفعتهُ الثورة المباركة من تطلعات في الديمقراطية والحرية والعدالة». خطاب الباجي وتفاعلات الأحزاب والمختصين والشخصيات الوطنية حمّة الهمامي (حزب العمال الشيوعي التونسي) : المهم توفير الشروط السياسية والمادية لإنجاح الانتخابات نحن نؤيد تاريخ 23 أكتوبر 2011 علما وأننا كنا طالبنا منذ البداية بتأجيل الانتخابات الى أكتوبر. والمهم الآن هو التركيز على توفير الشروط السياسية والمادية لإنجاح الانتخابات وتمكين البلاد من مؤسسات ديمقراطية ذات شرعية وذات مصداقية. وفي ما عدا ذلك من قضايا فالمطروح هو اعتماد مبدإ التشاور والتوافق لمواجهة المستعجل منها. محمد الصحبي البصلي (حزب المستقبل): تحديد الموعد لا يكفي... وهذه شروط النجاح نحن موافقون على موعد 23 أكتوبر ونحرص على أن يكون هذا الموعد نهائيا حتى تعود الشرعية الدستورية. ونعتبر أن هذه الخطورة وهذا الوفاق بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والحكومة خطوة مهمة ومباركة ولكن تحديد الموعد لا يكفي ولا يحل المشكل المطروح. ونحن نتمنى أن ينص المرسوم الجديد الذي سيدعو الناس الى الانتخابات على نقطتين مهمتين: الأولى تحديد مهمة هذا المجلس التأسيسي (وهي في تقديرنا اعداد دستور جديد أو تنقيح دستور 1959) ومدته التي ينبغي ألا تتعدى 6 أشهر كحد أقصى قبل الانتقال الى الانتخابات) والثانية الاعداد لمجلة انتخابية جديدة. ولابد أن تكون هذه النقاط واضحة في قادم الأيام ولابد أن تعمل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة على توضيح هذه المسألة للرأي العام حتى نذهب الى الانتخابات بكل أريحية. بوبكر بن ثابت ل«الشروق»: متفائلون باقتراح الحكومة وسنعمل على إنجاح الانتخابات ٭ تونس (الشروق): أكد السيد بوبكر بن ثابت الكاتب العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان الموعد الجديد الذي اقترحته الحكومة صباح أمس مرحب به من قبل أعضاء الهيئة. وأوضح بن ثابت أن الهيئة العليا للانتخابات رحبت بهذا الموعد لأنه لم يمس بالرزنامة التي أعدتها وانها ستعمل على انجاح انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بالمواصفات المطلوبة. هذا وتعقد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء اليوم ندوة صحفية لتقديم موقفها من جملة المسائل والمهام المتعلقة بانجاز الانتخابات. ٭ عبد الرؤوف بالي التوافق ضروري بعيدا عن «حرب التواريخ»: التوافق ضروري بعيدا عن «حرب التواريخ» بُلّغنا بالموعد الجديد بعد مشاورات وحديث طويل، وقد كنا منذ البداية مع تأجيل الانتخابات بناء على التقرير التقني المستقل لهيئة الانتخابات. وقد كان واضحا اليوم أنه يجب علينا المضي نحو الوفاق والتوافق السياسي بعيدا عن حرب التواريخ. وعلينا ان ندخل الانتخابات على أساس غاية واحدة هي تحقيق الشرعية وانهاء هذه المرحلة الانتقالية بسلام من اجل مواجهة الاستحقاقات المقبلة المتعلقة بمستقبل تونس وبتحقيق أهداف الثورة. عبد الوهاب الهاني (حزب المجد): التأجيل تمديد في شرعية الفراغ... والحل في مجلس وطني انتقالي نحن نحترم قرار رئيس الحكومة المؤقتة ونعتقد أن التزامه بتاريخ 23 أكتوبر أمر ايجابي، ولكن ما نعيبه هو أن هذا القرار اتخذ دون تشاور مع الاحزاب، ولكن نعتبر أن الأهم من التواريخ هو أن ننجح في اجراء انتخابات حرة ديمقراطية. والمشكل المطروح الآن هو في ضمان أن تجري عملية الانتقال بطرق سليمة، ذلك أن التأجيل طرح مشاكل لأنه يعني التمديد في شرعية الفراغ ونحن نريد أن نبني شرعية جديدة على انقاض شرعية الفراغ. ونحن نقترح في هذا الاطار شرعية توافقية عبر مجلس وطني انتقالي يضم كافة الاحزاب ويراقب عمل الحكومة ويعد من الآن ميزانية الدولة للسنة القادمة. عبد اللطيف المكي (حركة النهضة): ملتزمون بالموعد الوفاقي وحريصون على انجاحه كنا قد اعترضنا في البداية على تأجيل الانتخابات بسبب انفراد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالقرار، وقد تخوفنا من السيناريوهات الكامنة وراء التأجيل ومن هشاشة الوضع الأمني والاقتصادي. أما الآن ومع خطاب الوزير الأول الذي عبر فيه عن مقترح جديد تبنته كل الأطراف فقد عدنا الى منهج الوفاق فتأكدنا أن ضبط موعد الانتخابات ليس من صلاحيات الهيئة بل هو نتاج توافق. وعلى أية حال وبعد المشاورات وقع تبني موعد 23 أكتوبر بالوفاق ونحن ملتزمون بهذا الموعد وحريصون على انجاحه، لتبقى فقط مسألة التخوف من هشاشة الوضع الأمني والاقتصادي. هل يهدأ الجدل السياسي ويصمُد الوفاق الجديد؟ منصف المرزوقي (المؤتمر من أجل الجمهورية): انتظرنا تقديما لا تأخيرا...و«سي الباجي» أضاع فرصة كبيرة لقد فوجئنا، وكنا نتوقع أن يتم تقديم الانتخابات وليس تأخيرها لأن معظم الأحزاب كانت مع الاسراع في إجراء الانتخابات. وقد كان من باب البحث عن التوافق أن يتم تقديمها أسبوعا أو أسبوعين، ولكن ما جرى غير مقبول باعتبار أن مطالب المرحلة الانتقالية ومشاكل البلاد تستدعي أن تجري الانتخابات في أقرب وقت. وثمّة نقطة أخرى وهي أن السيد الباجي قايد السبسي لم يتحدث عن ضمانات، فكيف سنمضي الى انتخابات بوزارة داخلية كما هي عليه الآن وبوزارة عدل كما هي عليه الآن وبواقع اعلامي كهذا... نحن مستاؤون من التأخير ومن أنه ليس هناك أي دليل على أنّ هناك تغييرا خصوصا في وزارة الداخلية التي يجب أن تقوم بحماية الثورة وليس التآمر عليها وأحداث المتلوي خير دليل على ذلك. ونعتبر أيضا أن قايد السبسي أضاع فرصة كبيرة، فبدلا من قضاء صيف مليء بالتفاؤل سيكون صيفنا مليئا بالشكوك. رأي قانوني: الأستاذ الصادق بلعيد (خبير في القانون الدستوري) هذا عين الصواب... والكرة في ملعب الأحزاب الآن أصبحت الأمور واضحة ومبدأ الانتخابات لم يعد خاضعا لأي نقاش، وحكاية المبادرات السقيمة التي دعت الى الاستعاضة عن انتخابات المجلس التأسيسي بطرح مشاريع دساتير على الاستفتاء الشعبي انتهت. وقد بسط الوزير الأول في الحكومة المؤقتة الأمور بصفة واضحة وتحدث عن مسألة فنية تتعلق بالتاريخ المناسب للانتخابات، وإذا كان التأخير يصب في مصلحة البلاد فلا مانع في ذلك. وحتى المشكل الذي تذرّع به الكثيرون مثل التحذير من انهيار الاقتصاد والمخاوف من عدم الاستقرار لم يعدّ مقبولا فالمساران منفصلان وقد أصبحت الأمور اليوم واضحة لكل الأطراف التي ترغب في الدخول الى المعركة الانتخابية حيث أصبحت لها امكانات متساوية وما على كل طرف إلاّ العمل وإعداد برنامجه وحملته الانتخابية. أنا مرتاح لهذا الخيار وأرجو أن تتناغم الطبقات السياسية معه ولكن يجب أيضا أن تتظافر الجهود من أجل استقرار الأمن والوفاق بين جميع المواطنين، ويجب على التونسيين أن يشاركوا في رفع مستوى النشاط الاقتصادي للبلاد مهما كانت الصعوبات. في استطلاع ل«أمرود كونسيلتينغ»: أكثر من نصف التونسيين يجهلون الأحزاب تونس «الشروق»: أظهر استطلاع للرأي «أجراه مركز «إمرود كونسيلتينغ» أن أكثر من نصف المجتمع التونسي ليست لديهم أية معلومات عن الأحزاب السياسية فيما جاء أحمد نجيب الشابي في صدارة الشخصيات التي يمكن ان تقود البلاد بنسبة 7.2% في الوقت الذي احتل فيه فؤاد المبزع المرتبة الأخيرة ب0.1% من الأصوات. وحول مدى معرفة المواطنين بالأحزاب السياسية في تونس أظهر الاستطلاع ان النسبة ارتفعت قليلا عما بينه استفتاء آخر أجري في شهر مارس الماضي حيث أكد 48.8% من المستجوبين الألف انهم يعرفون الاحزاب مقارنة بنسبة 38.6% في مارس، وهم ما يعني ان ما نسبته 51.2 % من العينة لا تعلم شيئا عن الاحزاب السياسية وفق استطلاع شهر جوان الحالي. وقدم الاستطلاع 12 شخصية للمستجوبين لاستطلاع آرائهم حول أي منهم الأقدر على قيادة البلاد الآن وكانت النتيجة مختلفة أيضا عن الاستطلاع الذي أجري في شهر مارس، حيث تراجع عدد الذين لا يعلمون من 59.2% في مارس الى 37.1% فيما ارتفع عدد الذين يرفضون الشخصيات المقترحة من 2.3% الى 33.7% أي أن 70.8% لم يصوتوا لأي من الشخصيات المقترحة. وتصدر أحمد نجيب الشابي القائمة ب7.2% وتلاه الباجي قائد السبسي ب4.3% ثم مصطفى بن جعفر ب3.5% وفرحات الراجحي ب2.6٪ ومنصف المرزوقي ب2.5٪ أما راشد الغنوشي فتحصل على 1.8٪ ثم حمة الهمامي 1.3٪ وفي المرتبة الثامنة وبنسبة 0.7٪ جاء كل من الوزير الاول السابق محمد الغنوشي وعبد الفتاح مورو واحمد ابراهيم صوت له 0.4٪ أما المفاجأة التي جاء بها الاستطلاع فكانت تراجع من يرون رشيد عمار الأقدر على قيادة البلاد بين الاستطلاعين من 4.2٪ الى 0.3٪ في بداية جوان الجاري، وفي الاخير تحصل الرئيس المؤقت فؤاد المبزغ على 0.1٪ مقابل 1.2٪ في الاستطلاع السابق. وفي سؤال آخر حول الاحزاب التي يعرفها المستجوبون أكد 51.2٪ منهم أنهم لا يعرفون الاحزاب المذكورة في الاستطلاع فيما قال 45.8٪ من البقية انهم يعرفون حركة النهضة و20.3٪ يعرفون الحزب الديمقراطي التقدمي و12.5٪ حزب العمال الشيوعي التونسي و11.1٪ حركة التجديد و7.3٪ للمؤتمر من اجل الجمهورية و6٪ للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات و4.5٪ للحزب من اجل العدالة والمساواة و3.2٪ للحزب الاشتراكي اليساري وجاء في آخر الترتيب حزب آفاق تونس بنسبة 1٪. وبالنسبة للمسألة المناصفة بين الرجال والنساء في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي فقد حظي بموافقة 67٪ من المستجوبين في الاستطلاع فيما عارضه 25٪ منهم. وفي موضوع الانتخابات المقبلة أكد 85٪ من المستجوبين انهم سيحضرون هذه الانتخابات فيما أكد 9٪ منهم رفضهم المشاركة فيها. ولا يعرف الباقون إن كانوا سيحضرون للتصويت ام لا. وحول امكانية تغييرهم لآرائهم ليلة الانتخابات أجاب 20٪ بنعم، فيما أكد 34٪ انه احتمال يظل قائم مقابل 46٪ منهم أجابوا بالرفض وانهم لا يمكن ان يغيروا خياراتهم عشية الانتخابات. وشارك في الاستطلاع 1000 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و65 سنة، من تسع ولايات تونس وبنزرت وسوسة والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس وقابس ونابل والكاف. وقام بتقديم نتيجة الاستطلاع السيد نبيل اللام الرئيس المدير العام لمؤسسة «أمرود كونسيلتينغ» خلال ندوة عقدها أمس بأحد نزل العاصمة تحت عنوان «الأحزاب السياسية والتحول الديمقراطية». وهذا الاستطلاع هو الثاني منذ 14 جانفي حيث أجري الأول في مارس الماضي.
