علمت "الصباح" من مصادر مطلعة ان عملية اقتناء الباخرتين أميلكار وعليسة اللتين تم التعاقد بشأنهما بين الشركة التونسية للملاحة وشركة مارسك سنة 2009 لم تتبع على الأرجح التراتيب الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية من جميع النواحي من بينها تغيير لبعض المواصفات الفنية التي لا قيمة لها والواردة بكراس الشروط الذي نشرته الشركة التونسية للملاحة على موقعها بالانترنات وذلك اثناء تلقيها العروض حتى تتمكن باخرتا مارسك من التوافق مع كراس الشروط إضافة إلى غض النظر على قدم هاتين الباخرتين الذي يفوق عمر الواحدة عشر سنوات عند تاريخ امضاء العقد وهو ما يتعارض مع ما جاء بكراس الشروط.
وقد أدت هذه التجاوزات الى ازاحة مجهزين قدموا عروضا احسن مردودية اقتصادية من عرض شركة مارسك على عديد المستويات وخاصة من حيث السن على غرار عرض المجهز "اطلنتيكا س ب ا" الذي عرض باخرتين كانتا بصدد الانتهاء من الانشاء والبناء، وكذلك من حيث التقنية والاقتصاد في استهلاك الوقود وتكاليف الصيانة وقطع الغيار باعتبار ان باخرتي"اطلنتيكا س ب ا" حديثتان وتنتميان للجيل الجديد من هذا النوع من البواخر، ومن حيث سعة الحمولة ومن حيث السعر المعروض بالاعتماد على طاقة النقل وهذا ما يجعل باخرتا"اطلنتيكا س ب ا" أحسن مردودية بكثير من باخرتي"مارسك".
وحسب وثائق تحصلت عليها"الصباح" فإن سعر الباخرة الواحدة لشركة "مارسك" إذا قارناه بالسعر العالمي في ذلك التاريخ بالنسبة لهذا النوع من البواخر من جهة وبالاعتماد على سعر باخرة"اطلنتيكا س ب ا" من جهة اخرى يتبين ان هذا السعر يفوق السعر العالمي بما قدره 11مليون اورو أي حوالي 21 مليارا من المليمات. وبما ان العروض المقدمة من بقية المجهزين قد وقع الغاؤها مباشرة لمجرد عدم استجابتها لكراس الشروط المحور للغرض فلم يكن هناك داعيا لمقارنة العروض من حيث التقنية والمردودية التي تحدد لوحدها احسن العروض. وبناء على ذلك واعتبارا أن ما حصل تجاوزات في حق الشركة والدولة التونسية وخرق لضوابط الصفقات العمومية فقد قام احد المسؤولين(مدير بوزارة النقل) في تلك الفترة بإرسال رسالة تفضح ما حصل إلى الرئيس المخلوع غير أن"زعيم دولة الفساد" تجاهل الأمر ولم ياذن حتى بفتح مجرد تحقيق إداري، وإثر الثورة المباركة تتجه النية إلى التشكي للقضاء لفتح تحقيق في الغرض وكشف حقيقة هذه الصفقة والظروف التي حامت حولها وتحديد المتورطين فيها إن ثبت وجود تلاعب في عملية الشراء.