اقترحت المبادرة العربية لتسوية الأزمة في سوريا التي يحملها الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إلى دمشق غدًا "إعلان مبادئ" يؤكد التزام السلطات السورية بالانتقال إلى نظام حكم تعددي، والتعجيل بالإصلاح وانتخابات رئاسية في 2014. والمبادرة العربية التي ينتظر أن يعرضها العربي على الرئيس السوري بشار الأسد غدًا، تدعو إلى "الوقف الفوري لكل أعمال العنف ضد المدنيين وفصل الجيش عن الحياة السياسية والمدنية". كما تطالب المبادرة "بتعويض المتضررين وإطلاق سراح جميع المعتقلين". وتقترح المبادرة كذلك "إجراء انتخابات رئاسية تعددية مفتوحة للمرشحين كافة الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح في العام 2014، موعد نهاية الولاية الحالية للرئيس". كما تطلب المبادرة من الرئيس السوري "إصدار إعلان مبادئ واضحة ومحددة يؤكد التزامه بالانتقال إلى نظام حكم تعددي وان يستخدم صلاحياته الموسعة الحالية كي يعجل بعملية الإصلاح"، إضافة إلى "بدء الاتصالات السياسية الجديَّة ما بين الرئيس وممثلي قوى المعارضة السورية على قاعدة الندية والتكافؤ والمساواة على أساس المصالح الوطنية العليا السورية في الانتقال الأمن إلى مرحلة جديدة وفق ثوابت الوحدة الوطنية: لا للعنف، لا للطائفية، لا للتدخل الأجنبي". وتقترح المبادرة "تشكيل حكومة وحدة وطنية ائتلافية برئاسة رئيس حكومة يكون مقبولاً من قوى المعارضة المنخرطة في الحوار" على أن توكل لهذه الحكومة مهمة إجراء "انتخابات نيابية شفافة وتعددية قبل نهاية العام" ويقوم رئيس الكتلة النيابية الأكثر عددًا بعد ذلك "بتشكيل حكومة تمارس صلاحياتها كاملة بموجب القانون:. وتقضي المبادرة بأنَّ يقوم المجلس النيابي المنتخب بتشكيل جمعية تأسيسية لإعداد دستور ديمقراطي جديد للبلاد". على جانب آخر، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أنَّ "مواطنين قُتلا، وأُصيب آخران بجراح إثر إطلاق رصاص من حاجز الجيش الموجود جنوب مدينة الرستن قرب المنطقة الصناعيَّة". وأشار المرصد إلى أنَّ الضحايا "العمال الأربعة وبينهم فتى في الخامسة عشرة من العمر كانوا يمارسون عملهم في المنطقة الصناعية عند وقوع حادث إطلاق الرصاص". وكان المرصد أشار في وقت سابق إلى مقتل شخص وجرح ثلاثة آخرين بينهم جريح بحالة خطرة.