مبادرة أبو مازن هدفها قذف الكرة في مرمى "حماس" وأعلنت بناء على نصيحة عضو لجنة تنفيذية عباس شارك في قمة دمشق خشية دعوة القدومي لترؤس وفد فلسطين إن تفاقمت أزمته مع الأسد ليست اسرائيل وحدها التي تعمل على تخريب التهدئة في قطاع غزة، إذ أن محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية معني هو الآخر بعدم نجاحها..! هذا ما تؤكد عليه مصادر سياسية فلسطينية متطابقة. أبرز المعنيين في اسرائيل بعدم نجاح التهدئة هما ايهود باراك زعيم حزب العمل، وزير الدفاع، وتسيبي ليفني أحد أبرز قادة حزب كاديما ،وزيرة الخارجية. هذان يعتقدان بأن نجاح التهدئة من شأنه أن يفوّت عليهما فرصة خلافة ايهود اولمرت في رئاسة الوزراء. أما في الجانب الفلسطيني فإن عباس هو المعني الأول بعدم نجاح التهدئة، واستطرادا بعدم اتمام صفقة تبادل الأسرى بين حركة "حماس" واسرائيل، وذلك من خلال اصدار الأوامر لكتاب شهداء الأقصى/جناح محمد دحلان، بإطلاق الصواريخ على المدن الإسرائيلية.. ولعباس اسبابه الخاصة لذلك: أولا: إن نجاح التهدئة يفتح الباب أمام اتمام صفقة تبادل الأسرى. ثانيا: إن تبادل الأسرى يعني إطلاق اسرائيل لسراح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني من "حماس" الدكتور عزيز الدويك، ونواب "حماس" في المجلس المعتقلين لديها. ثالثا: إطلاق سراح رئيس وممثلي "حماس" في المجلس التشريعي يمهد الطريق أمام: 1.سحب الثقة، غير المعطاة أصلا، لحكومة تسيير الأعمال برئاسة الدكتور سلام فياض، وفرض تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو حكومة حمساوية، إن رفضت "فتح" وفصائل منظمة التحرير المتحالفة معها الإشتراك في حكومة وحدة وطنية. 2.تأكيد أغلبية المجلس التشريعي الحمساوية مرة أخرى على عدم شرعية وقانونية تمديد ولاية عباس لسنة خامسة، على الأقل لعدم جواز تعديل الدستور بموجب قانون، لأن الدستور هو أبو القوانين. 3.إعلان المجلس التشريعي بأغلبيته الحمساوية يوم التاسع من كانون ثاني/يناير المقبل، انتهاء ولاية محمود عباس، وتولي الدكتور الدويك رئاسة السلطة بصفة انتقالية لحين انتخاب رئيس جديد للسلطة الفلسطينية، الأغلب أن يكون حمساويا، والأغلب أن يكون اسماعيل هنية. رابعا: زيادة شعبية "حماس" جراء النجاحات التي تؤدي إليها التهدئة وتبادل الأسرى. لم تقدم الرئيس الفلسطيني إذا بمبادرته للحوار الوطني..؟ ذهبت التحليلات سابقا إلى أنه فعل ذلك لأحد امرين، أو كلاهما معا: الأول: تنصلا من مسؤوليته عن شن عدوان اسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة. الثاني: تهيئة لتوقيعه على اتفاق مبادئ مع اسرائيل. وهذا ما ذهبنا إليه في تحليل سابق، أخذ به خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في رسالة وجهها مؤخرا لعمرو موسى، الأمين العام للجامعة العربية. غير أن المعلومات تكشف الآن أن عباس فعل ذلك جراء نصيحة تلقاها من أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأن يقذف بالكرة إلى مرمى "حماس"..! قال له عضو اللجنة التنفيذية إن "حماس" تطاردك بطلبات الحوار، وموافقتها على جميع المبادرات التي تطرح من عديد الأطراف لإجراء حوار بين الحركتين، فلم لا تطرح أنت مبادرة "تحشر" "حماس" في زاوية ضيقة، لا تستطيع القبول بها، وتظهر أنت في مظهر الحريص على الوحدة الوطنية الفلسطينية..؟ عضو اللجنة التنفيذية لفت نظر عباس كذلك إلى أن الغالبية الساحقة في المجلس الثوري لحركة "فتح"، كما غالبية اللجنة المركزية للحركة تطالب بالحوار مع "حماس"، والتفاهم معها، وعدم جواز الإبقاء على حالة الإنقسام الفلسطيني، على خلفية حسم "حماس" للموقف عسكريا ضد مجاميع محمد دحلان في قطاع غزة. وقال له أظن أن الجو العام للمجلس الثوري تجلى كذلك في دورة اجتماعاته الأخيرة. ولعل السبب الرئيس لهذا التوحد ضد نهجك يكمن في خلو حكومة فياض من وزراء فتحاويين. ولفت نظره إلى أن عزام الأحمد رئيس كتلة "فتح" في المجلس التشريعي هو الذي يقود معارضة هذا النهج الآن، بعد أن تم تراجع الرئيس عن توقيع الأحمد على إعلان صنعاء مع الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"..وهو ذاته (الأحمد) الذي أطلق تصريحات علنية طالبت بإطاحة أو تعديل حكومة فياض. باختصار.."فتح" لا تشعر أن حكومة فياض هي حكومتها. فكان أن اقتنع عباس بإدخال وزراء فتحاويين من قيادات الصف الثالث إلى حكومة فياض، تسند لهم حقائب غير رئيسة، فيفقد المستوزرون حجتهم القائلة بعدم فتحاوية الحكومة. وكانت مبادرة عباس.. وهي مبادرة انحصرت معها صلاحيات الرئيس الفلسطيني في متابعة المبادرة، بعد أن تنازل مسبقا عن جميع صلاحياته فعليا لكل من ياسر عبد ربه، وسلام فياض..! فهو تنازل عن الملفات الإقتصادية والتجارية والمالية والعلاقات الخارجية والأمنية لفياض. وتنازل عن قيادة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وعن الملفات السياسية لعبد ربه. هل يعني ذلك أن عباس لا يعتزم الترشح لولاية ثانية..؟ المصادر تؤكد أنه سيرشح نفسه للولاية الثانية، وذلك استنادا إلى تحوله من الحديث العلني عن نيته عدم الترشح، إلى استفتاء رئيس ديوان الفتوى والتشريع في السلطة الفلسطينية بشأن تمديد ولايته لسنة خامسة..! والهدف من تمديد الولاية لسنة خامسة هو كسب مزيد من الوقت يوظف لإطاحة حركة "حماس" من السلطة في قطاع غزة. لذا، فإن الأرجح هو عدم التقاء عباس مع مشعل خلال زيارته لدمشق اليوم (الأحد)، وغدا (الإثنين). وهو إن فعل تحت ضغط الرئيس السوري بشار الأسد، بصفته رئيس القمة العربية في دورتها لهذا العام، فإنه سيفعل ذلك من باب المناورة. بالمناسبة، زيارة عباس لدمشق تتم بناء على دعوة من الرئيس السوري، وليس بمبادرة من عباس. وهدف الدعوة هو العمل على تفعيل قرار القمة العربية الأخيرة بشأن إعلان صنعاء، باعتباره يفتح باب الحوار حول كيفية تنفيذ المبادرة اليمنية. وفي الأساس، شارك عباس في قمة دمشق جراء خشيته من أن تؤدي مقاطعته إلى توسعة شقة الخلاف مع العاصمة السورية، إلى حد يتم معه توجيه دعوة لفاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية للحضور، وترؤس وفد فلسطين للقمة..! في هذا السياق يتوجب ملاحظة امرين: الأول: دعوة دمشق للقدومي لزيارتها قبيل موعد زيارة عباس، حيث التقاه فاروق الشرع نائب الرئيس، ووليد المعلم وزير الخارجية، بعد غياب غير مسبوق للقدومي عن زيارة العاصمة السورية قارب السبعة أشهر. الثاني: استقبال الرئيس السوري لخالد مشعل على رأس وفد من المكتب السياسي لحركة "حماس" الخميس الماضي. وقد نوقشت خلال اللقاء "آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الفلسطينية والإقليمية، حيث أكد الرئيس على دعمه للحوار الوطني الفلسطيني الجاد، الذي يحقق الوحدة الوطنية الفلسطينية، واستعداد سوريا لبذل الجهود للوصول إلى ذلك".."ومن جانبه، أعرب مشعل، عن ترحيب" حماس" بالمصالحة الفلسطينية وبأي حوار وطني جاد يعالج جذور الإنقسام الذي تعيشه الساحة الفلسطينية"، كما قال تصريح صحفي صدر عن "حماس" بعد اللقاء. باختصار، تمت تهيئة الأجواء في دمشق لعقد لقاء بين عباس ومشعل، حتى لا نقول إنه جرى تطويق عزوف عباس عن عقد مثل هذا اللقاء. ومع ذلك، يظل أمر اللقاء غير محسوم بعد..ذلك أن عباس صرح مرارا في محاولة مسبقة لاحتواء الضغوط السورية، أنه ذاهب إلى دمشق من أجل التقاء قيادتها. والمقربون من عباس يكشفون عن خطط أخرى ترسم خارج إطار المصالحة. فعباس يخطط من الآن، ويصر على عقد مجلس وطني فلسطيني بمن حضر، مخالفا النظام الأساسي للمجلس، بهدف تعيين أحمد قريع رئيسا للمجلس الوطني خلفا لسليم الزعنون الرئيس الحالي، أو نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وربما كذلك نائبا لرئيس السلطة، مع أن هذا يتطلب أغلبية الثلثين في المجلس التشريعي، كي يتم تعديل القانون الأساسي (الدستور)، بما يستحدث هذا المنصب غير المنصوص عليه. ويخلص المراقبون إلى أنه في الوقت الذي يواصل فيه عباس دعوة "حماس" للتراجع عن انقلابها في غزة، يواصل تكريس انقلابه هو في الضفة الغربية..! ويؤكد هؤلاء أن الساحة الفلسطينية تشهد انقلابان يتوجب تفكيكهما، لا انقلابا واحدا.. وفي ضوء العمل على تكريس وتعزيز انقلاب الضفة، تثور شكوك كبيرة حول امكانية تنفيذ أول خطوات المصالحة التي تم التوافق عليها من خلال وساطة الدكتور حسن خريشا نائب رئيس المجلس التشريعي، وتقضي بإطلاق متبادل لسراح المعتقلين السياسيين في كل من سجون غزة والضفة، حيث يبلغ عددهم 110 معتقلين، نصفهم في الضفة ونصفهم الآخر في القطاع، وكان متوقعا أن يتم اطلاق سراحهم خلال الأيام القليلة الماضية. المصدر بريد الفجرنيوز
