تواصلت لليوم الثالث على التوالي الحركة الاحتجاجية لقوات الأمن على الخطاب الذي القاه أمس الأول الباجي قائد السبسي رئيس الوزراء التونسي في الحكومة المؤقتة. ونظّم اليوم عدد من رجال وكوادر الأمن وقفة احتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة قبالة مقر وزارة الداخلية في وسط تونس العاصمة للتنديد بما ورد في هذا الخطاب من "إساءة لرجل الأمن" والمطالبة برد الاعتبار لسلك الأمن. ورفع المحتجون لافتات عبروا فيها عن رفضهم لما اعتبروه إهانة من رئيس الوزراء مطالبين إياه بالاعتذار ومؤكدين أنهم لن يكونوا "مطية لتمرير مشاريع سياسية". وكان السبسي قد وجه انتقادات شديد لاتحاد النقابات المنتخبة لقوات الامن الداخلي وصلت ذروتها في القرار الذي أعلنه حول ايقاف أي عمل نقابي أمني. وكان رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قايد السبسي فد تعهد بتطبيق إجراءات قانون الطوارئ بكل حزم، وأعلن عن قرار بمنع العمل النقابي داخل المؤسسات الأمنية، بعد إجبار نقابة الدرك قائد الحرس على التنحي، مؤكدًا التزام الحكومة بتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في موعدها المحدد يوم 23 أكتوبر المقبل. وقال "السبسي" في خطاب وجهه إلى الشعب التونسي اليوم الثلاثاء: "الأوضاع في البلاد أصبحت خطيرةً، وخطيرةً جدًّا". وأعلن حل كل نقابات الأمن، بعد أشهر من موافقة الحكومة على تأسيسها، في خطوة قد تثير استياء فئات واسعة من رجال الأمن. وكانت نقابة قوات الأمن قد قررت عزل قائد الحرس أمس الاثنين، لكن السبسي رفض في خطابه هذا القرار، وقال: إنه "تمرد غير مقبول تمامًا وليس من مهامهم" على حد وصفه. وجاء هذا القرار في الوقت الذي يحتج فيه مئات من قوات الأمن أمام مقر الوزارة الأولى، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية والوزير الأول، رافعين شعارات تطالب بتطهير الوزارة وتحسين ظروف العمل، وإعادة الثقة بين رجل الأمن والمواطن. وقال "السبسي": إنه أعطى أوامر واضحة إلى الجيش ووزير الداخلية بتطبيق إجراءات حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ 14 يناير الماضي "لترسيخ الأمن وعدم السماح باستمرار الفوضى". واعتبر أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر على هذا الشكل، كما أن القانون يجب أن يطبق بكل حزم، وأنه "لن نسمح أبدًا للذين يسعون إلى الركوب على الثورة، وإشاعة الفوضى". وأشار السبسي إلى أن الحكومة ستحظر الإضرابات والمظاهرات والتجمعات، التي تؤثر على أمن البلاد. وجدد السبسي التأكيد على التزام حكومته بتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في موعدها المحدد يوم 23 أكتوبر المقبل، ولكنه ترك الباب مفتوحًا أمام إجراء حوار حول المبادرة الجديدة التي تتعلق بتنظيم استفتاء على صلاحيات ومدة التأسيسي.
