أكد حزب العمال الشيوعي التونسي خلال ندوة صحفية التأمت أمس بمقره رفضه الشديد لفكرة تنظيم استفتاء مواز يوم 23 أكتوبر حول مدة عمل المجلس الوطني التأسيسي وصلاحياته حيث اعتبر حمة الهمامي أمين عام الحزب أنّ "فتح هذا الباب يعتبر التفافا مسبقا على هذا المجلس وعلى الطموحات الديمقراطية للشعب التونسي" وأضاف أنّ... "المجلس الوطني التأسيسي المنتخب ديمقراطيا ودون تزوير ينبغي أن يكون صاحب السيادة لصياغة الدستور الجديد وتعيين الحكومة ومراقبتها طوال المدّة الإنتقالية التي ستمتد إلى يوم انتخاب المؤسسات الجديدة للبلاد وفقا للدستور الجديد" مبينا أن "المدة وينبغي أن تأخذها صياغة الدستور وانتخاب المؤسسات الجديدة ينغي أن تحدد داخل المجلس التي لا ينبغي أن تتجاوز العام أو العام ونصف". كما تساءل عن أسباب هذا التخوف الشديد من إجراء انتخابات دون استفتاء مستغربا من قلق بعض الأوساط من النتائج المحتملة حول صعود قوى "حتى وان كانت النهضة" مؤكدا أن "حزب العمال الشيوعي سيتقبل نتائج الإنتخابات مهما كانت وان لم يتحصل حزبه على أي مقعد بالتأسيسي شريطة أن تتم الإنتخابات في كامل الشفافية والديمقراطية". وأضاف الهمامي أنّ "الضمان الوحيد للتصدي لأي انحراف عن أهداف الثورة وعن مبادئ الحرية والديمقراطية بما في ذلك المجلس الوطني التأسيسي أو أية قوّة سياسية داخله أو خارجه هو الشعب التونسي الذي ينبغي أن يظلّ جاهزا للدفاع عن ثورته". وكان حمة الهمامي قد استهل الندوة الصحفية بتقديم عدد القائمات التي ترشحت "للتأسيسي" حيث سيشارك الحزب بالداخل ب 27 دائرة انتخابية أما في الخارج فسيشارك في 5 دوائر من جملة 6 دوائر وهي قائمات حزبية مدعومة بمستقلين ومستقلات بالرغم من محاولة الحزب تكوين جبهة "إلا أن الأمور لم تجر في السياق المرجو"، كما ذكر الهمامي أن هذه القائمات بالأساس حزبية ماعدا قائمة واحدة بقفصة لها طابع "جبهوي". وقد ترأست أربعة نساء القائمات المترشحة "منهن مستقلات ومنهن حزبيات" مضيفا أنه "كان بود الحزب أن تصل إلى النصف غير أنّ عراقيل جدية حالت دون ذلك من بينها رفض العائلات لهذه المسألة حتى أن إحداهن تعرضت إلى التعنيف وارجع الهمامي عدم التوصل إلى تحقيق مبدأ المناصفة في رئاسة القائمات إلى العقلية السائدة وسلسلة الاضطهادات التي تعرضت إليها مناضلات الحزب، وستخوض قائمات "البديل الثوري" غمار الإنتخابات تحت شعار "أعطي صوتك للثورة". وبالنسبة للوضع العام للبلاد على خلفية خطاب الوزير الأول فقد حمّل الهمامي المسؤولية للحكومة المؤقتة في تدهور الأمن وتدحرج الأوضاع نحو الأسوأ خاصة فيما يهمّ الإنفلاتات داخل الأجهزة الأمنية باعتبار أن الحكومة، وبالرغم من مطالبة العديد من القوى السياسية قد "رفضت تطهير هذه الأجهزة من رموز الفساد ومن الضالعين في أعمال القتل والتعذيب والنهب والتنكيل بالمواطنين وإعادة تنظيمها على أسس ديمقراطية حتى يشعر الأعوان أنهم في خدمة المواطن والوطن لا في خدمة الحاكم وحتى تكون مرجعيتهم القانون وليس التعليمات" مؤكدا أن "الإنفلات الأمني الحاصل هذه المدّة في عدد من مناطق البلاد ليس بظاهرة جديدة فقد نبه الحزب إلى هذه الفوضى المبرمجة التي تقف وراءها قوى معادية للثورة كبقايا التجمع ومافيات بن علي والبوليس السياسي وبالتالي فان الخلط بين أعمال العنف والتخريب التي يرتكبها أعداء الثورة وبين النضالات الإجتماعية للعمال والكادحين والفقراء أمر غير مقبول". وبالتالي فان "اللجوء اليوم إلى تفعيل قانون الطوارئ وما يخوّله لوزير الداخلية والولاة (المطعون في شرعيتهم) من صلاحيات لإيقاف الناس أو منع الأنشطة العامة دون العودة إلى القضاء لن يحل المشاكل بل من شأنه فتح الباب لإنتهاك الحريات الفردية والعامة في هذا الظرف الذي تستعد فيه البلاد إلى انتخاب المجلس الوطني التأسيسي".