تنطلق يوم 16 سبتمبر الجاري المحاكمة العسكرية للمدير العام للأمن الرئاسي السابق علي السرياطي الذي كان تم ايقافه من قبل وزير الدفاع السابق رضا ڤريرة مساء 14 جانفي إثر اشرافه على تأمين خروج "المخلوع" وعائلته باتجاه السعودية.. وفي انتظار أن تقول العدالة كلمتها بما توفر من أدلة واعترافات وغيرها من الوسائل يظل السؤال المطروح، من وجّه تلك التهم (التآمر على أمن البلاد الداخلي وإثارة الهرج....) الى علي السرياطي خاصة إذا علمنا أن رضا ڤريرة الذي أمر بايقافه لم يوجّه اليه مثل هذه التهم كما أن الجنرال رشيد عمار الذي كان يومها يشرف على التنسيق بين الأمن والجيش لم يعلم بأمر السرياطي الا بعد ايقافه حيث أعلمه بالامر وزير الدفاع السابق..؟ غير مرتاح الاسئلة والاستفهامات عديدة حيث علمنا أن وزير الدفاع السابق الذي كان يشك في علي السرياطي وغير مرتاح لأمره (وذلك حسب تصريحاته واعترافاته) قد أكد بأنه لا علاقة له بنص التهمة الموجّهة لعلي السرياطي ولا يملك الحجج والادلة التي تؤكد اتهام علي السرياطي بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وارتكاب الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي.. وهي التهمة التي قد يحاكم عليها يوم الجمعة بالمحكمة العسكرية.. غموض كبير يسود هذه القضية الشائكة قد تكشف عن تفاصيل جديدة ابتداء من يوم الجمعة خاصة أن علي السرياطي سبق له وأن قال على لسان أحد محاميه أنه سيكشف عديد الحقائق للشعب التونسي يوم محاكمته عسكريا ومن المتوقع أن يكشف خلال محاكمته عن تفاصيل جديدة تفسر بعض الاستفهامات والرموز.. أين الزبدة؟ ومن بين هذه الالغاز والطلاسم الجملة التي قالها رضا قريرة عندما أعلمه رشيد عمار بايقاف السرياطي Cet homme veut le beurre" et l'argent du beurre "يحب الزبدة وفلوسها" ماذا يعني ذلك.. الألغاز عديدة في هذه القضية التي من المنتظر أن يتوصل القضاء الى كشف طلاسمها لكن من أشار على «المخلوع» بأن «مندسين من الخوانجية يعملون في فرقة مقاومة الارهاب حجزوا عائلته في مطار تونسقرطاج (ويقصد بذلك الطرابلسية) ومنعوهم من المغادرة خارج البلاد ولا بد من تصفيتهم حتى بالرصاص وهذا في إشارة الى المجموعة التي تحولت مع سمير الطرهوني رئيس فرقة مكافحة الإرهاب عشية 14 جانفي الى المطار أين وقع احتجاز عدد من عائلة الطرابلسي ومنعهم من السفر.. "خبي راسك"!! سؤال آخر يطرح، من هو المسؤول البارز الذي أشار على العقيد سامي سيكسالم بالاختفاء وقال له "براشوف بلاصة وين تخبي راسك" عندما اتصل به ليستفسر عن حقيقة ما يحدث قبل أن يتصل بمحمد الغنوشي ويعلمه بما حدث ويطلب منه الحضور للقصر الرئاسي ما المقصود "بخبي راسك" ما الذي كان يحدث بالضبط خاصة أن سامي سيكسالم خرج أكبر متضرر من العملية لذلك يرفض حتى مجرد الظهور في ندوة صحافية لسرد ما حدث عشية 14 جانفي.. ننتظر الإجابة عن عديد الاسئلة بعد أشهر من عودة الهدوء والاستقرار. عبد الوهاب الحاج علي
قضية جديدة للسرياطي ومحاميه محتار بين موكلين! انطلقت مؤخرا الابحاث في قضية مارينا الحمامات بعد أن اتضح تورط الرئيس المدير العام علي دبية في قضايا الرشوة والفساد. وتفيد المعلومات أن هذه الشركة العقارية. كانت قد منحت ليلى بن علي قطعة أرض مساحتها الجملية 3500 متر مربع بسعر «خيالي» 100 دينار لكامل القطعة أي بحساب حوالي 29 مليما للمتر المربع الواحد. وقد تم بناء قصر على هذه المساحة المطلة على الشاطئ مع توغل صاحبة البناية بمساحة قدرت ب 300 م باتجاه البحر. هذه التجاوزات بررها المتهم الرئيس المدير العام لهذه الشركة بأن تصرفه هذا كان إثر توسط علي السرياطي لليلى بن علي قصد تمتيعها بهذه الامتيازات ولئن يبدو الأمر غريبا لمكانة الوسيط مقارنة بالمستفيد بهذه الوساطة. فإن ذلك لا يعدو أن يكون أكثر غرابة مما اكتشفه أحد المقربين من علي السرياطي ذلك أحد محامي هذا الاخير وهو عبادة الكافي هو نفسه محامي علي دبية مما صعّب مهمته في المرافعة وما جعله يواجه اشكالا حقيقيا.. غرسل بن عبد العفو
عائلات الشهداء يتلقون تطمينات من المحكمة العسكرية !! على إثر الوقفة الاحتجاجية لهم أمام المحكمة العسكرية بالعاصمة الاربعاء الماضي أصدرت عائلات الشهداء ومجلس حماية الثورة بدقاش توزر بيانا أكدت فيه أن جلسة دارت بين ممثليهم والمسؤول الأول عن المحكمة العسكرية تم خلالها الاستفسار عن مآل قضايا عائلات الشهداء والجرحى وقد تبين لهم أن التحقيق العسكري يسير بشكل عادي إلا أن الاشكالية التي ظلّت قائمة تتمثل في عدم تفعيل بطاقات الجلب وجاء أيضا بهذا البيان أنه تم الاتفاق بين ممثلي عائلات الشهداء والجرحى على عقد جلسات أسبوعية بالمحكمة العسكرية يحضرها ممثل عن المحكمة وعن عائلات الشهداء ليكونوا ملمين بمستجدات قضاياهم وعارفين بجميع أطوار القضايا: أين وصلت؟ ما هي العراقيل والمشاكل التي تعترضها؟ وحتى لا تضيع حقوق شهدائنا والجرحى فقد طالبت هذه الأطراف أيضا بتكريس استقلالية القضاء مهما كانت طبيعته وإصدار مرسوم أو «قانون» إستثنائي وخاص يمكن القضاء العسكري من الضابطة العدلية ليكتسب سلطة تنفيذ القرارات الصادرة عنه حتى لا تبقى حبرا على ورق، وذلك نسجا على منوال المرسوم الذي منح القضايا المحالة على المحكمة العسكرية «حق الدفاع» بإمكانية إنابة محام.
