اللجنة التونسية لحماية الصحافيين تونس في 24 نوفمبر 2009 * بيان
جرت اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2009 محاكمة مراسل موقع "السبيل أون لاين" الزميل الصحفي زهير مخلوف بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية في ظروف تؤكد عدم توفر أدني شروط المحاكمة العادلة. ووفق فريق الدفاع عن الزميل مخلوف فقد قرر القاضي حجز القضية إلى يوم 1 ديسمبر المقبل للتصريح بالحُكم دون تمكين الزميل مخلوف وهيئة الدفاع من حقهم في الترافع عنه. وحضر للدفاع عن الزميل عدد كبير من المحامين جاوز وفق بعض المصادر الأربعين محاميا. وأكد المحامون الذين تمكنوا من القيام بمرافعاتهم على الإخلالات الإجرائية في إيقاف مخلوف، كما أكدوا على أن القضية مجردة من أي عنصر من عناصر الإدانة. ولم يمكّن القاضي الزميل مخلوف من حقه في الرد على الأسئلة الموجهة إليه خلال استنطاقه له، وتمت مقاطعته مرارا، كما تمّ هضم حقوق الدفاع من خلال مقاطعة القاضي للأستاذة راضية النصراوي حين كانت بصدد تقديم مرافعتها، وغادر الجلسة فجأة وسط دهشة الحاضرين منهيا بشكل تعسفي مرافعات السادة المحامين. ولم يتوقف الأمر عند هضم حقوق الدفاع بل ضربت قوات الأمن منذ الصباح الباكر طوقا أمنيا مشددا على محكمة قرمبالية ومنعت عديد النشطاء الحقوقيين من الوصول إليه، فيما سدت أعداد أخرى من قوات الأمن الطرقات السريعة ومنعت حقوقيي مدينة بنزرت من مواصلة الطريق إلى قرمبالية . وبالتزامن مع ذلك نظرت اليوم الثلاثاء محكمة قفصة في الاعتراض الذي كان تقدم به مراسل قناة "الحوار التونسي" الزميل الفاهم بوكدوس على الحُكم الجائر الصادر ضده غيابيا بالسجن لمدة 6 سنوات على خلفية تقاريره الإعلامية المصورة عن أحداث الحوض المنجم، وذلك وسط حصار أمني مكثف. ورغم أن هيئة المحكمة قررت تأجيل النظر في القضية إلى يوم 21 ديسمبر المقبل مع إبقائها على الزميل بوكدوس في حالة سراح، فقد قامت الجهات الأمنية بإعتقاله إثر مغادرته للمحكمة قبل أن تعود وتطلق سراحه بعد فترة من اعتقاله. والى جانب المحاكمات التي يتعرض لها عدد من الصحافيين، ضربت قوات الأمن مراقبة لصيقة على تحركات ومنازل الزملاء لطفي الحجي وسهام بن سدرين ولطفي الحيدوري وسليم بوخذير. وبناء عليه فان اللجنة التونسية لحماية الصحافيين: - تُعرب عن تنديدها بتواصل إعتقال الزميل مخلوف على خلفية عمله الصحفي وتطالب بالإفراج الفوري عنه . - تستنكر الإعتقال المؤقت والتعسفي للزميل بوكدوس. - تطالب السلطات بالتوقف عن نهج اعتقال الصحافيين وفرض رقابة لصيقة عليهم وعلى منازلهم بسبب عملهم الصحفي وتمسكهم بالقيام بواجبهم في إطار من المهنية والاستقلالية.