انتقدت هيئة الشئون الدينية في تركيا بشدة تنظيم بعض الجمعيات الخيرية، منها ما يتبع الجيش، هذه الأيام حملة لجمع تبرعات من الناس لبناء مستشفيات، أو الإنفاق على أطفال فقراء عوضا عن شراء الأضحية. ودفعت هذه الحملة علي بارداق أوغلو، رئيس الهيئة المعروفة في تركيا باسم "ديانات"، إلى عقد مؤتمر صحفي في مكةالمكرمة وهو يستعد لأداء مناسك الحج قال فيه: "لا يوجد شرعا ما يسمى تبرعا لبناء مستشفى، أو لأي غرض خيري آخر بدل الأضحية، فإذا ما لم يتم استخدام أموال التبرع هذه في شراء الأضحية وذبحها في أيام النحر وتوزيعها على مستحقيها فإنها ليست بأضحية، ولن يؤجر صاحب التبرع على أنها أضحية"، بحسب ما نشرته صحيفة "زمان" التركية هذا الأسبوع. ووصف بارداق هذه العملية (أخذ أموال الناس على أساس أنها بديل للأضحية) بأنها "تجارة"، مشددا على أن أعمال الخير الخاصة بمساعدة الطلاب الفقراء وبناء المستشفيات وغيرها "لها أوقات ومناسبات أخرى يمكن فيها التبرع بعيدا عن أموال الأضاحي". ودشنت مؤسسة (من أجل أطفال اللوكيميا)، أي الأطفال المصابين بمرض سرطان الدم، ومؤسسة محمد تشيك التابعة للقوات المسلحة التركية حملة بعنوان: "تبرعوا بدل الأضحية"، مستغلة في ذلك روحانيات أيام الحج التي تشجع الناس على مزيد من التبرع وفعل أعمال الخير لتزيد من دخلها، بالرغم من الانتقادات التي تلاقيها من الرأي العام ومسئولين بالحكومة. ويصف بعض المراقبين والمواطنين الأتراك هذه الحملة بأنها "اعتداء" على أموال الأضاحي، وكان يجب على القائمين عليها اختيار أيام أخرى غير أيام الأضحية لجمع هذه التبرعات، بحسب ما نقلته عنهم الصحيفة. ويواجه المسئولون عن المؤسستين منتقديهم بالقول إنهم يعتقدون أن عيد الأضحى فرصة لحث الناس على تقديم المزيد من التبرعات: "نحن فقط نذكر المتبرعين". "واجب الوقت" وسبق لعدد من العلماء في العالم الإسلامي، بينهم الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية، والدكتور وهبة الزحيلي، رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه بكلية الشريعة جامعة دمشق، أن أفتوا في عام 2006 بجواز التبرع بثمن الأضحية على أن تقوم الهيئات الخيرية التي تتسلم الأموال بشراء أضاحي وذبحها وتوزيعها على مستحقيها. وشدد الزحيلي على أنه "يجب شرعًا قبل دفع قيمة الأضحية التأكد من أن تلك الأموال ستوجه لشراء أضاحي وذبحها بالفعل، ولا يجوز للجهة أن تشتري أي مساعدات أخرى بأموال المتبرعين غير الأضحية؛ فهي واجب الوقت، ولا تجزئ عنها القيمة". وتخفيفا عن الناس فيما يخص ارتفاع أسعار الأضاحي، سبق أن أجازت هيئة الشئون الدينية التركية العام الماضي، ولأول مرة، استخدام بطاقات الائتمان في شراء الأضحية بعد فترة من انقسام العلماء حولها. كما أصدرت الحكومة في ذات العام -ولأول مرة أيضا- قرارا بتغريم كل من يذبح الأضحية دون ترخيص رسمي، أو يسيء معاملتها، أو يذبحها في الأماكن العامة؛ استجابة للمعايير التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لحماية حقوق الحيوان. ومثلها مثل بعض الدول الإسلامية الأخرى، تنتشر في تركيا عادة شراء الأضحية بالتقسيط، وتتسابق شركات بيع الأضاحي في تقديم عروض البيع ب"التقسيط المريح" لجذب أكبر عدد من الناس. ومن عادات شراء الأضحية في تركيا أن يقوم المشتري بوضع يده بيد البائع؛ تعبيرا عن وجود النية في الشراء منه، وخلال تصافح الأيادي وتحريكها لأعلى وأسفل دون ترك التصافح يقول البائع للمشتري: "قبلت وحلال عليك"؛ فيرد المشتري عليه قائلا: "بارك الله لك أيضا"، وفي نفس المكان يتم الذبح، والبعض يأخذ الأضحية ليذبحها في المنزل. كما أن الذبح في العيد عند الشعب التركي بمختلف فئاته من الواجبات؛ وذلك لأن حكمها واجب في المذهب الحنفي الذي يعتنقه معظم الأتراك، فغني تركيا يذبح لوجوبه، وفقيرها يذبح لاعتقاده بأن ذلك تقرب وصلة وأنه بذلك يبعد الشرور، كما أنه عادة متوارثة ومنتشرة بشكل كبير جدا. ومن القوانين التي لا تجدها إلا في تركيا التي يحكمها دستور علماني صارم، يوجد قانون قديم بمنع المواطنين من بيع جلود الأضاحي أو التبرع بها إلى الجمعيات الخيرية بذريعة أن هذه الجمعيات قد يكون من بينها جمعيات "ذات ميول دينية متطرفة" تستخدم أموال جلود الأضاحي في "أعمال مشبوهة". أما مصير هذه الجلود، فبحسب القانون فإنها تصل فقط إلى وقف القوات الجوية التي تستخدم عوائدها في تحديث صناعة الطيران، وتقديم منح تعليمية للطلاب الفقراء. ولكن كعادة كثير من أبناء الشعب التركي في مغالبة مثل هذه القوانين، فإن ما يصل إلى وقف القوات الجوية من الجلود هو نسبة ضئيلة، وتجد النسبة الكبرى طريقها إلى الجمعيات الأهلية ودور الوقف الأهلي، بالرغم من أن القانون يجرم ويغرم من يفعل ذلك. وتبرر الجمعيات الخيرية الأهلية قبولها للجلود -رغم أنها مخالفة "قانونية"- بأن القانون ذاته هو "مخالفة" للدستور الذي يكفل حق الملكية الخاصة، وأن يتصرف المواطن فيما يملك كيفما شاء، وعلى هذا الأساس فإن تبرع المواطن بجلد الأضحية هو حق خاص له.