تُجرى في تونس يوم الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول الحالي أول انتخابات تحت إشراف هيئة مستقلة، وتكتفي فيها وزارة الداخلية بدور تأمين الجانب الأمني للعملية الانتخابية. هذه الوزارة التي ارتبطت بتزوير كل المناسبات الانتخابية السابقة. وفي مقابلة خاصة مع "العربية.نت" قال الأزهر العكرمي الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف بالإصلاح، "إن دور وزارة الداخلية، في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي تتم يوم الأحد، سيقتصر على القيام بنشاط عام يهدف إلى حماية الناس والممتلكات، وفق ما يضمنه القانون لتأمين العملية الانتخابية من مظاهر الاعتداءات والعنف، وتسهيل السير العادي لهذا الحدث الديمقراطي الهام الذي تعيشه تونس بعد ثورة 14 يناير". خطة أمنية وأضاف العكرمي "من أجل إنجاح العملية الانتخابية في جميع مستوياتها ومراحلها، أقرت وزارة الداخلية خطة استثنائية تهدف إلى رفع الكفاءة وحسن الانتشار وتكثيف الحركة مع الحرص على المحافظة على علاقة في مستوى راق مع المواطنين". وشدد الوزير على "أنه تم الاستعداد لكل الفرضيات والسيناريوهات الممكنة، وأن الانتخابات ستدور ضمن ظروف مؤمنة جدا وبشكل تام، وهناك جاهزية أمنية عالية". وفي هذا الإطار تدربت قوات على "عمليات بيضاء لمواجهة كل طارئ ممكن أن يحصل". ويذكر أنه تم تسخير 22 ألف عسكري وحوالي 20 ألفا من رجال الأمن الداخلي لتأمين حسن سير انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، وبالإضافة إلى 22 ألف عسكري من مختلف الرتب التابعين للجيوش الثلاث، تم تخصيص 2500 وسيلة نقل بري و14 وسيلة نقل جوي وقارب بحري لنقل صناديق الاقتراع وكل متطلبات العملية الانتخابية من المخازن المركزية إلى المخازن الجهوية ومنها إلى مقرات المعتمديات. كما تقرر تأمين كل مركز من مراكز الاقتراع البالغ عددها أكثر من 4500 مركز بعنصر عسكري مسلح تحت إمرة ضابط، فضلا عن تسيير دوريات عسكرية ومشتركة مع الأمن الوطني والاحتفاظ بعنصر تدخل فوري للتدخل عند الضرورة. إصلاح المنظومة الأمنية ومنذ تكليفه بملف إصلاح الجهاز الأمني، وإعادة ترميم الثقة بين المواطن ورجل الأمن أعد الأزهر العكرمي "خارطة طريق" لإصلاح المنظومة الأمنية. وفي تصريحه ل"العربية.نت" بين "أنها ثمرة استشارات مع إطارات وقادة أمنيين وخبراء"، مشيرا إلى أن الإصلاح الأمني لا يكون بمعزل عن جملة من الإصلاحات في ميادين أخرى وتحديدا الإصلاح التشريعي والقانوني والإداري الذي يحتاج إلى رؤية جديدة وحديثة تتماشى مع متطلبات المرحلة من مرونة وسرعة وخضوع للقانون". وأشار الوزيرإلى أنه سعى إلى تغيير الصورة النمطية والسلبية للأمن وللداخلية، فقد كانت المنظومة الأمنية أقرب إلى آليات عمل التنظيم السري منها إلى المرفق العام الذي يقدم خدمة للمواطن، وجعل الأمن في خدمة الديمقراطية. وكانت وزارة الداخلية التونسية، قد فتحت مؤخرا زنازين أو دهاليز الوزارة التي مثلت لعقود طويلة رمزا للتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، لزيارة خاصة لفائدة الصحفيين ومجموعة من تلاميذ المدارس. وأدرجت تلك الزيارة في إطار برنامج الإصلاح الذي تم الشروع فيه، وأن الغاية منها هو تأكيد مسعى الداخلية في القطع مع منظومة الاستبداد السابقة. مثلما بين ذلك الوزير العكرمي. وتخليدا للحدث قام التلاميذ برسم لوحات على جدران الزنزانات وأبوابها، تعبيرات فنية ترمز للحرية وحقوق الإنسان والقطع مع تراث الاستبداد . بهدف "تطهير الداخلية من أدران الماضي" والإعلان عن فتح صفحة جديدة بين الأمن والمواطن.
