قالت مهمة المراقبة الانتخابية التابعة للاتحاد الاوروبي السبت عشية انتخابات تاريخية لمجلس تاسيسي في تونس، ان الحملة الانتخابية التي اختتمت مساء الجمعة كانت "هادئة" و"منضبطة". وقال مايكل غاهلر رئيس البعثة "ان الحملة جرت في هدوء نسبي بل وكانت محتشمة في بدايتها، ولم تشهد الكثير من التفاعل مقارنة بالفترات الانتقالية في بلدان اخرى". واضاف ان "التونسيين يستعدون في انضباط كبير ليوم التصويت" مضيفا ان مهمة الاتحاد الاوروبي لم تشهد حتى الان اي مشاكل كبيرة مشيرا الى "اشكاليات فنية صغيرة". وابدى ثقته في سير العملية الانتخابية في مجملها. واكد انه "لن تكون هناك تقريبا اي امكانية للغش او التزوير في النتائج لان عملية التصويت شفافة جدا. واذا تم كل شيء كما هو مقرر فاننا سنكون ازاء نتائج ذات صدقية". وبحسب غاهلر "فان التونسيين مهتمون بالانتخابات ولديهم الكثير من الامل لكنهم واعون بان المشاكل الاقتصادية والاجتماعية مثل البطالة لا يمكن حلها من قبل اي حزب او اية وعود ولذلك لم تشتد حرارة الحملة الانتخابية". ودعي اكثر من سبعة ملايين ناخب تونسي الى مكاتب الاقتراع الاحد لانتخاب 217 عضوا في المجلس الوطني التاسيسي الذي تتمثل مهمته الاساسية في وضع دستور جديد ل"الجمهورية الثانية" في تاريخ تونس المستقلة. ودعي التونسيون بالخارج الذين يفوق عددهم 900 الف، للتصويت ايام 20 و21 و22 تشرين الاول/اكتوبر في 6 دوائر لانتخاب 18 عضوا في المجلس. وفي تونس يصوت الناخبون في 27 دائرة تم اعداد 7361 مكتب اقتراع فيها ستفتح ابوابها الاحد امام الناخبين بين الساعة 07:00 و19:00 (06:00 و18:00 تغ). ويقدر عدد الناخبين في تونس ب7.2 ملايين ناخب بينهم 4.1 ملايين ناخب تقدموا للتسجيل الطوعي على اللوائح الانتخابية. وبامكان كل ناخب تونسي لم يسجل طوعيا التصويت بمجرد التوجه الى مكتب الاقتراع الموافق للعنوان الموجود على بطاقة هويته. ووضعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تشرف للمرة الاولى في تاريخ تونس على الانتخابات بدلا من وزارة الداخلية، خدمة مجانية تمكن كل ناخب من معرفة مكتب الانتخاب بمجرد ارسال رقم بطاقة هويته وتاريخ اصدارها الى الرقم 1423 الذي يرمز الى 14 كانون الثاني/يناير و23 تشرين الاول/اكتوبر. وحق الانتخاب متاح لكل تونسي بلغ من العمر 18 عاما باستثناء العسكريين والشرطة والقضاة. وسيختار الناخبون اعضاء المجلس التاسيسي من 11686 مرشحا موزعين على 1517 قائمة (تضاف اليها 145 قائمة في الخارج). وتنقسم القوائم الانتخابية الى 828 قائمة حزبية (تمثل 80 حزبا) و655 قائمة مستقلة و34 ائتلافا. ورغم ان القانون الانتخابي فرض المناصفة بين النساء والرجال في القوائم الانتخابية فان 7 بالمئة فقط من النساء في قوائم انتخابية. ويشارك 80 حزبا سياسيا في الانتخابات من حوالي 120 حزبا معترفا به. وسيتولى تامين الاقتراع اكثر من 40 الفا من قوات الجيش والامن، ويتابعه مراقبون محليون (13 الفا) واجانب (اكثر من 600) اضافة الى اكثر من الف صحافي ومدون. وتم تخصيص ميزانية قيمتها 40 مليون دينار (حوالي 20 مليون يورو) للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، تم صرف 30 مليون دينار منها حتى الان، بحسب مصدر في الهيئة. ويشرف على سير العملية الانتخابية في كل مكتب اعوان تم تدريبهم لهذه الغاية تحت سلطة رئيس المكتب الذي يملك وحده سلطة غلق المكتب او دعوة القوة العامة عند الاقتضاء. وبعد دخول الناخب الاحد الى مكتب التصويت يتم التثبت من هويته وانه مسجل للتصويت في المكتب ثم يغمس سبابته اليسرى في حبر غير قابل للازالة قبل يومين، قبل ان يتسلم بطاقة التصويت وهي عبارة عن ورقة كبيرة تضم ارقام ورموز واسماء كل القوائم المرشحة في الدائرة مع مربع فارغ امام كل قائمة يحدد الناخب من خلاله اختياره. ويجبر القانون الناخب على دخول العازل للانتخاب. ويمكن لاصحاب الاعاقة الاستعانة بقريب للتصويت اذا كان لا يمكنهم الكتابة. ويضع الناخب ورقته في صندوق بلاستيكي شفاف. وتبدا عملية الفرز العلنية فور غلق مكتب الاقتراع. ويتم تحرير ثلاثة محاضر فرز يوقع عليها رئيس المكتب والمراقبون وممثلو القوائم المرشحة. ويتم تعليق احد هذه المحاضر على الباب الخارجي لمكتب الاقتراع وينقل المحضران الاخران مع صندوق الاقتراع الى مراكز تجميع النتائج التابعة للهيئة الانتخابية تحت حماية الجيش. ويتوقع ان تصدر نتائج التصويت الجزئية تباعا بداية من مساء الاحد وان تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية بعد ظهر الاثنين.