بعد التجاذبات التي عرفها الاتحاد العام التونسي للشغل مع أطراف سياسية كانت قد عرفت اوجها خاصة مع الجلسة الاولى للمجلس التأسيسي وما تبعها من تصريحات جد حساسة، كان قد أدلى بها رئيس الجلسة الاولى للمجلس السيد الطاهر هميلة اتهم فيها الاتحاد بالاستقواء بأطراف اجنبية... وما تبع ذلك خاصة من مشاغل داخل المنظمة الشغلية تعلقت بالخصوص بمنع امينة العام السيد عبد السلام جراد من السفر الى الخارج، في وقت كان يستعد فيه لحضور مؤتمر الكنفدرالية العالمية للنقابات، يبدو ان الاتحاد قد تجاوز هذه الوضعية ليعود نشاطه بالتركيز على استحقاقات المرحلة، وذلك من خلال تطبيق اجندته التي يأتي في مقدمتها الاهتمام باحياء الذكرى 59 لرحيل الزعيم النقابي فرحات حشاد، والاستعداد لمؤتمر المنظمة المزمع عقده من 25 الى 28 ديسمبر الجاري بمدينة طبرقة.
ذكرى حشاد والمرحلة
تنزلت ذكرى وفاة الزعيم فرحات حشاد هذه السنة ضمن مرحلة دقيقة تمر بها المنظمة الشغيلة والوضع العام السياسي والاجتماعي الذي تمر به البلاد، وقد أضفى العاملان صبغة خاصة على هذه الذكرى من حيث البرنامج الاحتفالي الذي أعده الاتحاد والخطاب النقابي الذي جاء هو الاخر مجيبا على جملة من التساؤلات والاحداث التي طبعت مسار الاتحاد في الآونة الاخيرة. فعلى المستوى الاول شهدت التظاهرة في برنامجها العام ميسرة حاشدة حضرها عدد هام من الوجوه النقابية بما في ذلك قيادة الاتحاد، كما انها تميزت بتصريحات جمعت بين الدعوة الى رص صفوف القوى العاملة، في مرحلة اعتبرها بعض النقابيين مفصلية على المستوى السياسي والنقابي. وقد أدلى بهذه التصريحات العديد من النقابيين، ركز معظمهم بالخصوص على "الهجمة" الاخيرة التي تعرضت لها المنظمة سعيا لاضعافها، وتهميشها ضمن التحولات السياسية التي تمر بها البلاد. وقد أبرزت تصريحات النقابيين بالخصوص ان ما روج في المدة الاخيرة من تصريحات كانت تستهدف الاتحاد وروجت لها اطراف لا تريد للاتحاد ان يلعب دوره التاريخي المعهود في التوازنات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كان يمثلها على الدوام. كما تولى الامين العام للاتحاد في تصريح له التأكيد على ضرورة انجاز المهام المرحلية للاتحاد في كنف الشفافية والديمقراطية والوئام وذلك في اشارة الى مؤتمر الاتحاد القادم، مبرزا قيمة الكفاءات النقابية التي تزخر بها المنظمة في اشارة الى ما يروج من صعوبات قد يشهدها مؤتمر الاتحاد القادم. وأبرز في ذات الوقت الوضع العام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي تمر به البلاد، مؤكدا في هذا الجانب على مواقف الاتحاد الوطنية الثابتة، وعلى ادراكه لدقة المرحلة وصعوباتها، والدور الذي سيلعبه ضمن ما ستعرفه البلاد من تحولات هامة بعد الثورة. وبخصوص مؤتمر الاتحاد القادم، أبدت الاطراف النقابية استعدادها الكامل لانجاز مؤتمر المنظمة في أحسن الظروف وفي اطار مسؤولية نقابية قائمة على صراع نقابي ديمقراطي. وأكدت في هذا الجانب على انه قد تم اعداد الجوانب اللوجستية للمؤتمر، مبرزة ان الاتحاد سيعقد مؤتمره ضمن توافق عام بين كافة الاطراف من اتحادات جهوية وجامعات نقابية، ومعارضة نقابية. وبينت اطراف مطلعة من داخل الاتحاد من ناحية اخرى في اشارة الى تجاوز الخلافات النقابية التي ظهرت في الفترة الاخيرة على قاعدة تطبيق البند العاشر من القانون الداخلي للاتحاد، وما كانت له من تبعات لعل اهمها عدم ترشح 9 اعضاء من المكتب التنفيذي الحالي من جديد لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد انه تم تجاوز كافة هذه الصعوبات وذلك من خلال التوصل الى اتفاق بين كل هذه الاطراف النقابية داخل الاتحاد.