خميس بن بريك-تونس ينعكس الوضع الاقتصادي الذي تمر به تونس على حالة الشارع حيث تزايدت المشكلات الأمنية والاجتماعية وانتشرت أعمال العنف والاحتجاجات بعدد من المدن في ظل صراعات متعددة وفراغ سياسي مستمر، في وقت وعد مسؤولون في حركة النهضة برفع معدل النمو واستحداث برامج لمكافحة البطالة وإيجاد فرص عمل. وبات العنف سمة واضحة في أغلب المشكلات التي تحدث في البلاد، ولعل آخرها ما جرى داخل كلية الآداب بمنوبة (شمال العاصمة) بعد تعطل الدروس والامتحانات بسبب التهجم على عميد الكلية من قبلطلبة منسوبين إلى السلفية يسعون إلى رفع الحظر عن النقاب. وجاء ذلك بعد اشتباك حدث منذ أيام بين عدد من الطلبة اليساريين مع المطالبين برفع الحظر عن النقاب داخل الجامعة والفصل بين الإناث والذكور داخل الأقسام، وهو ما أثار سخط العديد من الحقوقيين. من جانبه، أدان الرئيس السابق للرابطة التونسية لحقوق الإنسان مختار الطريفي في حديثه للجزيرة نت ما اعتبره انتهاكا لحرمة الجامعة والتعدي على قانونها من قبل المنسوبين إلى السلفية.
البحيري: النهضة وعدت برفع النمو ما بين 5% و6% في ظرف سنة واحدة (الجزيرة) أوضاع صعبة في حين لا تزال مناطق مختلفة بالجنوب التونسي تعاني من أعمال عنف مستمرة بسبب تفشي البطالة وتردي أوضاع المعيشة، حسبما يرى بعض المواطنين. ففي منطقتي المظيلة وأم العرائس بمحافظة قفصة الجنوبية، فرضت السلطات حظرا للتجوال بعدما أحرق عاطلون عن العمل مراكز للأمن ومستودعات لشركة "فسفاط قفصة". وجاءت هذه الأعمال بعد الإعلان عن نتائج المسابقة التي فتحتها شركة "فسفاط قفصة" لانتداب مجموعة من العمال، إلا أنّ نتائج المسابقة شابتها المحسوبية، حسب قول محتجين طالبوا بإلغائها وفتح تحقيق مع اللجنة التي أشرفت على المسابقة. وفي حديثه للجزيرة نت، قال أحد المحتجين من المظيلة ويدعى سمير قوادر (45 عاما) إن المسابقة "تضمنت الكثير من التجاوزات ولم تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المزرية لبعض العائلات". ولا يختلف الوضع المتردي بمحافظة قفصة عما عليه الحال بمحافظتي قابس والقصرين الجنوبيتين، حيث اشتبك محتجون مع رجال الشرطة بسبب عدم تحقيق مطالبهم الاجتماعية، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة الإسراع بدفع التعويضات والمساعدات الخاصة بعائلات الشهداء. من جانبه، قال الناطق باسم الحركة نور الدين البحيري إن حركة النهضة وعدت في برنامجها الاقتصادي بإمكانية رفع نسبة النمو ما بين 5% و6% في ظرف سنة واحدة واستيعاب أكثر من 300 ألف عاطل عن العمل. وأفاد في تصريحات للجزيرة نت بأن النمو المنشود سيتحقق من خلال الاستثمار في البنى الأساسية وتعزيز دور الاستهلاك الداخلي في دعم ميزانية الدولة ودعم الاستقرار ومنح الامتيازات بما يمكن من استقطاب الاستثمارات الأجنبية. وعود بالإصلاح وفي السياق ذاته، أقر الأمين العام لحركة النهضة حمادي الجبالي والمرشح لمنصب رئاسة الحكومة بخطورة الوضع، موضحا أن أطرافا معارضة تسعى لعرقلة عمل الحكومة "قبل أن تبدأ". وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن "كل الإصلاحات في جميع المجالات ستكون مضبوطة لما سيحصل حوله التوافق داخل الحكومة المقبلة". بدوره دقّ محافظ البنك المركزي التونسي ناقوس الخطر من انهيار الاقتصاد بسبب التأثيرات السلبية للاقتصاد العالمي ومخاوف المستثمرين الأجانب والمحليين وتردي الكثير من المؤشرات الاقتصادية. ويقول الخبير الاقتصادي والمالي منصف الشيخ روحه للجزيرة نت إن "السنة المقبلة ستكون صعبة على البلاد والحكومة الجديدة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية". وتعتبر أزمة العاطلين عن العمل، الذين ارتفع عددهم إلى مليون شخص، من أعقد الملفات التونسية بسبب تراجع نمو الاقتصاد إلى الصفر، وإغلاق مئات المؤسسات الأجنبية، وتدهور موارد الدولة.
