أكد سمير ديلو، القيادي في حركة النهضة التونسية، أنه لا أهمية فعلية للخلافات التي طفت على السطح داخل المجلس التأسيسي التونسي. وقال ديلو وفق "الشرق الأوسط": "المهم بالنسبة لحركة النهضة وحزبي الائتلاف الثلاثي الذي سيقود تونس ليس الرد على آراء الأقلية المعارضة بل إيجاد صيغ توافقية تمثل أرضية تفاهم بين مختلف الأحزاب السياسية المشاركة في عملية الانتقال الديمقراطي". وأضاف: "الأغلبية الحاكمة اتخذت قرارًا بعدم استعمال امتيازات ومزايا الأغلبية للضغط على الأقلية وجعلها تصادق على القوانين المنظمة للحياة السياسية من خلال وزنها أثناء المرور إلى التصويت. وأشار ديلو إلى وجود سيناريو غريب عن عادة العمل النيابي، وهو يتمثل في تقسيم الأدوار بين المعارضة وإغراق المجلس من خلال كثرة التساؤلات، ففي جلسة صباح أمس تقدم 30 عضوًا من أعضاء المجلس التأسيسي لمناقشة نقطة وحيدة في الفصل السابع من القانون المنظم للسلطات العمومية، تتعلق بعدم الجمع بين عضوية المجلس وعضوية الحكومة. واعتبر سمير ديلو أن هذا الرقم مهول، وهو لئن يندرج ضمن حرية تعبير كل نائب بالبرلمان عن رأيه فإنه يجعل عمل المجلس صعبًا للغاية خاصة أن معظم التدخلات تعيد نفس الأفكار التي قيلت في فترات سابقة. وفيما يخص ظاهرة الاعتصامات والاحتجاجات التي عادت إلى الشارع التونسي واتهام الأقلية المعارضة بتغذيتها، قال ديلو: "لا يمكن لحركة النهضة وشركائها اتهام كل المعتصمين بالمؤامرة، فالكثير منهم يشاركون لأسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية، ولهم الحق في ذلك، لكن وجود الخاسرين في انتخابات المجلس التأسيسي ضمن المعتصمين يثير الكثير من الشكوك حول من يقف حقيقة وراء تلك المشاكل التي لا يمكن للساحة السياسية أن تحتملها على الأقل خلال هذه الفترة". ولم يوجه ديلو اتهامات لأي طرف سياسي بالوقوف وراء الاحتجاجات الاعتصامات، وقا: "الائتلاف الثلاثي لا يحكم على الظواهر، ويبحث بالخصوص عن وتيرة أسرع في قراءة النصوص القانونية حتى يتم تركيز مؤسسات الدولة وانطلاق أول حكومة منتخبة ديمقراطيا في حكم تونس".
