جاءت المظاهرة التي دعت إليها مؤخرًا اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل في الجزائر، في ولاية الوادي، الواقعة على بعد 620 كيلومترًا جنوب العاصمة؛ في إطار سلسلة الاحتجاجات التي يشهدها الجنوبالجزائري منذ عدة أسابيع، للتأكيد على أن سياسات الترقيع -كما تؤكد اللجنة- التي اعتمدتها الحكومة لا يمكن أن تغطي على غابة الإقصاء والتهميش التي يعيشها العاطلون عن العمل، ليس في الجنوب فحسب، وإنما في جميع ولايات البلاد. وقد شارك العاطلون عن العمل في هذه التظاهرة الجديدة، بعد تلك التي تم تنظيمها في ولاية "ورقلة" (800 كيلومتر جنوب العاصمة) منذ أسبوعين، من أجل رفع مطالب شرائح واسعة من المجتمع الجزائري. القمع ضد العاطلين أشعل المظاهرات ويقول المسئولون في اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل في الجزائر: إنه على الرغم من التصريحات التي صدرت على لسان المسئولين، والوعود التي قدموها للعاطلين عن العمل من أجل التكفل بمشاكلهم، إلا أن السلطات لم تفتح حوارًا مباشرًا مع المسئولين عن اللجنة، فضلاً عن سياسة القمع التي مورست ضد العاطلين عن العمل في عدة ولايات. كان آلاف الجزائريين قد نظموا من قبل مسيرات احتجاجية ضخمة بمدينة "ورقلة" في إطار ما وُصف ب"مليونية الكرامة" المطالبة بإقالة الحكومة وتوفير فرص عمل للشباب. ولأن حملة التعبئة قطعت أشواطًا متقدمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر تضامن كبير مع هؤلاء الناشطين، وأصبح هناك تجاوب مع دعوات العاطلين عن العمل لتنظيم تظاهرات؛ فإن الحكومة الجزائرية تحاول احتواء الموقف عبر عدة قرارات استباقية، درءًا لأي انزلاق، لاسيما في ظل إدراكها أن مقومات الانفجار قد تغذت بقوة مؤخرًا بعد الكشف عن فضائح الرشوة في "عملاق النفط الجزائري"، وعلى مستويات عليا من السلطة، مقابل تفشي البطالة وتدهور الخدمات خاصة في مناطق الجنوب، كما أن انتقال العدوى إلى المدن الأخرى ليس مستبعدًا في حال أي انزلاق. حظر المظاهرات خوفًا من الإسلاميين السلطات الجزائرية التي استطاعت إجهاض كل المسيرات منذ اندلاع أحداث السكر والزيت في يناير 2011م، تحت ذريعة القانون الذي يحظر التظاهر في العاصمة تفاديًا لأي استغلال من طرف "الإرهابيين"، تجد نفسها هذه المرة أمام نوع جديد من الناشطين لا يمتون بصلة إلى الأحزاب المعارضة التي دعت في العام 2011م إلى تغيير النظام. وأبرز مميزات ناشطي مليونيات العاطلين عن العمل أنهم من الجيل الجديد الذي يحمل مطالب مشتركة لجميع الجزائريين، ولم يسبق للرأي العام أن عرفهم في مواطن الفشل السياسي الذي يطبع الطبقة السياسية والسلطة معًا، ولعل اختيارهم لعاصمة النفط يحمل أكثر من رسالة ودلالة. ولنفي أي توظيف إعلامي داخلي أو خارجي، سارعت الحكومة -يوم السبت- على لسان وزير الداخلية "دحو ولد قابلية" إلى نفي وجود مطالب سياسية وراء الاحتجاجات التي تشهدها بعض مناطق جنوب البلاد بالصحراء، وأكد الوزير أن بعض المشاكل التي يشهدها سكان الجنوب هي اجتماعية واقتصادية من أهمها فرص العمل، وليست سياسية، وأن الحكومة اتخذت إجراءات خاصة لسكان الجنوب من أهمها إجراءات جديدة اتخذتها وزارتا الداخلية والطاقة تخص تكوين شباب ولايات الجنوب لتمكينهم من فرص عمل، على أن تبادر الشركات العاملة في الجنوب بإنشاء فروع توفر العمل لهؤلاء. ولأن المعارضة عادة ما تستفيد من أخطاء الحكومة، فقد قال منسق اللجنة الوطنية للدفاع عن العاطلين عن العمل "الطاهر بلعباس": قررنا تنظيم أضخم مسيرة من أجل الرد على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من تصريحات منسوبة للوزير الأول الذي وصف مجموعتنا بأنها شرذمة، وسنقرر قريبًا إن كانت المسيرة سيتبعها اعتصام في ساحة التحرير بمدينة "ورقلة" أم لا. وأضاف بلعباس: سيخرج الشباب إلى الشوارع في كل مكان للتنديد بتصريحات الوزير الأول الذي خرج عن النص، ونحمل السلطة مسئولية أي انزلاق للأوضاع، حيث تعودنا على استفزازات تدفعنا في كل مرة إلى العنف عن طريق التعامل الأمني وتوظيف العدالة التي فقدت صفة السلطة القضائية وتحولت إلى وسيلة قمع في يد السلطة. ورغم أن الجزائر تعد أكبر دولة عربية إفريقية من حيث المساحة، وتمتلك ثروة نفط وغاز كبيرة جعلت منها عضوًا مؤثرًا في منظمة "الأوبك"، إلا أنه -رغم ذلك- يعاني الشعب الجزائري من مشكلات كثيرة، تتقدمها قضية الصراع بين جيل الكبار وجيل الشباب، الذي يرفض بقوة سيطرة المسنين على السلطة السياسية والمناصب الحساسة في الدولة، وعندما اندلعت ثورة الشباب وامتدت إلى بلدان الربيع العربي، بقيت الجزائر كما هي ولم تصطف إلى الربيع العربي، والأسباب كثيرة أهمها: الفوضى، والخسائر الكبيرة في الأرواح التي فقدها الجزائريون حيث فقدوا أكثر من 200 ألف شخص في صراع التسعينات، والذي يُعتقد أن آثاره كانت وراء إحجام الجزائريين عن الانخراط في التحولات التي يشهدها العالم العربي؛ لذا أحجم الجزائريون والشباب منهم على وجه الخصوص عن دفع البلاد إلى الفوضى العارمة وتعريض أرواح الناس إلى الإزهاق أو الخطر. خدمات منقوصة وديمقراطية غير مكتملة وما تزال الجزائر تشهد اضطرابات بين حين وآخر إثر نقص الخدمات والحاجات الأساسية مثل الكهرباء والماء، حيث أدى ذلك إلى اندلاع اضطرابات بسبب انقطاعات متكررة للكهرباء، كما تشهد البلاد ارتفاعًا في أعداد العاطلين عن العمل، وتشهد أيضًا أزمة في المساكن. وقد يرضى الكثيرون في الجزائر بديمقراطية منقوصة مقابل الاستقرار والعمل وتوفير معيشة أفضل، ولكن المعيشة الأفضل هي الأخرى لم تتحقق. وأعطت موجة من الاضطرابات -بسبب الأجور وأحوال المعيشة في فبراير ومارس عام 2011م- انطباعًا قصيرًا بأن البلاد ربما تمر بانتفاضة مثل تلك التي اندلعت في أماكن أخرى من العالم العربي، لكن الحكومة سارعت برفع الأجور والإنفاق على الرعاية الاجتماعية مستعينة بإيرادات النفط والغاز التي مكنت الجزائر من تكوين احتياطي أجنبي يزيد عن 186 مليار دولار. وربما الواقع المشاهد من الفوضى في ليبيا بعد رحيل معمر القذافي، وكذلك الأوضاع غير المستقرة في مصر واليمن، والصراع العنيف الدائر حاليًّا في سوريا؛ جعل الجزائريين يحجمون عن الثورة، ويحتمل أن تكون الحكومة قد شعرت بأنها تجاوزت مرحلة الخطر وتعتزم الآن العودة لترشيد الإنفاق. الثورة لم تصل للجزائر، ولكن الفساد المنتشر والمتفشي في الجهاز الحكومي والإداري للدولة، والذي أدى إلى توعد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة المتورطين في قضايا الفساد المالي بالمحاسبة الصارمة بعد كشف عدة عمليات فساد مرتبطة بشركة النفط الوطنية (سوناطراك)، هذا الفساد سيؤدي حتمًا إلى حراك شعبي لرفضه مما يمهد للثورة وللتغيير. وقد تراكمت ملفات الفساد خلال السنوات القليلة الماضية، مما جعل الساسة الجزائريين يثيرون قضايا الفساد باعتبارها العائق الأبرز للتنمية. وتحدثت الصحف الجزائرية عن تورط وزير الطاقة السابق "شكيب خليل"، الذي قضى 10 سنوات في منصبه قبل أن يُقال في 2010م، وكذلك ابن أخي وزير الخارجية السابق "محمد بجاوي"، في ملفات فساد. وشهدت سنة 1995م ما عُرف في الأوساط الإعلامية ب"حملة الأيادي النظيفة" التي قادها رئيس الوزراء السابق "أحمد أويحيى"، حيث تعرض عدة مسئولين في شركات عمومية للحبس بتهم الفساد.
