دولي(وكالات) يري بعض المراقبين السياسيين ة ان الحكومة الجزائرية تجاهد نفسها من اجل اخماد اية نواة قد تكون مؤشرا لهبة شعبية تفاجئ الحكومة في أي لحظة فالبعض يري ان ان الجزائر و في ظل تعتيم اعلامي تعيش هاته الايام حالة من الغليان الشعبي فقبل اسبوع وحسب ما ذكرت بعض التقارير الاعلامية قام حوالي الف شاب عاطل عن العمل في مدينة ورقلة الواقعة جنوبالجزائر العاصمة و المعروفة ب”عاصمة النفط” بمظاهرة دعت اليها “لجنة الدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل ” طالبوا فيها بفرض عمل في شركة سونطراك النفطية . ولأول مرة يثور شباب الجنوب ويتظاهرون سلميا ويطالبون الرئيس الجزائري والسلطات العسكرية بالتدخل لحل مشاكلهم رافضين أي تدخل من قبل أعيان المنطقة أو النواب أو حتى الوزراء. وشجعت هذه المظاهرة شباب ولايات جنوبية أخرى على الاحتجاج كما حدث في ولاية غرداية وولاية تندوف الحدودية جنوب غرب الجزائر العاصمة. وتتعامل السلطات الجزائرية بحذر كبير مع الموضوع نظرا لحساسية منطقة الصحراء ذات الحدود الشاسعة مع الجيران وموطن النفط وما تشكله من تحديات أمنية أيضا. وتأخذ السلطة الجزائرية بجدية كل الأحداث التي تقع في هذه المدينة التي توصف “بالتمرد” لاعتبارات تاريخية تعود إلى الثورة الجزائرية. وكانت هذه المدينة نقطة انطلاق أولى المظاهرات المعادية للحكومة في خريف 1986 وقد مهدت لثورة 1988 التي انطلقت من الجزائر العاصمة والتي أنهت عهد الحزب الواحد وفتحت باب التعددية قبل أن يتحول مسارها إلى صراع مرير ودام بين السلطة والمسلحين الإسلاميين دفع ثمنه الجزائريون. وتمكنت السلطة الجزائرية من تفادي اية شرارة لامتداد الربيع العربي إليها. وقد ساعدتها البحبوحة المالية على تهدئة جبهات المطالبات حيث استجابت الحكومة لمطالب العمال بزيادة الأجور وأنفقت المليارات على وكالات تشغيل الشباب وتمويل مشاريعهم ورفع منحة العاطلين عن العمل وأغدقت على مشاريع هيكلية حيوية مثل السكن والطرق فضلا عن مشروعات الإصلاح في كل القطاعات قد يكون أبرزها العدالة. لكن ذلك لم يكف لمنح الجزائريين الرفاهية والسكينة التي يريدونها وها هي جبهات المطالبات تلتهب من جديد في قطاعات مختلفة مثل الصحة والتعليم، كما خرج أخيرا جنود التعبئة الذين استدعاهم الجيش الجزائري من أجل مساعدته في محاربة “الإرهاب” في مدن جزائرية عديدة للمطالبة بالاعتراف بتضحياتهم وبحصولهم على تعويضات. إضافة إلى احتجاجات شباب في ولاية الواديالجنوبية بعد اعتراضهم على قرارات السلطات المحلية يرون أنها ستضر بتجارتهم. وتجتهد وسائل الإعلام الجزائرية المحلية بتحليلات تهدف الي مزيد الحقن ضد أي بوادر تحرك شعبي ترجعه الي أن عزوف الجزائريين عن الالتحاق بركب دول الربيع العربي يعود إلى التجربة المريرة التي عاشها الجزائريون خلال تسعينات القرن الماضي والتي لا يريدون العودة إليها مجددا. وفي هذا الصدد يذكر ” بوجمعة غشير” رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان الوضع التي تعيشه الجزائر اليوم إلى” سوء تسيير الدولة وعجز السلطة الجزائرية عن تقديم حكم راشد.” وعن البطالة قال رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال في تصريحات صحفية إن الحكومة تعمل على إيجاد حلول لمشكلة البطالة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية منطقة الجنوب، مشيرا إلى تخصيص مشاريع تنموية جديدة لهذه المنطقة. وزاد موقف السلطة تعقيدا ملف الفساد الذي يقف وراء حالة عدم الرضا السائدة، خاصة بعد أن فجر الإيطاليون فضيحة عندما كشفوا تحقيق القضاء الإيطالي في صفقات في مجال النفط تكون شركة “سيبام” الإيطالية قد حصلت عليها مقابل تسديد عمولات ورشاوى لمسؤولين جزائريين وهي ليست قضية الفساد الوحيدة التي هزت الجزائر. وخلف الستار تجتهد حكومة “بوتفليقة ” من اجل مزيد ربح الوقت قبل الوصول الي الانتخابات الرئاسية القادمة التي ستجري في أفريل العام المقبل، والتي تشكل ساحة مواجهات خفية بين أطراف كثيرة لايمكنها إلا أن تؤثر وبعمق على الوضع العام في البلد.
