اعلن وزير الدفاع التونسي رشيد الصباغ يوم الجمعة 24 مايو/ايار ان الوضع الحالي في البلاد يفرض استمرار العمل بحالة الطوارئ، مؤكدا ان السلطات التونسية ستطبق قانون الطوارئ "بكل صرامة" ولن تتساهل مع كل من يخرقه. وقال الوزير ان "الامور لا يمكن ان تستمر بهذا الشكل"، حسبما نقلت عنه وكالة الانباء التونسية الرسمية. واضاف انه "لن يقع التساهل مستقبلا مع كل من يخرق القانون، أيا كان، حتى وان لزم الامر التدخل بالقوة". واكد ان "الوضع الامني الحالي في البلاد يفرض الاستمرار في حالة الطوارئ". وذكر الصباغ ان المجلس الوطني للامن بحث في اجتماع له اليوم الجمعة عقد باشراف رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس المجلس التأسيسي، الخيارات الامنية التي يجب اتباعها في الفترة المقبلة. واكد الوزير ان هذه الخيارات "ستكون حازمة وصارمة، مع احترام مبدأ حقوق الانسان". يذكر ان قانون الطوارئ كان قد تم فرضه في البلاد منذ الاطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي هرب الى السعودية يوم 14 يناير/كانون الثاني عام 2011. روسيا اليوم
