تونس- خدمة قدس برس عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تعاطفها مع الصحفيين التونسيين زهير مخلوف وتوفيق بن بريك وعائلتيها، مطالبة بالإفراج عنهما فورا، وحفظ التهم الموجهة إليهما. وشجبت الرابطة في بيان أصدرته تعليقا على محاكمة الصحفي زهير مخلوف ما قالت إنها "الإجراءات المجحفة التي ترافق سجنهما ومنها التنكيل بهما وبعائلتيهما ومنعهما من أبسط الحقوق المضمونة للمساجين منها حق الزيارة للعائلة والمحامين وتوفير ظروف الإقامة المريحة والعناية الصحية اللازمة". هذا وجاء بيان الرابطة بعد أن أصدرت محكمة تونسية أول أمس الثلاثاء (1/12) حكما يقضي بسجن الصحفي زهير مخلوف ثلاثة أشهر وتخطئته بمائتي دينار وتغريمه بستة آلاف دينار (حوالي 3500 دولار) لفائدة القائم بالحق الشخصي، وذلك بعد اتهامه ب"الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات طبق الفصل86 من مجلة الاتصالات"، علما بأن مخلوف موقوف منذ 20 تشرين أول (أكتوبر) الماضي. واعتبرت الرابطة أن زهير مخلوف "يعاقب على نشاطه السياسي والحقوقي وأن التهمة التي أحيل من أجلها لم تكن إلا ذريعة لذلك، خاصة وأن محاكمته خلت من أبسط شروط المحاكمة العادلة، إذ لم يتمكن المحامون النائبون في القضية من الدفاع عنه، بعد أن رفضت المحكمة تمكين لسان الدفاع من تنظيم مرافعاته"، حسب ما ورد في البيان. وفي سياق متصل ذكر بيان الرابطة "تواصل التنكيل بالصحفي والكاتب توفيق بن بريك، فبعد جلسة محاكمته يوم 19 نوفمبر الماضي منعت عنه زيارات محاميه وعائلته بدون أي سند قانوني ولم تتمكن عائلته من زيارته إلا يوم الاثنين 30 نوفمبر بالسجن المدني بسليانة بعد أن ترددت قبل ذلك عدة مرات على السجن المدني بالمرناقية بما في ذلك يوم عيد الاضحى ليتم يومها إعلامها بأن توفيق بن بريك لم يعد بذلك السجن وإن إدارة هذا الأخير لا تعلم مكان وجوده"، حسب البيان. وكانت محكمة تونسية حكمت على ابن بريك بالسجن ستة أشهر، وذلك في 26 تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي. وقالت الرابطة إنه و"في تطور خطير لم يتمكن المحامون الذين رغبوا في زيارة ابن بريك من بطاقة الزيارة التي كانوا يحصلون عليها من المحكمة الابتدائية بتونس بدعوى أن الحكم تم استئنافه، والمعلوم أن حق الزيارة للمحامين يبقى قائما خلال الأيام العشرة التي تلي التصريح بالحكم حتى يتمكن المحامون من التشاور مع منوبهم بشأن القيام باستئناف الحكم أو التخلي عن ذلك الحق". وجددت الرابطة طلبها الدائم باحترام المحامين وتمكينهم من القيام بواجبهم المهني في أحسن الظروف، مستغربة التضييقات المتزايدة عليهم، "خاصة في القضايا السياسية وقضايا الرأي والتي بلغت درجة غير مسبوقة بطلب الإدارة، وبدعوى تطبيق التعليمات، المس من السر المهني الذي لا تقوم مهنة المحاماة بدونه"، حسب تعبير البيان.