نفى اللواء، محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصرية، يوم الثلاثاء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن نقل الرئيس، محمد مرسي، لسجن طرة، موضحا أن الرئيس "لا يزال في حوزة القوات المسلحة، وأن الوزارة لم تتلق أي إخطارات حتى الآن بنقله إلى أي سجن من السجون". بحسب تصريحاته. وأكد اللواء مصطفى باز، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، أنه لم يتسلم حتى الآن قرار الحبس الاحتياطي الصادر بحق الرئيس محمد مرسي أو يخطر به، موضحا في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام محلية أنه لم يستقبل أي مكاتبات أو أوامر بشأن استعدادات خاصة لاستقبال الرئيس، وأنه لم يتم نقله حتى الآن إلى أي سجن من السجون التابعة لوزارة الداخلية. جاء ذلك بينما أصدر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قرارا في 26 يوليو الماضي بحبس الرئيس محمد مرسي لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة تحقيقات في اتهامات مزعومة، إذ تتضمن لائحة الاتهامات المسندة إلى الرئيس "السعي والتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في سابقة تاريخية أن يتهم رئيس مصري بالتخابر مع قوى الشعب الفلسطيني.