بلغت القيمة التقديرية للمتلكات المصادرة من نحو 114 شخص من النظام التونسي السابق، بما فيهم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وزوجته، حوالي 30 مليار دولار. وقال رئيس لجنة المصادرة، نجيب هنانة، في تصريحات لمراسل وكالة الأناضول، السبت، إن التقديرات الأولية للأموال والممتلكات المصادرة من النظام السابق، حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تصل إلى 30 مليار دولار. وأضاف، ” نهدف إلى جمع مقدرات بنحو 72 مليار دولار مع انتهاء مصادرة باقي الممتلكات”. وصادرت الحكومة التونسية حتى نهاية أكتوبر الماضي نحو 524 عقارا و616 شركة و360 حسابا بنكيا و188 سيارة و7 يختا و2150 عقارا تابعا لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل التابع للرئيس السابق، وفقا لتصريحات وزير ممتلكات الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان في ندوة صحفية عقدها أمس، في مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة تونس. ولفت الوزير ” رصدنا تجاوزات قام بها المتصرفين القضائيين ( كلفتهم الدولة بالإشراف على الشركات المصادرة منذ مارس/ آذار 2011 ) وخاصة منها شركة ألف فورد مما يؤكد تواجد لوبيات ناشطة الى اليوم وتخدم مصالح الدولة العميقة”. وكانت الحكومة التونسية قد أصدرت قانونا في مارس / آذار 2011 يقضي بمصادرة ممتلكات وأموال ل 114 شخصا منهم الرئيس المخلوع وزوجته وباقي افراد عائلتهما والمقربين منهما وأوكلت المهمة للجنة تم تشكيلها للغرض بإشراف وزارة ممتلكات الدولة والشؤون العقارية وعلى أن تتولى وزارة المالية التصرف في كل ما تم مصادرته
