◄ 700 هكتار بقلعة الاندلس لعماد الطرابلسي... ووالد صخر الماطري غنم 41 مليارا من أرض في البحيرة - توصلت لجنة المصادرة الى نتائج كبيرة فعلى مستوى المساهمات في الشركات تمت مصادرة 548 شركة أهميتها متفاوتة من واحدة الى أخرى الا ان الجديد في هذا الصدد ان هذه اللجنة تفطنت الى أربع شركات وهمية تابعة لبلحسن الطرابلسي يتم عبرها تهريب الاموال عن طريق عائلة المخلوع وهي شركات كبرى استعملها أيضا الرئيس السابق لتهريب اموال قروض متأتية من الخارج وتحويل وجهة عديد المبالغ. وعلى مستوى العقارات وقعت مصادرة 491 عقارا (فيلات وقصور...) كما تم التفطن الى أن نجاة بن علي تملك منزلا بالمرسى شيّد على قطعة أرض مساحتها 11 هكتارا قرب الشاطئ ولها أيضا عمارة بالعاصمة تحتوي 19 شقة ثمن الواحدة في 2005 حوالي 685 الف دينار بالاضافة الى ذلك تم التفطن الى ان عماد الطرابلسي قد اقتنى بطريقة أو بأخرى (مثل جل أقارب وأصهار المخلوع) أراضي على الشاطئ مساحتها 700 هكتار بقلعة الاندلس.. وبما أن المصادرة يمكن أن تشمل حتى غير المذكورين في قائمة ال114 الصادرة في مرسوم فإن لجنة المصادرة قد تفطنت الى ان المنصف الماطري قد حول صيغة أرض بمنطقة البحيرة وغنم منها 41 مليارا من المليمات ووقعت مصادرة هذه الأسهم.. من جهة أخرى صودرت 188 سيارة فاخرة وحسابات بنكية جارية تحتوي ما يفوق 120 مليارا ومحافظ مالية في البورصة تبلغ قميتها زمن مصادرتها 200 مليار من المليمات.. بالاضافة الى مصادرة 12 يختا في تونس ويخت قيس بن علي المستقدم من ايطاليا أصبح رقم 13. وتقوم لجنة المصادرة بعمل كبير خاصة أن الحكومة تمكنت في الفترة الاخيرة من التفويت في ثلاث شركات كبرى وبعض المنقولات والعقارات التي جمعت بفضلها ما يفوق 1500 مليار من المليمات رغم ان الميزانية التكميلية تحتاج 1200 مليار من عوائد الاملاك المصادرة.. وتجدر الاشارة الى أن لجنة المصادرة تفطنت الى ان من لهم علاقة بقائمة ال114 الصادرة سابقا بحوزتهم ايضا املاك ومنقولات لا تقل أهمية عن الشركات والعقارات الضخمة للمنتمين للقائمة ومن ذلك منصف الماطري الذي لم يذكر اسمه في قائمة المصادرة. ويذكر ان المصادرة لكل من لهم علاقة بقائمة ال114 التي يبيحها مرسوم المصادرة يهمّ من حققوا بفضل تلك العلاقة مكاسب شخصية وتقوم المصادرة على شروط ثبوت العلاقة والاستفادة الشخصية من تلك العلاقة المتأتية بخرق القانون.. وقد مكنت عمليات المصادرة من انقاذ هذه المؤسسات باعتبار ان الدولة هي المتصرف فيها وهو ما يبني الثقة والمصداقية مع الشركاء والمزودين لان رفع الفساد داخل الشركات المصادرة يرفع من سقف الثقة مع جميع المتعاملين معها..
