قضت محكمة جنايات المنيا بمصر على 11 شخصا بالسجن مدداً تتراوح بين 57 و88 عاما, بينما تواصل محكمة جنايات بنها النظر في قضية المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع وقيادات الجماعة في قضية قطع طريق قليوب. ووجهت النيابة العامة لمن صدرت بحقهم هذه الأحكام تهما تتعلق بالتجمهر ومقاومة السلطات والاعتداء على قوات شرطة سمالوط والانضمام إلى جماعة محظورة وقطع الطريق وخرق قانون التظاهر. وأكد عضو في هيئة الدفاع أن القاضي سعيد يوسف -الذي أصدر حكما بإحالة أوراق 529 من رافضي الانقلاب إلى المفتي في قضية أخرى- هو من أصدر أحكام اليوم. وفي سياق متصل، جدّدت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، حبس 54 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيق في أحداث الشغب التي شهدتها جامعة الأزهر. ووجهت النيابة العامة للموقوفين اتهامات تتعلق بالتجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة وحيازة أسلحة بيضاء وترويع الطلاب والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام وتعطيل العمل. من جهتها أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة النظر في الاستئناف على حكم صادر بحق عشرة طلاب بالحبس مدة 17 عاما في قضية أحداث الشغب في مشيخة الأزهر. بديع يحاكم مع 47 من قيادات الإخوان في قضية قطع طريق قليوب (غيتي إيميجز) كما استأنفت محكمة جنايات بنها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و47 من قيادات الإخوان في قضية قطع طريق قليوب. انتقاد وقالت الناشطة الحقوقية نيفين ملك إن هذه الأحكام انتقائية وغير منطقية ولا تخضع لأي قانون أو عدالة. وأضافت في حديث للجزيرة أن هناك دوائر بعينها في المحاكم المصرية تسند إليها مثل هذه القضايا لاستصدار أحكام بعينها, وقالت إن مجمل المحاكمات تفتقر لأبسط شروط التقاضي العادية التي على رأسها حق الدفاع. يذكر أن الآلاف من رافضي الانقلاب يخضعون لمحاكمات في مختلف المحافظات المصرية بتهم أبرزها مقاومة السلطات والانضمام إلى جماعة محظورة وحيازة أسلحة والقيام بأعمال عنف والتحريض عليه.
